توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات بميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة النقل عقدًا بين شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والتي تضم تحالف «هاباج لويد - يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا» وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وشركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، والتي تمّ الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100%، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.
وأكّدت الوزارة أهمية البدء الفوري في تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة وتكثيف تلك الأعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط وخاصة مع أهميتها في المساهمة في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، موضحة أنَّ المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل «طنطا - المنصورة - دمياط».
ونوهت إلى أنَّ الممر اللوجستي يتكون من «المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط»، وسيساهم في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
جذب أكبر الشركاتوأكّدت أنَّ المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد»، يدخل ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الحاويات ميناء دمياط المحطات الحاويات بمیناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية