جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
قال المهندس #موسى_المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ، ان مجلس مفوضي الهيئة قد قرر ان موعد الاقتراع للانتخابات النيابية المقبلة ٢٠٢٤ سيكون يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أيلول ٢٠٢٤.
كما بين المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وبشكل مكثف على محور التوعية والتثقيف لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، وهي بالمناسبة ليست مسؤولية الهيئة فقط وانما مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع.
أما فيما يتعلق بالتجربة الحزبية بين المعايطة انه متفائل بها، وأن عدد #الأحزاب المرخصة بلغ ( ٣٨) حزبا وأن عدد المنتسبين لها بلغ (٩٠) الف منتسب.
مقالات ذات صلة
واضاف المعايطة، اننا نتطلع إلى وجود أحزاب برامجية داخل مجلس النواب للوصول إلى برلمان قائم على الاحزاب والبرامج السياسية للانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وبالتالي تشكيل حكومات برلمانية.
كما بين المعايطة آلية وشروط الترشح للقائمة العامة والقائمة المحلية وآلية احتساب النتائج لكل منهما، حيث تم تشكيل(١٨ ) لجنة انتخاب للقوائم المحلية ولجنة واحدة للقائمة العامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى المعايطة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
نحو برلمان أكثر تمثيلا.. علي الدين هلال يقدم رؤيته لنظام انتخابي متوازن
كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي البارز، عن رؤيته لنظام الانتخابات الأمثل لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن النظام الأنسب يتضمن تخصيص 50% من المقاعد للانتخاب الفردي، و25% للقائمة النسبية، و25% للقائمة المطلقة.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، وأوضح علي الدين هلال، أن هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين تمثيل الأفراد والأحزاب داخل البرلمان.
وشدد علي الدين هلال على ضرورة إذاعة جلسات البرلمان بشكل علني ليتمكن المواطنون من متابعة النقاشات واتخاذ القرارات، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز الشفافية والتواصل مع الشعب.
وأشار علي الدين هلال إلى أن الانتخابات البرلمانية تتميز بشعبية واسعة وتفاعل كبير من المواطنين، مما يتطلب نظامًا انتخابيًا يعكس تنوع الآراء ويعزز دور الأحزاب السياسية.
وتطرق علي الدين هلال إلى ضعف دور الإعلام في تعريف المواطنين بالأحزاب السياسية، مؤكدًا الحاجة إلى دور أكثر فاعلية في تنشيط الحياة الحزبية، مشيرًا إلى أن تعديل النظام الانتخابي هو أحد المطالب الأساسية التي طرحتها الأحزاب خلال الحوار الوطني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023