رئيس مجلس الجليل الأعلى: إن لم يعش المستوطنون على طول الحدود فلن تكون دولة إسرائيل موجودة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حذر رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى جيورا زالتس من أن دولة إسرائيل لن تكون موجودة، إذا لم يكن هناك مستوطنون يعيشون على طول الحدود الشمالية مع لبنان.
ودعا زالتس الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حل للوضع في الشمال، محذرا من أنه "إذا لم نعيش على طول الحدود، فلن تكون دولة إسرائيل موجودة.
وكشف مسح ميداني أجرته كلية "تل حي" أن 40 % من مستوطني المنطقة لن يعودوا، وتعليقا على ذلك قال رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شترن إنه "معطى مقلق جدا. يقطن في كريات شمونة 24 ألف مواطن. عاد القليل منهم، وثمة حاليا 21 ألف نازح يتواجدون في 230 فندقا، أو شقق مستأجرة أو عند أقربائهم، ويتوزعون على 460 مستوطنة".
وأفاد بان " الواقع أجبرنا على إيجاد حلول إبداعية، لكننا لا نتلقى أي مساعدة من الدولة، أبذل قصارى جهدي على مدار اليوم بالأعمال الخيرية".
بدوره، شدد رئيس مجلس مستوطنة المطلة دافيد ازولاي على أنه "من الصعب التعامل مع مستوطنة تضم سكانا نازحين، ورؤية البيوت المدمرة. أبكي كل صباح. هناك تهديد كبير تشكله صواريخ الكورنيت ولا يمكن الاحتماء منها. فهي تخترق حائط باطون بعمق 120 سنتم وفولاذ، ولذلك حتى المكان الآمن في المنزل لا يشكل حلا".
وأضاف: "الجميع غادر المطلة، لكنني اتخذت قرار بألا أغادر. في غضون ستة أشهر منذ اندلاع الحرب لم أبت سوى ثلاثة ليالي خارج المطلة. أعيش في غرفة عمليات المطلة، مع مجموعة التأهب. لم أستطع حتى الذهاب إلى منزلي، لأنني في الجهة الشرقية من المستوطنة".
وأشار إلى أن "80% من مستوطني المطلة انتقلوا بداية إلى فنادق في طبريا، لكن اليوم بقي هناك فقط 17%، خصوصا أبناء الجيل الثالث، في حين غالبية المستوطنين انتقلوا للسكن في منطقة غلاف طبريا في شقق مستأجرة".
المصدر: "جيروزاليم بوست" + "كالكاليست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي تل أبيب حزب الله طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.