هل يجوز التعديل على العقارات المتصالح عليها بعد قبول الطلب؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ينتظر أصحاب المباني والعقارات بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي شملت كل ما يخص المباني المخالفة وأوضاعها والتعامل معها، والتي من بينها هل يجوز التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح، هذا التساؤل الذي يشغل بال البعض، وقد لا يكونوا على دراية بإجابته، وهو ما يوضحه هذا التقرير.
أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل هل يجوز التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح وفقًا لما جاء في القانون، مؤكّدًا أنَّه لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات في الأعمال المتصالح عليها حتى بعد صدور قرار قبول التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حظر إحداث أي تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني، واستثناء القري وتوابعها من ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قبول التصالح
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة لمن أقل من 18 عاماونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها