غضب حقوقي واسع في مصر بعد اعتقال ناشطات متضامنات مع غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ندّدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مستقلة باعتداء قوات الأمن المصري على ناشطات وصحفيات مصريات، واعتقالهن خلال وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة في 23 نيسان/ أبريل 2024.
رغم رمزية المكان، تجاهلت الحكومة المصرية، أي انتقادات محتملة قد يتم توجيهها إليها، على خلفية الاعتداء على سيدات يدافعن عن حقوق المرأة المضطهدة، في الحروب الدائرة في المنطقة، سواء في قطاع غزة أو في السودان.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: أدانت اعتقال باحثة لها، لبنى درويش، و17 آخرين خلال الوقفة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ووقف قمع الأصوات المناصرة لفلسطين.
مركز النديم لحقوق الإنسان والقانون: عبّر المركز عن قلقه من تصاعد حملة القمع ضد المعارضين السياسيين في مصر، بما في ذلك الناشطات النسويات، وطالب بإجراء تحقيق فوري في واقعة الاعتداء والاعتقال.
الائتلاف المدني لحقوق الإنسان: دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، واحترام حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
هيومن رايتس ووتش: عبرت المنظمة عن قلقها من استمرار السلطات المصرية في استهداف الناشطات السلميات، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
منظمة العفو الدولية: دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، والكف عن ممارسة المضايقات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
حزب العيش والكرامة: طالب السلطات المصرية بإطلاق سراح المقبوض عليهم منذ ساعات قليلة على خلفية الوقفة الاحتجاجية النسوية أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة بحي المعادي بمحافظة القاهرة.
كما أصدرت بعض المنظمات بيانات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات، مثل:
رابطة أسر المعتقلين: دعت إلى الإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات، واحترام حقهن في الحرية الشخصية وسلامة الجسد.
الحركة النسوية المصرية: عبرت عن تضامنها مع الناشطات المعتقلات، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، عبّر العديد من النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الناشطات المعتقلات، وأدانوا قمع السلطات المصرية للتظاهرات السلمية.
#الحرية_لهدير_المهداوي pic.twitter.com/orsM5yeu7K — Dina A.Rahman (@Dinabdelrahman) April 24, 2024
#الحرية_لهدير_المهداوي pic.twitter.com/orsM5yeu7K — Dina A.Rahman (@Dinabdelrahman) April 24, 2024
لماذا تناهض مصر التضامن مع أهالي غزة ضد الإبادة؟
لا توجد رواية رسمية محددة من قبل السلطات المصرية حول دوافع اعتداء الأمن على الناشطات أمام مقر الأمم المتحدة.
ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى احتمالات تدعمها سياق الأحداث:
منع التظاهر: من الممكن أن تكون السلطات قد اعتدت على الناشطات لمنعهن من التظاهر، حيث تفرض قيود صارمة على حرية التجمع والتعبير في مصر.
تخويف المعارضة: قد يكون الهجوم بمثابة رسالة تخويف للناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لثنيهم عن التعبير عن آرائهم المعارضة للنظام.
قمع التضامن مع فلسطين: يأتي الهجوم على الناشطات في سياق حملة أوسع ضد التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر، حيث قامت السلطات باعتقال ومضايقة العديد من المتضامنين مع فلسطين في الأشهر الأخيرة.
إلا أن مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، أضاف سببا آخر، وقال لـ"عربي21": إن السلطات لديها خوف وهاجس كبيرين من امتداد التظاهر أو الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين إلى قضايا محلية ملحة مثل الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية".
يجب على السلطات المصرية أن تفرج فورًا عن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن تعسفيًا اليوم لمجرد احتجاجهن السلمي تضامنًا مع النساء في فلسطين والسودان أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في #القاهرة. pic.twitter.com/7EujyLEUWS — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 23, 2024
ورغم أن جُل الوقفات الاحتجاجية المحدودة؛ بسبب القبضة الأمنية التي تفرضها السلطات المصرية على حرية التظاهر والاحتجاج، هي احتجاجات عفوية، إلا أن السلطات المصرية كانت لها بالمرصاد، والكثير من هؤلاء الناشطات سبق اعتقالهن وحبسهن لفترات بسبب نشاطهم الحقوقي، وهن لبنى درويش، وماهينور المصري، ورشا عزب، وراجية عمران، وفريدة الحفني، وأسماء نعيم، ومي المهدي، وإيمان عوف، ويسرا الكليسلي، وهدير المهدوي، وأروى مرعي، وإسراء يوسف، ولينا علي.
تعد هذه الهجمة الأمنية هي الأعنف بين الهجمات على بعض الوقفات السابقة التي أجهضتها السلطات المصرية بما يتعارض مع عقود من التسامح مع الشارع المصري في مثل تلك القضايا.
قبل أيام، هاجم عناصر أمن، طلابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد رفعهم لافتات داعمة لفلسطين، و مطالبة بإنهاء العدوان على غزة ومقاطعة الاحتلال.
مطلع الشهر الجاري، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.
مصر لم تحترم رمزية المكان
واعتبر مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، أن "ما حدث مع الناشطات المصرية هو استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لا آخر ولا سقف لها، رغم وعود النظام مراراً وتكرارا وتعهده أمام المجتمع الدولي بتحسين وضعية حقوق الإنسان ولكن لا جديد".
وندد في حديثه لـ"عربي21": "عدم احترام السلطات المصرية إلى رمزية المكان أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، وتدل على إرادة النظام في تطويق نطاق التظاهرات الداعمة لفلسطين، ومن هنا وهذه المنصة مطالبنا هي الإفراج الفوري عن المعتقلات".
ما دلالة تغير موقف مصر من السماح بدعم القضية الفلسطينية؟
هذا التغيّر الحاد في موقف السلطات المصرية من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ قدوم النظام المصري الحالي يعكس، بحسب مراقبين، تواطؤ سياسي على تشجيع الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني من خلال ضمان صمت الشعوب العربية في المنطقة.
علّق الصحفي والباحث المختص في شؤون سيناء والشأن الأمني المصري، مهند صبري، على هذا التغيير بالقول: "نظام السيسي حصل على ختم الرضا والشرعية وفوقها خمسين مليار دولار، من الخليج وأوروبا وانجلترا وأمريكا وصندوق النقد الدولي، وكل ما قيل قبل حرب غزة عن الحقوق والحريات والقانون والعدالة تم نسيانه وكأنه لم يكن، فما الذي يمنع النظام من نسج حملة جديدة فاحشة لإسكات صوت الشعب المصري الذي أصبح مجرد همس بعد عشر سنين من القمع الرهيب".
مضيفا لـ"عربي21": "القبض على الزميلات، وهن ممثلات لبعض من ثراء وتنوع وثقافة ووعي الشعب المصري حتى في أحلك الظروف والمراحل، هو مجرد مقدمات لما سيأتي من تغول وتوحش بعد أن عبر نظام السيسي شبح أزمة الإفلاس بمساعدة القوى العالمية التي تريده وتبقيه".
واختتم حديثه بالقول: "الواقع يعبر عن موقف نظام السيسي من حرب غزة: المظاهرات المعارضة للحرب واللاعنة لنتنياهو في تل أبيب مستمرة وفي تزايد بينما يمنع المصريين من إبداء حتى التضامن مع أهل غزة".
مخاطر القمع الشعبي
في هذا السياق، نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، مارك لينش، قال فيه إن "تجاهل الأنظمة في الشرق الأوسط وأمريكا للغضب الشعبي سيعرضها للخطر".
وأردف: "لطالما شجّع الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وغيره من الزعماء الاحتجاجات حول معاملة الفلسطينيين، الأمر الذي سمح لشعبهم بالتنفيس عن غضبهم وتوجيه غضبهم نحو عدو أجنبي بدلا من الفساد وعدم الكفاءة الداخلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الفلسطينية مصر فلسطين حرية التضامن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان التضامن مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد التحالف أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصارًا للقضية الفلسطينية التي لطالما دفعت فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي استمر على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما دفع مصر في مايو الماضي للإعلان عن انضمامها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، إذا لم يكن جادًا على الأرض ولا رادعًا، لن يحقق جزءًا من العدالة ولن يكون بمثابة حائط صد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شؤون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقًا للقانون الدولي. لاسيما وأن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت مرارًا في وقت سابق، وآخرها في 24 مايو المنصرم، بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري "فورًا" في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولًا من إسرائيل ولم يمثل رادعًا لها.
وعبر النائب تيسير مطر عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية، وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية حديثه بالقول: "إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل عواقب استمرار الجرائم الإسرائيلية، والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ما سيكون له انعكاسات شديدة الوطأة إقليميًا ودوليًا، على كافة المسؤوليات، وقد حذر الرئيس السيسي مرارًا من مغبة توسيع نطاق الحرب، وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية