غضب حقوقي واسع في مصر بعد اعتقال ناشطات متضامنات مع غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ندّدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مستقلة باعتداء قوات الأمن المصري على ناشطات وصحفيات مصريات، واعتقالهن خلال وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة في 23 نيسان/ أبريل 2024.
رغم رمزية المكان، تجاهلت الحكومة المصرية، أي انتقادات محتملة قد يتم توجيهها إليها، على خلفية الاعتداء على سيدات يدافعن عن حقوق المرأة المضطهدة، في الحروب الدائرة في المنطقة، سواء في قطاع غزة أو في السودان.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: أدانت اعتقال باحثة لها، لبنى درويش، و17 آخرين خلال الوقفة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ووقف قمع الأصوات المناصرة لفلسطين.
مركز النديم لحقوق الإنسان والقانون: عبّر المركز عن قلقه من تصاعد حملة القمع ضد المعارضين السياسيين في مصر، بما في ذلك الناشطات النسويات، وطالب بإجراء تحقيق فوري في واقعة الاعتداء والاعتقال.
الائتلاف المدني لحقوق الإنسان: دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، واحترام حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
هيومن رايتس ووتش: عبرت المنظمة عن قلقها من استمرار السلطات المصرية في استهداف الناشطات السلميات، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
منظمة العفو الدولية: دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، والكف عن ممارسة المضايقات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
حزب العيش والكرامة: طالب السلطات المصرية بإطلاق سراح المقبوض عليهم منذ ساعات قليلة على خلفية الوقفة الاحتجاجية النسوية أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة بحي المعادي بمحافظة القاهرة.
كما أصدرت بعض المنظمات بيانات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات، مثل:
رابطة أسر المعتقلين: دعت إلى الإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات، واحترام حقهن في الحرية الشخصية وسلامة الجسد.
الحركة النسوية المصرية: عبرت عن تضامنها مع الناشطات المعتقلات، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، عبّر العديد من النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الناشطات المعتقلات، وأدانوا قمع السلطات المصرية للتظاهرات السلمية.
#الحرية_لهدير_المهداوي pic.twitter.com/orsM5yeu7K — Dina A.Rahman (@Dinabdelrahman) April 24, 2024
#الحرية_لهدير_المهداوي pic.twitter.com/orsM5yeu7K — Dina A.Rahman (@Dinabdelrahman) April 24, 2024
لماذا تناهض مصر التضامن مع أهالي غزة ضد الإبادة؟
لا توجد رواية رسمية محددة من قبل السلطات المصرية حول دوافع اعتداء الأمن على الناشطات أمام مقر الأمم المتحدة.
ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى احتمالات تدعمها سياق الأحداث:
منع التظاهر: من الممكن أن تكون السلطات قد اعتدت على الناشطات لمنعهن من التظاهر، حيث تفرض قيود صارمة على حرية التجمع والتعبير في مصر.
تخويف المعارضة: قد يكون الهجوم بمثابة رسالة تخويف للناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لثنيهم عن التعبير عن آرائهم المعارضة للنظام.
قمع التضامن مع فلسطين: يأتي الهجوم على الناشطات في سياق حملة أوسع ضد التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر، حيث قامت السلطات باعتقال ومضايقة العديد من المتضامنين مع فلسطين في الأشهر الأخيرة.
إلا أن مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، أضاف سببا آخر، وقال لـ"عربي21": إن السلطات لديها خوف وهاجس كبيرين من امتداد التظاهر أو الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين إلى قضايا محلية ملحة مثل الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية".
يجب على السلطات المصرية أن تفرج فورًا عن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن تعسفيًا اليوم لمجرد احتجاجهن السلمي تضامنًا مع النساء في فلسطين والسودان أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في #القاهرة. pic.twitter.com/7EujyLEUWS — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 23, 2024
ورغم أن جُل الوقفات الاحتجاجية المحدودة؛ بسبب القبضة الأمنية التي تفرضها السلطات المصرية على حرية التظاهر والاحتجاج، هي احتجاجات عفوية، إلا أن السلطات المصرية كانت لها بالمرصاد، والكثير من هؤلاء الناشطات سبق اعتقالهن وحبسهن لفترات بسبب نشاطهم الحقوقي، وهن لبنى درويش، وماهينور المصري، ورشا عزب، وراجية عمران، وفريدة الحفني، وأسماء نعيم، ومي المهدي، وإيمان عوف، ويسرا الكليسلي، وهدير المهدوي، وأروى مرعي، وإسراء يوسف، ولينا علي.
تعد هذه الهجمة الأمنية هي الأعنف بين الهجمات على بعض الوقفات السابقة التي أجهضتها السلطات المصرية بما يتعارض مع عقود من التسامح مع الشارع المصري في مثل تلك القضايا.
قبل أيام، هاجم عناصر أمن، طلابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد رفعهم لافتات داعمة لفلسطين، و مطالبة بإنهاء العدوان على غزة ومقاطعة الاحتلال.
مطلع الشهر الجاري، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.
مصر لم تحترم رمزية المكان
واعتبر مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، أن "ما حدث مع الناشطات المصرية هو استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لا آخر ولا سقف لها، رغم وعود النظام مراراً وتكرارا وتعهده أمام المجتمع الدولي بتحسين وضعية حقوق الإنسان ولكن لا جديد".
وندد في حديثه لـ"عربي21": "عدم احترام السلطات المصرية إلى رمزية المكان أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، وتدل على إرادة النظام في تطويق نطاق التظاهرات الداعمة لفلسطين، ومن هنا وهذه المنصة مطالبنا هي الإفراج الفوري عن المعتقلات".
ما دلالة تغير موقف مصر من السماح بدعم القضية الفلسطينية؟
هذا التغيّر الحاد في موقف السلطات المصرية من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ قدوم النظام المصري الحالي يعكس، بحسب مراقبين، تواطؤ سياسي على تشجيع الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني من خلال ضمان صمت الشعوب العربية في المنطقة.
علّق الصحفي والباحث المختص في شؤون سيناء والشأن الأمني المصري، مهند صبري، على هذا التغيير بالقول: "نظام السيسي حصل على ختم الرضا والشرعية وفوقها خمسين مليار دولار، من الخليج وأوروبا وانجلترا وأمريكا وصندوق النقد الدولي، وكل ما قيل قبل حرب غزة عن الحقوق والحريات والقانون والعدالة تم نسيانه وكأنه لم يكن، فما الذي يمنع النظام من نسج حملة جديدة فاحشة لإسكات صوت الشعب المصري الذي أصبح مجرد همس بعد عشر سنين من القمع الرهيب".
مضيفا لـ"عربي21": "القبض على الزميلات، وهن ممثلات لبعض من ثراء وتنوع وثقافة ووعي الشعب المصري حتى في أحلك الظروف والمراحل، هو مجرد مقدمات لما سيأتي من تغول وتوحش بعد أن عبر نظام السيسي شبح أزمة الإفلاس بمساعدة القوى العالمية التي تريده وتبقيه".
واختتم حديثه بالقول: "الواقع يعبر عن موقف نظام السيسي من حرب غزة: المظاهرات المعارضة للحرب واللاعنة لنتنياهو في تل أبيب مستمرة وفي تزايد بينما يمنع المصريين من إبداء حتى التضامن مع أهل غزة".
مخاطر القمع الشعبي
في هذا السياق، نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، مارك لينش، قال فيه إن "تجاهل الأنظمة في الشرق الأوسط وأمريكا للغضب الشعبي سيعرضها للخطر".
وأردف: "لطالما شجّع الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وغيره من الزعماء الاحتجاجات حول معاملة الفلسطينيين، الأمر الذي سمح لشعبهم بالتنفيس عن غضبهم وتوجيه غضبهم نحو عدو أجنبي بدلا من الفساد وعدم الكفاءة الداخلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الفلسطينية مصر فلسطين حرية التضامن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان التضامن مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأسيرات في "الدامون" ما زلن يحتفظن بحجابهن رغم إجراءات الاحتلال
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، أن المعتقلات رغم عمليات المصادرة التي تمت، إلا أنهن ما زلن يحتفظن بحجابهن.
وأوضحا في بيان مشترك، أن هذه المصادرة التي تشكل إجراءً انتقاميا وانتهاكا لحقوق المعتقلات، لم تؤدِ فعليا إلى نزع الحجاب من المعتقلات، إذ يحتفظن بحجابهن، عند الخروج إلى الزيارة، أو المحكمة أو الفورة، وقد جرت عدة زيارات وخرجت المعتقلات بالحجاب.
ونوها إلى أن ملابس الصلاة ما زالت متوفرة لديهن، بعدد محدد في كل غرفة من غرف المعتقلات، رغم عمليات المصادرة التي تمت.
وأشارا إلى أن ما ورد في التقرير الذي صدر عن هيئة الأسرى في الخامس من نوفمبر الجاري، حول واقع الظروف الصعبة التي تعانيها المعتقلات في سجن "الدامون"، والتي تضاعفت بشكل غير مسبوق منذ شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، لم يُشِرْ فقط إلى تلك النقطة، ما سبب جدلا واسعا لدى الرأي العام وعائلات المعتقلات.
ونوها إلى أنه وجب التوضيح، لتفهم حساسية القضية دينيا واجتماعيا.
وأشارا إلى الإجراءات الانتقامية التي شملت عمليات مصادرة لكل ما تعتقد الإدارة أنه غير ضروري لدى المعتقلات: كالملابس، أو حتى بعض الأدوات البسيطة التي يستخدمنها، إلى جانب مضاعفة عمليات التفتيش، والقمع، وشمل ذلك مصادرة ملابس، وأحذية، وكان من بينها: الحجاب الإضافي لدى المعتقلات.
وتؤكد الهيئة والنادي، أن إجراء مصادرة الملابس شكّل أبرز الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على المعتقلين كافة منذ بداية الحرب، كجزء من عمليات المصادرة التي تمت لمقتنيات المعتقلين كافة، ومنها الملابس، إلى جانب المنع المفروض على إدخال الملابس.
وفي هذا الإطار، نؤكد كذلك، أن ما تواجهه المعتقلات والمعتقلون منذ بدء الحرب، تجاوز كل الحدود التي يمكن تصورها بسبب منظومة التوحش القائمة لدى الاحتلال بمستوياته وأجهزته كافة، ومنها ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال، التي نفذت جرائم مهولة بحق المعتقلين، منذ بدء حرب الإبادة، وشملت جرائم تعذيب وتجويع، وجرائم طبية، وجرائم أخرى، جلّها يندرج في إطار عمليات التعذيب والإذلال الممنهجة، وقد عكست مئات الشهادات من المعتقلين روايات صادمة ومروّعة حول ما جرى ويجري بحقهم.
وأوضحا أن هناك شهادات معتقلات من غزة تعرضن لانتهاكات وجرائم كانت الأشد والأكثر قسوة بعد الحرب.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار