البارتي يبرر الاصرار على تأجيل انتخابات برلمان كردستان: بغداد تتدخل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الخميس، تأجيل الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، فيما أكد استمراره بالمقاطعة لحين تصحيح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية.
وقال شعبان في حديث، إن “الغاية من تأجيل الانتخابات ليس فقط لغرض التأجيل، وانما كانت لغرض التصحيح وبسبب تدخل المحكمة الاتحادية وفرضها شروطًا غير قانونية”، على حد تعبيره.
وأضاف، أنه “حتى لو تم تأجيل الانتخابات فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مقاطعًا، إذا لم يتم تعديل الإجراءات التي اتخذت ضد الإقليم من بينها حرمان 400 ألف ناخب من المشاركة”.
وأوضح أن “حرمان المكونات من حق تمثيلهم في برلمان كردستان قرار ظالم، وبالتالي يجب تعديل هذه الإجراءات قبل الحديث عن عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم”.
وأعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، وضع شروط للمشاركة في انتخابات الاقليم في العاشر من حزيران 2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخطاب الطائفي يتسلّل الى الانتخابات
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الخطاب الطائفي في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مُعيدًا البلاد إلى أجواء التوتر التي أثقلت كاهلها عقودًا.
وتُشير تصريحات سياسية مثيرة للجدل، مثل تلك الصادرة عن خميس الخنجر، إلى استمرار اللعب على الوتر الطائفي كأداة لاستقطاب الناخبين فين حين يُفاقم هذا النهج الانقسامات الاجتماعية، ويُعرقل بناء دولة مدنية تُعلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة.
ويتكرر سيناريو انتخابات دورات سابقة، حيث يُستغل الخطاب الطائفي للتغطية على فشل الأداء السياسي.
وتُظهر تصريحات الخنجر، التي أثارت جدلاً واسعًا، نمطًا متكررًا يعتمد على شيطنة مكونات بعينها لتعبئة القاعدة الشعبية حيث يُضعف هذا الخطاب النسيج الاجتماعي، ويُعيد إنتاج نظام المحاصصة الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار أو التنمية.
وتُشير استطلاعات إلى استياء شعبي متزايد من هذه الممارسات، معتبرةً إياها تهديدًا للسلم المجتمعي.
كما يُثير تورط شخصيات مثل الخنجر في دعم جماعات متطرفة، تساؤلات حول مسؤولية النخب السياسية.
وتُطالب جهات برلمانية وسياسية بمساءلة قضائية عاجلة للخنجر بتهم تتعلق بدعم تنظيمات إرهابية وتحريض طائفي، مما يُبرز الحاجة إلى تفعيل المادة السابعة من الدستور التي تُحظر التحريض الطائفي.
ويُعزز هذا الوضع الحاجة إلى إصلاحات قانونية تُجرّم مثل هذه الخطابات بشكل صريح.
كما يعكس التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر، الذي يتضمن إساءات لمكونات ومؤسسات وطنية، عمق الأزمة. ويُشير إلى مخططات قد تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من المؤسسات القضائية فيما تُبرز هذه الحادثة غياب آليات فعّالة لضبط الخطاب السياسي، مما يُهدد بإعادة العراق إلى مربع الفتنة.
ويبقى الرهان على صرامة القضاء في مواجهة هذه التحديات حيث يتطلب الأمر التزامًا جماعيًا بالتنافس الديمقراطي النزيه، بعيدًا عن استغلال الانقسامات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة