إنقطاع الكهرباء في لبنان ليس بالأمر الجديد، لكن الأزمة تتفاقم على مرّ السنين حتى أصبحت ساعة كهرباء في اليوم أمراً نادراً بفعل الاهمال والفساد في شركة "كهرباء لبنان"، ونتيجة لذلك باتت الأسر اللبنانية في كل المناطق تكافح مع انقطاع التيارعن المنازل.      ولمواجهة هذا الانقطاع المتواصل، انقسم اللبنانيون الى قسمين، قسم لجأ إلى الاشتراك في مولدات ديزل بفواتير مرتفعة جدّاً، والقسم الآخر اتجه بصورة متزايدة إلى الشمس لتلبية احتياجاته من الكهرباء، فاعتمد تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح الأبنية، لكن التكاليف المرتفعة لا تزال تشكل عائقاً أمام اعتماد هذه الأنظمة على نطاق واسع.


وأكد صاحب شركة أدوات طاقة شمسية أن "تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في البيوت تبدأ من 2500 دولار، ولكن من دون أن يكون هناك سقف للأسعار، فهناك مشاريع وصلت تكلفتها إلى 60 ألف دولار، خاصة في المنازل الفخمة والقصور".
وأوضح أنّ "الهدف الأساسي من هذه الأنظمة ليس توليد الكهرباء 24/24، بل التخفيف من فاتورة الطاقة، فهي لا تمثّل حلاً دائماً للكهرباء، ولم تُخترع على هذا الأساس".
ويرى أنّ "غياب الدولة، وتحكّم أصحاب المولّدات بالناس يعزّزان الحلول الفردية".
وتمنى لو كان هناك "تبنّ رسمي لقطاع الطاقة الشمسية في لبنان، لأن الناس كانوا يركّبون على سطوح منازلهم ألواحاً تتجاوز حاجتهم، ما يؤدي إلى هدر في الطاقة المنتَجة، بينما هناك أشخاص لا يزالون دون كهرباء".  
بدأ صيف البقاع هذا العام باكرا، لتبدأ رحلة الناس الشاقة في البحث عن احتياجاتهم، وفي ظل تراجع التغذية الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصاً بعلبك الهرمل، لجأ العديد من الناس في المنطقة الى الطاقة البديلة وتركيب الألواح الشمسية كلٌّ حسب استطاعته، حيث زادت نسبة الإقبال خلال الأسبوعين الماضيين.
وعلى المقلب الآخر يعمد الكثير من أبناء منطقة بيروت الى بيع ما توفر لديهم من ذهب ومصاغ لتركيب حاجتهم من الألواح، وفي هذا الاطار يقول أيمن إن "وضع الكهرباء أخيراً لم يعد يحتمل وعليه شارك وشقيقه بتركيب منظومة من ستة ألواح وتوابعها بتكلفة تخطت الألفين وخمسمئة دولار".
تترافق طفرة الطاقة الشمسية مع انقلاب كبير في توجهات أصحاب الأعمال من مهنيين، الذين يهجرون مصالحهم الأصلية ويتحوّلون نحو "تركيب الطاقة الشمسية"، فـ"المصلحة تبيض ذهباً". حتى بعض المهندسين تركوا وظائفهم في الشركات التي يعملون بها، واتجهوا نحو هذا القطاع، فيفيد أحدهم أنّ "صفته العلمية كمهندس تزيد من ثقة الزبائن به". وهناك بائعو خُضر، لا يملكون أي خلفية في الأعمال الكهربائية توجهوا نحو قطاع الطاقة الشمسية.   على الرغم أن الطاقة الشمسية هي من المصادر النظيفة والمتجدّدة، إلا أن تسخيرها لا يخلو من بعض العوائق والسلبيات. سنتعرف في ما يلي الى إيجابياتها وسلبياتها:   مصدر متجدد للطاقة
إن طاقة الشمس مصدر متجدد ومتوفر يومياً ولا يمكن أن ينتهي طالما تشرق الشمس من جديد. لذلك لا بد من استغلالها والاستفادة منها.   الطاقة الشمسية متطورة باستمرار
إن التكنولوجيا في هذا المجال متطورة ومتقدمة باستمرار. حيث يمكن للابتكارات الفيزيائية أن تزيد من فعالية الألواح الشمسية بشكل دائم.     المحافظة على البيئة
استخدام طاقة الشمس يقلل بشكل كبير من الاعتماد على المشتقات النفطية والفحم والغاز الطبيعي من أجل إنتاج الكهرباء. وبما أنها نظيفة ولا تسبب التلوث فهي تحمي البيئة ولا تضر بطبقة الأوزون.    سلبيات الطاقة الشمسية   تكلفة تركيب باهظة
تكلفة شراء النظام الشمسي مرتفعة إلى حد ما، فهذه التكلفة تشمل دفع ثمن الألواح الشمسية والبطاريات والأسلاك وثمن تركيبها.   العوائق المناخية
تعتمد الألواح الشمسية اعتماداً كلياً على ضوء الشمس لتجميع الطاقة الشمسية بشكل فعال. فبالتالي تقل كفاءة هذا النظام خلال الأيام الماطرة والمليئة بالغيوم.     تحتاج مساحة كبيرة لتركيب الألواح
كلما زادت كمية الكهرباء التي تريد إنتاجها سوف تحتاج إلى عدد أكبر من الألواح لجمع أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس. ومن الجدير بالذكر أن الأسطح المنزلية ليست كبيرة بشكل كافي لتتناسب مع عدد الألواح الشمسية اللازمة، ويكون البديل في هذه الحالة تثبيت بعض الألواح الشمسية في الفناء وعلى مساحات واسعة. 
وفي النهاية، إن استخدام الطاقة الشمسية وتوظيفها يساهمان بتأمين نسبةٍ لا بأس بها من احتياجاتنا من الكهرباء والحرارة وبصورةٍ نظيفةٍ تمامًا بالرغم من بعض المحدوديّات البسيطة. وقد يحمل لنا المستقبل بعض الحلول لتلافي سلبيات الطاقة الشمسية واستخدام هذه الطاقة المتجدّدة غير الملوثة للبيئة بشكلٍ فعّالٍ ونظيفٍ تمامًا. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الألواح الشمسیة الطاقة الشمسیة طاقة الشمس

إقرأ أيضاً:

موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا

بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.

وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا بأنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".


وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن  فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب أفريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.



وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، ما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".

"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".

وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه خلال فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.

وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".


أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".

وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "ما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناتها واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".

وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي (bp) البريطانية وكوسموس إنيرجي الأمريكية.



وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل إلى 2850 مترا.

ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الأفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.

ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتضم منشآت المشروع أربعة مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.

وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.


تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا كوسموس وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.

لكنّ بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاث سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.

فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.

احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.

فعلى بعد 60 كيلومترا شمالي "حقل السلحفاة الكبرى آحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وعلى الرغم من ضخامة احتياطيات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فإنه لم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما  "مارسوين" و"أوركا" ما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطياته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.



وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بريتش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، ما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.

تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.

وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون له "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.

ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد فيه الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.

ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.

مقالات مشابهة

  • موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا
  • موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
  • هل تهدد الطاقة الشمسية شبكاتِ الكهرباء؟
  • توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق
  • توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق - عاجل
  • رئيس طاقة النواب لـصدى البلد: توصيل الغاز الطبيعي إلى 90% من المنازل خلال 3 أعوام..تحويل كل العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع.. وأسعار الكهرباء في مصر أقل من أي دولة في العالم
  • رئيس طاقة النواب: أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي
  • سؤال برلماني لوزير الكهرباء حول استغلال المخلفات البيئية في إنتاج الطاقة
  • سؤال برلماني لوزير الكهرباء بشأن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة
  • وزير الكهرباء :اعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة