النزاهة تحبط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، احباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في أحدى مديريّات التنفيذ في محافظة الأنبار.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، بـ "تأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى".
وأضافت، أن "الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليٍّ قدره (5,000,000) ملايين دينار من أصل (7,500,000) ملايين دينارٍ إلى وكيل الدائن"، مشيرةً الى أن "المبلغ تمَّ دفع بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره (1,950,000,000) مليار دينار".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجريمة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.