ارتفع عدد الرخص الجديدة في رأس الخيمة، خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25.4% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق لتسجل 558 رخصة، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية السنوية نحو 29%، والرخص المهنية 22.4%، مع ثبات نمو الرخص الصناعية، وذلك وفق التقرير الصادر عن إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة

وقالت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن حجم رأس مال الرخص المصدرة تضاعف 3.

5 مرة ليصل إلى 224.1 مليون درهم، مقابل 64.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 326.5%، والرخص المهنية بنسبة 43.1%، والرخص الصناعية 5.2%، مشيرة إلى نمو إجمالي حجم رأس مال الرخص السارية ليصل إلى 8.4 مليار درهم.

وأضافت أن الرخص التجارية شكلت نسبة 62.2% من إجمالي حجم رأس المال ونسبة 47.8% من إجمالي العدد، فيما شكلت الرخص الصناعية نحو 20% من إجمالي حجم رأس المال ونسبة 2.8% من العدد، في حين تشكل الرخص المهنية نسبة 49.3% من إجمالي عدد الرخص السارية و18.3% من إجمالي حجم رأس المال.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الرخص التجاریة من إجمالی

إقرأ أيضاً:

5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله

رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.

ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.

دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.

من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.

ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.

ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.

وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.

يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.

كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق

مقالات مشابهة

  • أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال الربع الأول من العام 2025
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • 385 ألف درهم جوائز ترشيحات جماهير «كأس دبي العالمي»
  • “الأخضر” تحت 17 عامًا يتغلّب على نظيره الصيني في افتتاح مشواره بكأس آسيا بالطائف
  • 5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
  • “على رأس النمو الإفريقي”.. توقعات بانتعاشة اقتصادية بليبيا
  • الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
  • “وول ستريت جورنال” تحدد منتصرا خفيا في حرب ترامب التجارية
  • مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
  • جولد بيليون: 18.3% ارتفاعا للذهب في مصر خلال الربع الأول من 2025