انتقادات لاجتماع اردوغان مع القادة السنة: تحت ظلال العلم التركي لا العراقي وتجاوز للقضايا الحساسة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهدت زيارة الرئيس التركي إلى بغداد مجموعة من اللقاءات السياسية الخاصة، وتمت مناقشة ملفات حساسة تتعلق بالشأن العراقي، وقد تنوعت المحادثات لتشمل المكون السُني والتركماني، إلا أن تحليلات اعتبر اللقاءات تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وحضرت جميع القيادات السياسية السُنية، اللقاءات، إلا أنه لفت الانتباه أن وضع العلم العراقي تم تجاهله في تلك الاجتماعات، ليعتبر ذلك تصرفًا يثير التساؤلات حول الأولويات والانتماءات في تلك اللقاءات السياسية.
و لم تتطرق اللقاءات إلى الخروقات التي تمارسها تركيا في الأراضي العراقية، من خلال القصف المستمر وانتهاك سيادة العراق، بالإضافة إلى قطع حصص العراق المائية. هذا النقص في التطرق إلى هذه القضايا الحساسة قد أثار تساؤلات حول التزام تركيا بالاحترام المتبادل والحوار البناء بين البلدين.
وتعتبر اللقاءات التي جرت بعيدًا عن إطار الحكومة من التدخلات السافرة على الشؤون الداخلية للبلد. و يثير هذا الأمر قلق البعض حول حجم التأثير الخارجي على السياسة الداخلية للعراق وقراراته المستقلة.
من المهم أن يطرح التساؤل حول سبب سماح الحكومة بإجراء لقاء طائفة دون طائفة أخرى خلال زيارة الرئيس التركي.، وقد تعكس هذه القرارات التفضيلية انحيازًا محتملاً وتفسيرات متناقضة تشير إلى عدم المساواة في التعامل مع المكونات السياسية في البلاد.
وتجسد وتؤكد اللقاءات السياسية التي جرت خلال زيارة الرئيس التركي، الحس الطائفي الموجود لدى بعض القادة السياسيين، الأمر الذي يزيد من التوترات السياسية داخل البلاد.
و تحتاج الحكومة العراقية إلى توضيح وشفافية فيما يتعلق باللقاءات السياسية التي تجرى خلال زيارات الزعماء الأجانب، وضمان أن تتم هذه اللقاءات بصورة عادلة وتحترم سيادة العراق وتوازن المكونات السياسية المختلفة. كما يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات للتأكد من عدم التدخل الخارجي غير المرغوب فيه في الشؤون العراقية وضمان سيادة البلاد.
وقال المحلل السياسي في المسلة ، انه يتعين على الحكومة أيضًا العمل على تعزيز الشفافية والحسابية في علاقتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك تركيا. ينبغي أن تكون العلاقات الخارجية للعراق مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة والتعاون البناء.
كما يجب على العراق أن يعمل على تعزيز قدرته الوطنية وتعزيز مؤسساته الداخلية لتحقيق الاستقلالية والقدرة على صنع القرار السيادي.
وانتقد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، لقاء الرئيس التركي اردوغان مع قيادات المكون السُني معتبرا ان الارتماء بأحضان تركيا بهذه الطريقة تعطي رسالة خطيرة الى الشعب العراقي.
واكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي على ان الاجتماعات كشفت سيطرة الرئيس التركي على جميع الحاضرين في الاجتماع.
وقال اللامي إن “عدم وجود العلم العراقي خلال الاجتماع امر لا يمكن تجاوزه”، مشيرا الى ان “اردوغان اراد من خلال اللقاء ان يوصل رسالة الى الشعب العراقي بان هؤلاء اتباع لدي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللقاءات السیاسیة الرئیس الترکی
إقرأ أيضاً:
رؤية نقدية لمؤتمر لندن للقضايا الإنسانية حول السودان
د. محمد عبد الحميد أستاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
لا ينطلقُ كاتب هذا المقال من أي موقف عدائي أو حتى متوجس نحو بريطانيا صاحبة الدعوة لمؤتمر لندن حول القضايا الإنسانية في السودان الذي عُقد في منتصف أبريل 2025م ... فالكاتب عمل ومايزال منذ العام 2013م ضمن فريق المدربين المشاركين بمنظمة RedR UK البريطانية وهي منظمة تعمل في تدريب الكوادر والأطر العاملة في الحقل الإنساني. كما أن الكاتب لا يشعر بالإنتماء النفسي أو الوجداني لمنظومة الحكم القائم الآن في السودان. وإنما يسعى لتسليط الضؤ من ناحية تخصصية لأوجه القصور التي شابت المؤتمر والدعوة له.
إن أهم ما نُركزُ عليه عادةً في تدريب الكوادر والطواقم الإنسانية في حالة أي تدخل إنساني هو عملية "تحليل السياق الكلي" للواقع الذي يُراد التدخل فيه. وذلك للتعرف على أصحاب المصلحة Stakeholders بإستخدام شكل فين Venn Diagram وهي الأداة التي تُحدد القوى أو الفاعِليّات المؤثرة والمتأثرة بعملية التدخل الإنساني إن كان مشروعاً إنسانياً أو برنامجاً تنموياً أو حتى دراسة مسحية... وتضمن هذه العملية عنصرين مهمين الأول: عدم ترك أي فاعل او صاحب مصلحة خلف المتدخلين. الثاني: مد جذور الثقة بين المتدخلين إنسانياً وأصحاب المصلحة لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من عملية التدخل الإنساني.
إضافة لعملية تحليل السياق يتم التأكيد على الصبغة الإنسانية الخالصة لعملية التدخل والتي تحتكم في مجملها على مجموعة مبادئ وقيم يجب أن تُوضع في لُب عملية التدخل وهي الإلتزام بالمعايير الأخلاقية الأساسية لعملية التدخل الإنساني بعيداً عن المواقف السياسية أو التحيزات الفكرية أو العقائدية أو الإثنية أو ما إلى ذلك... وذلك بالتمسك الصارم بجملة قيم أهمها ما ورد في المبادئ الحاكمة للحركة الدولية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وهي مبادئ (الإنسانية، الحياد، عدم التحيز، الخدمة التطوعية والإستقلالية) فإذا كانت الإنسانية بشكل عام مفهومة وتقضِي أو تهدف لحماية الإنسان وحفظ كرامته، فمن الضروري التوقف سريعاً عند مبدئي الحياد وعدم التحيز... وهما المبدآن اللذان يصنعا الثقة في الفاعل الإنساني ويمهدا له ضمن إشتراطات أخرى ما يُعرف في أدبيات الإتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالوصول الآمن Safe Access... إن التَقيّدَ بجملة هذه المبادئ والإجراءات تُبعِد الفاعل الإنساني من "غُواية الموقف السياسي" وتجعله محلاً للثقة وتضمن بالتالي سلاسة التدخل وأمن المتدخلين وبلوغ عملية التدخل غاياتها وهي تقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للمستفيدين.
يمكن القول إجمالا أن بريطانيا في دعوتها للمؤتمر لم تلتزم بكونها فاعل إنساني. فقد أهملت أصحاب المصلحة في النزاع لا سيما الحكومة السودانية بإعتبار أنها صاحبة مصلحة في عملية التدخل، وقد كان يقتضي التقيّد بمبدئي الحياد وعدم التحيز. كما كان جدير بها ألاَّ تتصرف مع حكومة السودان بموقف سياسي مُسبق حتى لو كانت الأخيرة متهمة بعرقلة عمليات الإستجابة الإنسانية... وما يُثير الدهشة أن بيان المؤتمر قد أوصى بضرورة فتح الممرات الإنسانية الآمنة لعمليات الإغاثة في المعابر وهذه توصية لا يمكن تحقيقها إلا عبر التفاهم مع أصحاب المصلحة في هذه الحالة هما الحكومة وقوات الدعم السريع. وهو الأمر الذي يفقد في المحصلة النهائية بريطانيا المصداقية في التدخل الإنساني ويؤكد طغيان الموقف السياسي على الدوافع الإنسانية.
إن قصور بريطانيا في كيفية الدعوة للمؤتمر لم تقتصر فقط على الناحية الفنية وما يرتبط بها من فقدان للمصداقية، وإنما أتبعته بقصور دبلوماسي كذلك، وهو الأمر الذي ما كان ينبغي أن يفوت على دولة عُظمى كبريطانيا صاحبة الخبرة الجمّة في المجال الدبلوماسي.
مهما يكن من شئ، فالمعروف أن عقد المؤتمرات من هذه الشاكلة يُعتبر محفلاً دبلوماسياً لا سيما وأن بريطانيا قد قصدت بأن يكون متعدد المسارات Mluti track، فقد وجهت الدعوة لِطيفٍ واسعٍ من دول جوار السودان والفاعلين الإقليميين والدوليين دولاً ومنظمات وحتى دولة الإمارات المتهمة بدعم أحد طرفي الحرب. فقد كان من المفترض أن تسعى بريطانيا لتنفيذ غايات المؤتمر عبر التفاوض والتقارب المباشر مع "الأطراف المعنية الحكومة والدعم السريع" بممارسة النفوذ عليهما إما بطرح الحوافز والمغريات، أو التلويح بالعقوبات والجزاءات كل ذلك في إطار دبلوماسي هادئ ورزين يُبيّنُ للطرفين المتنازعين ويشرحُ لهما عواقب ما قد يترتب على عدم السماح بتمرير المساعدات الإنسانية من المواقع التي يسيطران عليها في الميدان.. فقد كان جدير بالمحفل الدبلوماسي أن يكفل في نهاية الأمر وسيلة ناجعة للتواصل والتفاهم ويأخذ على طرفي الحرب ميثاقا غليظاً لمراعاة جوانب المعاناة التي تحيق بالمدنيين جراء نقص الحاجات الإنسانية. وهذا ما كاد يقوله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عند تأكيده بأن الحالة السودانية تتطلب (دبلوماسية صبورة)، فبرغم وجاهة هذا الطرح إلا أنه قد أُفرغ من محتواه تماماً بتغييب أطراف النزاع.. فلم تعد الدبلوماسية التي أنجزها المؤتمر سوى تظاهرة علاقات عامة جُمِعت فيها تبرعات وتعهدات والتزامات تماماً كما حدث في مؤتمر باريس في مايو من العام 2024م حيث أصبح مؤتمر لندن وكأنه deja vu لمؤتمر باريس.
ربما كان هذا القصور الدبلوماسي البريطاني ومن قبله الفرنسي مؤشران على أن الدبلوماسية الأوربية ليست في أحسن حالاتها. وأن إغفالها هذا الجانب المهم بهذه الطريقة وفي هذا الظرف الحرج الذي يموج بالتغيرات السياسية على الصعيد الدولي قد يقصي بها عن كونها فاعل قوي على الساحة السياسية السودانية ليفتح الأفق للاعبين آخرين لديهم أطماعهم ومصالحهم في منطقة القرن الأفريقي، كالصين وروسيا.
إن فشل بريطانيا ومن قبلها فرنسا الذريع في أحداث اختراق في الحالة الإنسانية في السودان عبر الدبلوماسية يؤكد صدقية رؤية ومقولة السياسي والدبلوماسي والمفكر السينغافوري كشور محبوباني بأن القرن الحادي والعشرين لم يعد غربياً وإنما آسيوياً.
د. محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا