تعز.. النيابة العامة تنفذ حكم قصاصٍ جديدٍ بالإعدام رميا بالرصاص
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نفذت النيابة العامة بمحافظة تعز، الأربعاء، حكم إعدام بحق متهم بقضية قتل، والذي يأتي في إطار تنفيذ عددٍ من أحكام الإعدام التي تنفذها النيابة العامة.
وتم تنفيذ الحكم بحضور رئيس نيابة الإستئناف القاضي محمد سلطان ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأولياء الدم وعدد من المواطنين
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز أن النيابة العامة كانت تعتزم تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام يومنا هذا إلا أنه تم تأجيل الحكم الأول بسبب تغيب أولياء الدم عن الحضور والذي يعد شرطاً أساسياً لتنفيذ الحكم والثاني تم تأجيله بناء على موافقة أولياء الدم وطلب الطرف الاخر والثالث هو الذي تم تنفيذه.
وأكد أن الدولة ماضية في تحقيق العدالة وتطبيق القانون والذي يتساوى أمامه الجميع، وانه لا أحد فوق القانون ولا يمكن لاحد عرقلة سير اجراءات تحقيق العدالة مهما يكن، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عدد من أحكام الاعدام.
وعبر أولياء الدم عن سعادتهم بهذا اليوم الذي تم خلاله تحقيق العدالة والقصاص من المتهم في قضية مقتل نجلهم حيث عبرو عن شكرهم لرئيس النيابة العامة القاضي محمد سلطان ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي،مؤكدين أن العدالة هي السبيل الأمثل والطريق الأيسر لبناء الأوطان وإرساء دعائم الأمن والإستقرار وترسيخ مبدأ سيادة القانون .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز النيابة العامة قصاص القضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق