حدث خطأ في الكلام وزلت لسان من جديد تربك وتحرج رئيس أميركا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
فقد وقع سيد البيت الأبيض في زلة جديدة ضمن مسلسل زلاته التي لا تنتهي، حيث قرأ كلمة "وقفة" التي كتبها له مساعدوه كي يتوقف عن الكلام، فقرأها وكأنها جزء من خطابه.
وتحدث الرئيس الأميركي البالغ من العمر 81 عاما، قائلاً: "أرى أميركا حيث ندافع عن الديمقراطية ولا نقلل منها.. أرى أميركا حيث نحمي الحريات، ولا ننتزعها منها.
ثم أضاف قائلاً: "وقفة"..، إلا أن هذه الكلمة كتبها له مساعدوه كإشارة على وجوب التوقف عن الكلام كي يسمح لمئات الأشخاص من الحشد المستمع أمامه بالتصفيق له بعد كلمة "أربع سنوات أخرى". إلا أنه بادين قرأ الأمر بأن يتوقف وكأنه من ضمن الخطاب، وفقا لصحيفة "تليغراف".
وما أن انتشر الفيديو حتى انهالت التعليقات، حيث قارن البعض خطأ الرئيس بمشهد من الفيلم الكوميدي عام 2004 أنكورمان، حيث يقوم قارئ الأخبار الذي يلعبه الممثل الأميركي ويل فيريل بقراءة التوجيهات للمشاهدين عن طريق الخطأ. وفي مكان آخر من الخطاب، ادعى بايدن خطأً أنه "خفض الدين الوطني"، الذي ارتفع من 21.8 تريليون دولار في فبراير 2021، عندما تولى منصبه، إلى 34.7 تريليون دولار.
زلات كثيرة
يذكر أن بايدن أصبح معروفا بزلاته المتكررة في تصريحاته العامة، والتي تضمنت الإشارة إلى "عجائب الدنيا التسع" بدلا من السبع مرة. وفي خطاب ألقاه في فلوريدا يوم الثلاثاء، قال بايدن خطأ: "لا يمكن الوثوق بنا" بدلاً من "لا يمكن الوثوق به" في تصريحات موجهة إلى دونالد ترامب.
زلة لسان جديدة للرئيس الأميركي قبيل انتخابات الرئاسة.. بايدن يخلط بين حيفا ورفح ومنذ مدة أيضا أشاد بدولة "تشيكوسلوفاكيا" التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على "دعمها لأوكرانيا ضد روسيا"، بدلا من التشيك.
وفي أخرى وصف لقاء أجري مؤخرا مع الزعيم الفرنسي السابق فرانسوا ميتران الذي توفي منذ فترة طويلة بدلا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وكذلك اختلطت عليه الأمور في مرة بين رئيسي المكسيك ومصر.
تأتي زلات بايدن في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية للرئيس الأميركي الذي يطمح إلى ولاية رئاسية ثانية أمام منافسه دونالد ترامب، خصوصا وأن بايدن يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.
وفي وقت سابق من هذا العام، خلص المدعي العام المعين للتحقيق في مزاعم قيامه بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في مرآب منزله إلى أنه لا ينبغي محاكمته لأن هيئة المحلفين ستجده "رجلا مسنا حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة" . في حين دافع مساعدو بايدن عن حدته العقلية، ووصفوه بأنه حاد في الاجتماعات الخاصة، وأشاروا إلى أمثلة لأخطائه اللفظية بأنها ليست دليلا على أنها لم تكن ناجمة عن عمره
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.