قراءة مهمة في حرمان الشباب من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.!
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
ثلاثة عشر أثراً سلبياً لهذا التعديل؛
قراءة مهمة في حرمان الشباب من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة
موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للنظام الخاص بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للشباب الأردنيين دون سن الثلاثين (نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024) يعتبر بداية مرحلة مؤلمة في مسيرة الحماية الاجتماعية ويُشكّل لطمة على وجهها.
صحيح أن تعديلات قانون الصمان العام الماضي لم تفصل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى تأمينين وهذا صحيح، لكنها جَزَّأت الحماية الاجتماعية لهؤلاء الشباب وحرمتهم من جزء مهم من المنافع التأمينية لهذا التأمين، انحيازاً لأصحاب العمل وتخفيفاً من التزاماتهم المالية المترتبة على إشراك المؤمّن عليه الأردني الشاب بكامل التأمين.!
فقد أتاحت التعديلات (المادة 59/ج/١) لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تدفعها عن المؤمّن عليهم الأردنيين العاملين لديها الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يتم شمولهم بالضمان سابقاً على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من الاشتراكات. وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن هذا التأمين من (11%) إلى (5.5%) من أجر المؤمّن عليه في هذه الحالة. وهو ما يُعدّ من أكثر التعديلات انتهاكاً لحقوق العمال الشباب وإضراراً بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
أما انعكاسات مثل هذا التعديل وآثاره على المؤمّن عليهم ومختلف الأطراف، فيمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً: لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمّن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما ستُحسَب له (50%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ثانياً: ينطوي هذا التعديل على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفييزهم، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي تجاهه.
ثالثاً: يُشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات..!
رابعاً: الإسهام بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) سنة، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين جُدد دون سن الثلاثين لتوفير نسبة كبيرة من كُلف إشراكهم بالضمان.
خامساً: سيسهم هذا التعديل بالضغط على وظائف القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري ذلك أن العاملين في هذا القطاع ومن كل الفئات العمرية مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل لا جزئي، وبالتالي فإن هذا التعديل يتعارض مع كل سياسات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية المحفّزة للأردنيين على العمل في كافة الفرص المتاحة في القطاع الخاص.
سادساً: يفترض هذا التعديل أن الشاب دون سن الثلاثين سيبقى منخرطاً في سوق العمل بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكماله سن 60 للذكور و سن 55 للإناث للحصول على راتب التقاعد، في حين أن الواقع يشير إلى مرور العاملين في القطاع الخاص بفترات تعطل وانقطاع وانتهاء خدمة كثيرة، ولذا فإن حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف أو ربع مدة خدمته المحسوبة في التقاعد يعني التأثير سلباً على مقدار تقاعده أولاً ثم على استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما تكون طويلة.
سابعاً: يشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي. أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل الأردني.
ثامناً: وحيث لن تُحتَسب كامل مدة خدمة العامل المؤمّن عليه بالضمان، فينبغي الانتباه إلى أن ذلك يرتّب له حقّاً في جزء من تعويض نهاية الخدمة الملزَم بها صاحب العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، كون الإعفاء منها مشروط بالشمول بالضمان كفترة تقاعد..!
تاسعاً: فوات مبالغ مالية كبيرة من الإيرادات التأمينية من الاشتراكات على مؤسسة الضمان كنتيجة لهذا التخفيض، مما يؤدي إلى تقليل الفوائض التأمينية السنوية للمؤسسة، ويُضعِف تحويلاتها إلى صندوق استثمار أموال الضمان، مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل العائد الاستثماري.
عاشراً: سيُؤدي الشمول الجزئي بهذا التأمين في بعض الحالات إلى حرمان المؤمّن عليه وأسرته في حالة الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي من الحق بالحصول على راتب تقاعد الوفاة أو العجز بسبب تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب اعتلال العجز الطبيعي. الا في حال تم الأخذ بما قدّمناه سابقاً من مقترح باعتبار التخفيض والاشتراك الجزئ بهذا التأمين كأنْ لم يكن في حالتي وفاة المؤمّن عليه أو عجزه.
حادي عشر: تحميل المؤمّن عليه المشمول بالتأمين الجزئي عبئاً مالياً إضافياً في حال رغب بسد ثغرة الشمول الجزئي من خلال الاشتراك الاختياري التكميلي.
ثاني عشر: تعريض المؤمّن عليه المشمول بالتأمين الجزئي لظلم آخر، حيث تخفيض الاشتراكات منصبّ على النسبة المترتبة على صاحب العمل (المنشأة) فقط بينما النسبة المترتبة على المؤمن عليه نفسه والتي يقتطعها صاحب العمل من أجره عن هذا التأمين والبالغة (6.5%) من الأجر بقيت كما هي ولم يطالها أي تخفيض بالرغم من أن المؤمن عليه هو المُتأثر بالتخفيض.!
ثالث عشر: خلق مراكز قانونية متفاوتة كثيراً ما بين مشتركين جدد ومشركين قدامى، مما ينتج عنه تمايز واضح في الحقوق التأمينية، وهو ما يتنافى مع العدالة في الحقوق.
هذا بشكل عام ما جاءت به تعديلات القانون في هذا الجانب، وما ذكرته أعلاه من نقاط هو نتائج وانعكاسات لهذه التعديلات وسننتظر ما يأتي به النظام الخاص بالشمول الجزئي من تفاصيل وأحكام وأن لا يكون قد شمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بهذا التخفيض.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المؤم ن علیهم المترتبة على القطاع الخاص المؤم ن علیه هذا التأمین هذا التعدیل فی الحقوق وهو ما
إقرأ أيضاً:
تجسير الفجوة بين التعليم وسوق العمل
أضحى الحديث عن المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من الضرورات خصوصا مع التطويرات التقنية والرقمية السريعة، وكذلك في ظل التغيّرات المتسارعة في بنية الاقتصاد العالمي والتحوّلات الرقمية التي اقتحمت جميع القطاعات المختلفة، ومعنا في سلطنة عُمان؛ فإننا نعوّل على «رؤية عُمان 2040» باعتبارها إطارًا إستراتيجيًا للتنمية المستدامة، ونلحظ عبر هذه الرؤية الوطنية الجهود المبذولة في سبيل تجسير أي ملامح لفجوة بين التعليم وسوق العمل ومتطلباته عبر سعي جادّ لبناء جيلٍ قادرٍ على المنافسة عالميًا والابتكار المحلي، ولكن مع كل هذه الجهود؛ فنظلّ نطمع في بلوغ مستويات أعلى في ظل وجود تحدّيات تواجه كل دول العالم -وليس حصرا علينا- تتعلق بقدرة المؤسسات التعليمية على رفد سوق العمل بكفاءاتٍ متخصصة تواكب الطفرات التقنية المتقدمة والاقتصادية ذات الطابع الرقمي.
وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان (2021)، فإنّ ما يقارب 63% من إجمالي سكان سلطنة عُمان من فئة الشباب (دون الثلاثين عامًا). تفرض هذه النسبة الكبيرة ضرورةً حتمية لتوظيف الإمكانات البشرية الشابّة توظيفًا مثمرًا في وقتٍ تزداد فيه المتطلبات المعرفية والمهنية تطورًا وتعقيدًا. تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدّل الباحثين عن عمل بين فئة الشباب ما زال بحاجة إلى خطواتٍ إضافية لمعالجته -رغم إقرارنا أن مشكلة الباحثين عن عمل ظاهرة عالمية لا تكاد دولة في العالم تخلو منها مع تفاوت المعدلات-، إذ تتراوح معدلات الباحثين عن عمل وفقَ إحصائية شهر نوفمبر في عام 2024م إلى 3.6%، ومن المؤكد أن نعتبر هذه الفئة الأكثر حاجة للتدريب والتأهيل المهني والتقني. من زاوية المسؤولية الوطنية التي نشترك فيها جميعنا، يستدعي هذا الواقع تساؤلاتٍ تنطلق من القاعدة الأولى، وهو التعليم، ومن هذه الأسئلة: أنعتبر التعليم في عموم المجتمعات عمليةَ نقل معلومات أم مشروعًا لإعداد إنسانٍ قادرٍ على المشاركة الفعّالة في حركية الاقتصاد والمعرفة؟ إذ تفترض فلسفة التعليم الحديثة أن الشباب طاقةٌ خَلّاقة ينبغي استثمارها في مسارات الإبداع والابتكار، لا في مظاهر تعليمية فاقدة للقيمة المعرفية المتجددة، وفي هذا المنحى، تعتمد الرؤية العُمانية 2040 في جوهرها على بناء اقتصادٍ معرفيّ متين يستند إلى تأسيس تقني متقدّم يتمثّل في مهارات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، وكذلك إلى رفد قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحية، ولهذا فإن مثل هذه القطاعات الواعدة لن يُعتمدَ في تشغيلها على الطرق التقليدية، ولكنها ستتطلب اندماجا مع النظم التشغيلية المتقدمة التي تتطلب بدورها وجود كوادر وطنيّة ذات مهارات تقنية عالية، وقدرات تحليلية وابتكارية، ويتطلب تحقيق كل ذلك وجود تعليم متقدم متقاطع مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
تؤكد السردية العلمية أن وجود الفجوات بين التعليم ومسارات سوق العمل قضيةٌ عالميةٌ، ولكننا من منطلق الحس الوطني، يصب تركيزنا على الشأن الداخلي العُماني، وقبل أن نتوجّه إلى تقديم بعض المقترحات المعززة لتجسير أيّ فجوة حاصلة بين هذين القطاعين، سيكون من العدالة أن نستعرض بعض الجهود القائمة؛ إذ نرصدُ حراكًا داعمًا لتفعيل نشاطات «الشراكات الفاعلة» بين مختلف الجهات المعنية مثل التي نرصدها بين مؤسسات تعليم عالٍ ومعاهد تقنية وعبر التعاون المشترك مع مؤسسات حكومية وخاصة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، ويمكننا تحديد عددٍ من المبادرات التي تسعى في هذا الاتجاه؛ فثمّة برامج للتدريب الميداني والعملي المشتركة بين بعض الجامعات والشركات الصناعية الكبرى مثل «إعداد» و«حاضنات الأعمال الناشئة»؛ لأجل تمكين الطلبة من الاندماج في بيئة العمل الحقيقيّة قبل التخرّج، وأُطلقت مبادراتٌ وطنية بالتعاون مع مؤسساتٍ دولية؛ لتطوير مناهج مثل «STEM» (العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات) في التعليم المدرسي، والدفع إلى تنمية مهارات البرمجة والابتكار لدى الطلبة في مراحل تعليمية مبكرة. لا تأتي مثل هذه الشراكات والمساهمات المعرفية والمهنية بطبيعتها لتكون اتفاقاتٍ خالية من المضمون والأهداف، ولكنها تأتي بمنزلة المنهجية الإستراتيجية التي تتمثل فيها التغذية الراجعة المستمرة بين سوق العمل والجهات التعليمية؛ فتعمل هذه التغذية الراجعة الجامعات والمعاهد على تعديل مناهجها ومساقاتها الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الفعلية وسوق العمل بعمومه وتطوراته المتسارعة، ومن جهةٍ أخرى، تُتيح لأصحاب العمل توجيه مشروعات البحث والتطوير داخل الجامعات، والاستفادة من العقول الوطنيّة الناشئة في حل المشكلات الصناعية والتقنية، وبالتالي يصبح التعليم عمليّةً ديناميكية متجددة تتوافق مع متطلبات نهضتنا العُمانية المتجددة، وبعيدة عن الطابع النظري الجامد.
لكننا نكرر أننا لا نكتفي بهذا المقدار من المستويات؛ فيتطلب النجاح الحقيقي لهذه الشراكات مجموعة من العوامل، نرى أوّلها، في تقوية السياسات المتعلقة بهذه الشراكات وتنظيمها لتدعم مبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تكون في صالح تحقيق عدد من الحوافز مثل منح حوافز ضريبية وتشجيعية للشركات التي تستثمر في تدريب الشباب وتأهيلهم خصوصا في قطاعات التقنية والتحوّل الرقمي. ثانيها، تقديم تمويلٍ أكبر للبحوث المشتركة وتطوير المناهج الجامعية؛ لتتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات. ثالثها، تعزيز الثقافة المجتمعية الإيجابية نحو العمل التقني والفني؛ فما نزال نرصد بعض مظاهر التوجّه نحو التخصصات النظرية -دون التقليل من أهميتها وشأنها-، وذلك لأسبابٍ لعلها مجتمعية وثقافية تتعلق بتوجهات سوق العمل التقليدية، أو لنظرةٍ مغلوطة تفيد بأنّ التخصصات التقنيّة لا تحظى بالوجاهة الاجتماعية الكافية. نجد العامل الرابع ذا علاقة في نجاح هذه الشراكات؛ فيتجسّد في تطوير أنظمة تقويم فعّالة لقياس التأثير الفعلي للتعاون بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل؛ فلا ينبغي الاكتفاء بالدورات والبرامج التدريبية بصفتها الشكلية دون تتبّع تأثيرها في معدلات توظيف الخريجين وجودة الأداء المهني والتحسّن في كفاءة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وفي السياق نفسه، يُقترح للجامعات إنشاء مراكز رصد وتطوير مهني لمتابعة خرّيجيها ومتابعة مستمرة طويلة المدى لمخرجات «حاضنات الأعمال» لا تقتصر على الفترات الزمنية الأولى للتأسيس، وتقديم إحصائياتٍ دقيقة معنية بنسب التوظيف والرواتب وطبيعة الوظائف بعد فترة زمنية محددة من التخرج؛ إذ يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تسهمَ في مضاعفة الثقة المؤسسية لدى الجهات المشاركة، ويصنع حلقةً مرضية من التطوير المستمر. لا يمكن أن نغفل الإعلام ودوره في توعية الرأي العام والنهوض بالوعي المتعلق بأهمية هذه الشراكات، وهذا ما نلحظ وجوده في إعلامنا المحلي -المرئي والمكتوب والمسموع-؛ فتسليط الضوء على قصص نجاح الشباب العُماني في القطاعات الواعدة، ومدى إسهامهم في تطوير المشروعات الاقتصادية، سيسهم في رفع الشغف المجتمعي ونشاطاته لدعم فكرة المواءمة بين التعليم وسوق العمل والبحث عن حلول لأيِّ تحديات؛ إذ يمكن أن نعتبرها عمليّةً تطال جذور الثقافة والوعي المجتمعي الخاصة بقيمة العمل والمهارات والمعرفة أكثر من كونها إجراءاتٍ إدارية أو قراراتٍ عليا. في بُعدٍ توعوي، لا ينبغي الاقتصار على تدريب الطلبة على المهارات التقنية فحسب، بل ينبغي أن يشمل تنميةَ القيمِ الأخلاقية ومهاراتِ التعلُّم الذاتي؛ إذ يرفدُهم هذا المنظورُ برؤيةٍ شموليةٍ تُنبّهُهم إلى دورهم المسؤول في تعزيز قيم التقدّم المجتمعي والاقتصادي.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط