الولايات المتحدة تناقش بدء انسحاب قواتها من النيجر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين سيجتمعون اليوم الخميس مع أعضاء حكومة النيجر في نيامي لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من الدولة الأفريقية التي يحكمها الجيش، في حين قال مسؤول أميركي إن سحب قوات بلاده من النيجر حدث بسبب خلافات مع واشنطن.
ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأميركية لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون والجنرال كين آيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية لبدء مناقشات الانسحاب.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية كيرت كامبل النيجر في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني والتضحيات المشتركة بين القوات الأميركية والنيجرية التي ساهمت في استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن النيجرية الحاكمة"، لم يتم التوصل إلى تفاهم.
ومطلع الأسبوع الماضي، اتفق كورت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي مع قيادة النيجر على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من البلاد.
ويوجد في النيجر ما يزيد على 1000 جندي أميركي، ويدرب أفراد من الجيش الأميركي القوات المحلية على قتال الجماعات المسلحة.
خلافاتوأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر التي تعد أساسية في الإستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة "الجماعات الجهادية المسلحة" في غرب أفريقيا.
وقال مسؤول أميركي -أمس الأربعاء- إن المجلس العسكري في النيجر طلب من الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد، بسبب خلافات مع واشنطن بشأن قضايا من بينها التقدم الذي تحرزه البلاد للانتقال إلى الحكم الديمقراطي.
وقال المسؤول الأميركي -الذي رفض الكشف عن هويته- إن واشنطن تأمل في إعلان المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا للانتقال للحكم الديمقراطي على أن يكون سريعا نسبيا بعد اكتمال الحوار الوطني.
وأضاف المسؤول "شخصيا أعتقد أن 3 سنوات هي فترة طويلة، الأمر متروك لهم ليقرروا مدة هذه الفترة الانتقالية، المجتمع الدولي يود أن يراها سريعة نسبيا".
وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في وقت سابق جدولا زمنيا مدته 3 سنوات للانتقال إلى الحكم المدني بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي برئيس البلاد محمد بازوم أعلن في مارس/آذار إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.
وأثارت 8 انقلابات في غرب ووسط أفريقيا على مدى 4 سنوات، منها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة.
ولم يتضح من هم الشركاء الإقليميون الذين قد تلجأ الولايات المتحدة إليهم بعد سحب قواتها من النيجر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية، بعض التقارير التي تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رحلت 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.