الشروع باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين على محرمات السكك الحديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النقل الشروع باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين على محرمات السكك الحديد، بعد تسجيلها العديد من حوادث الاعتداء على القطارات وبناء مساكن بمحاذاة خطوط السكك، ما يتسبب بتعريض حياتهم للخطر.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي إنَّ "الشركة العامة للسكك الحديد شكلت خلال العام الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل، لجاناً مختصة لمتابعة عمليات رفع التجاوزات، مؤكداً ازالة جزء كبير منها، إلا ان البعض منها اعيد بعد أيام من قبل المتجاوزين، الأمر الذي يترتب عليه إقامة دعاوى قضائية ضدهم".
ونبه الى "تسجيل اكثر من حادث للقطارات تسببت به تلك التجاوزات وادت إلى حدوث اضرار بالقطارات والممتلكات العامة".
وشدد الصافي على أن "الوزارة ستتعامل بحزم مع المتجاوزين على خطوط السكك الحديد ومحرماتها، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة السكك، خاصة بعد أن قامت بإرسال تحذيرات وانذارات شديدة وعاجلة إلى المتجاوزين، حفاظاً على المحرمات وتلافياً لوقوع أي حوادث يمكن أن تستهدف أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن ضمان انسيابية سير القطارات الصاعدة والنازلة بأمان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل تكفي إجراءات وزارة التجارة لإنقاذ موسم تسويق الحنطة في العراق؟
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التجارة العراقية إلى تحضيرات كبيرة لموسم تسويق الحنطة لعام 2025، يشير بعض المراقبين إلى أن الإجراءات المتخذة قد تواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على نتائجها.
بينما تعلن الوزارة عن تجهيز أسطول شاحنات وبناء طاقات خزنية ضخمة، يظل السؤال المطروح: هل هذه الخطط كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتفادي الأزمات المحتملة؟
خطط متفائلة في مواجهة مشاكل مستمرة
وزارة التجارة أعلنت عن استعدادها عبر توفير الدعم اللوجستي لبناء (بناكر) في عدد من المحافظات وتكثيف الجهود لنقل المحاصيل إلى المطاحن. كما أن الحكومة ووزارة الصناعة تواصل توزيع مرشات الري الحديثة على الفلاحين، مما قد يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير غلة أكبر باستخدام كميات أقل من المياه.
ومع ذلك، تظل هناك شكوك حول مدى تأثير هذه المبادرات في ظل التحديات المستمرة التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق، بما في ذلك شح المياه، ضعف البنية التحتية، وتأثير التغيرات المناخية.
هل تكفي الإجراءات؟
فيما تعلن وزارة التجارة عن تخصيص 850 ألف دينار لكل طن من الحنطة المُرَشَّة باستخدام الري الحديث، يرى بعض المزارعين أن هذه المبالغ لا تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والوقود، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية. كما يعبّر بعض الخبراء عن قلقهم من إمكانية تأثر الموسم التسويقي بالعديد من العوامل مثل صعوبة النقل، ووجود منافسة غير عادلة بين المحاصيل العراقية والمحاصيل المستوردة.
من ناحية أخرى، يطرح عدد من المراقبين تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف تسويق الحنطة في السنوات الماضية، حيث كانت هناك اتهامات بالتلاعب والتقصير في تلبية مستحقات الفلاحين أو تأخير صرف المستحقات، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المزارعين في النظام.
الفلاحون بين الأمل والإحباط
تشير بعض المصادر إلى أن الفلاحين في المناطق الجنوبية يعانون من قلة الدعم وعدم توجيه المساعدات بطريقة فعّالة. ويؤكدون أن الدعم المقدم في شكل مرشات الري ليس كافيًا لتحسين الإنتاج، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها من جراء الجفاف المستمر وانقطاع مياه الري.
إضافة إلى ذلك، تظهر مخاوف من حدوث “زخم” كبير في مراكز التسويق، مما قد يؤدي إلى تعطل العملية وتنظيم عملية استلام المحاصيل بشكل غير مرن، خاصة مع نقص التنسيق في بعض المحافظات.
التحديات لا تتوقف عند حدود التمويل
التساؤلات لا تتوقف عند التمويل، بل تمتد إلى فعالية الإجراءات المتخذة لتوزيع الطحين والرز على الوكلاء في المحافظات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل. رغم الإعلان عن خطة لتسليم 138 ألف طن من الشلب لمواجهة نقص الإمدادات، تبقى هناك شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط بشكل مستدام وعلى مدار العام.
في النهاية، بينما تسعى وزارة التجارة إلى تحقيق إنجازات في موسم تسويق الحنطة، تبقى الشكوك والمخاوف قائمة حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة في ظل الأزمات المستمرة، خاصة إذا لم تتم معالجة التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية