بري يدوزن حركة المجلس الى حين كسر حلقة الفراغ الرئاسي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عند كل استحقاق يثبت رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "بيضة القبان". بالأمس القريب توافق مع "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة فتأمّن نصاب جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ولسائر القادة الأمنيين. وعلى الأثر وقع خلاف داخل الساحة المسيحية، وبالأخصّ بين "القوات" و"التيار الوطني الحر"، اللذين لا يحتاجان في الأساس إلى أي حجة لتفجير ما بينهما من أحقاد موروثة من جيل إلى جيل.
أمّا اليوم فإن كتلة "لبنان القوي"، التي تخالف مبدأين تعتمدهما كأساس لحركتها السياسية، فستؤمّن النصاب لجلسة تشريعية، وهي ضد التشريع حتى الضروري منه في غياب رئيس الجمهورية، لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لسنة جديدة، وهي أيضًا ضد مبدأ التمديد في المطلق، ولكنها تلجأ إلى المحظورات التي تبيحها الضرورات وفق منطق "ضربني وبكى سبقني واشتكى". وهكذا سيسلك التمديد الثاني في أقل من شهرين تقريبًا بعد التمديد الأول طريقه إلى التشريع. فكما أمّنت قوى المعارضة بالأمس القريب نصاب جلسة تمديد الضرورة هكذا سيؤمّن "التيار الوطني الحر" جلسة تمديد التمديد، في الوقت الذي يجتمعان فيه على الاستمرار في رفض التمديد للفراغ، ولكن من دون جدوى عملية، لأن البلاد لا تزال عمليًا من دون رئيس للجمهورية من دون أن يضطرّ أحد إلى "تشريع" هذا التمديد، لأنه مشرّع من دون "أن يربح جميل أحد". ولا يكفي حضور قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" معًا لتأمين نصاب أي جلسة رئاسية، وهي التي تحتاج إلى الثلثين زائد واحدًا. وهو أمر غير متاح أولًا نظرًا إلى التركيبة الهجينة للمجلس، وثانيًا، لأنه ليس هناك توافق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس لكل لبنان. فكل فريق من أفرقاء النزاع يريد رئيسًا على قياسه وله وحده دون سائر اللبنانيين. فـ "حزب الله" يريد رئيسًا مقاومًا لا يطعن المقاومة في ظهرها، ويكون لها السند في ما تواجهه من تحديات، وبالأخص في هذا الظرف الدقيق والصعب، التي تضطرّ فيه إلى أن تواجه العدو عسكريًا، مع حرصها الشديد على أن يكون ظهرها غير مكشوف للداخل.
أمّا قوى المعارضة فتريد أن يكون الرئيس سياديًا، أي أن يكون قرار السلم والحرب في يده، وأن يعمل على ألا يملك أحد أي سلاح شرعي غير الجيش الضامن الوحيد لسيادة البلاد ولوحدتها، والذي عليه أن ينتشر على الحدود لحمايتها من أي عدوان أو تسلل، ولمؤازرة القوى الأمنية للحفاظ على الأمن الداخلي.
وما دام كل فريق يحاول أن يشدّ اللحاف إلى جهته فإن البلاد باقية من دون رئيس، لأن لكل منهما نظرة مختلفة عن نظرة الآخر بما يقارب الـ 180 درجة، ولأن كل واحد منهم يريد الرئيس، الذي يجسدّ طموحاته ويحقّق له مآربه السياسية. وفي هذه الحال فإن التمديد للفراغ قائم، وهو لا يحتاج إلى "التيار الوطني الحر" تارة، ولا لقوى المعارضة طورًا، لتأمين نصاب التمديدات الظرفية، التي هي نتيجة حتمية لحال الفراغ في سدّة الرئاسة. وقد يضطرّ مجلس النواب لأن يمدّد لنفسه للأسباب ذاتها التي أملت التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وبين تمديد وآخر يقف الرئيس بري في الوسط. فهو "يساير" مرّة "القوات" في التمديد لقائد الجيش، ويستميل في المقابل "التيار" بدعم مرشحه لرئاسة نقابة مهندسي بيروت لكي يضمن حضور نوابه جلسة التمديد البلدي والاختياري بحجة أن الوضع الأمني في الجنوب لا يسمح بإجراء هذه الانتخابات. وهكذا يكون "مهندس تدوير الزوايا" قد وصل إلى ما يريده في حالتي التمديد، وهو في الأساس كان يميل إلى التمديد للعماد عون. وهذا ما ظهر جليًا في موقف "حزب الله"، الذي سحب نوابه من الجلسة بعدما اطمأن إلى نصابها القانوني من دون أن يسجل أي اعتراض على هذا التمديد.
وهكذا يكون "الأستاذ" "مع ستي ومع سيدي بخير" في آن واحد، إلى أن يحين التوقيت الصحيح لكسر حلقة الفراغ الرئاسي. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التیار الوطنی الحر من دون
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة استجابة لدعوة إسرائيل بشأن هجمات الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس الأمن اليوم الاثنين، عقد جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الايجاز الذي نشره موقع ” إس سي آر”: تم تحديد الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ 24 ديسمبر إلى المجلس في إشارة إلى العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي.
ويشير إلى أنه من المتوقع أن يقدم مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم ممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتوقع أن يعبر خياري وأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة وخطر المزيد من التصعيد في المنطقة ويدعون إلى ضبط النفس. وفي هذا الصدد، قد يعرب البعض عن قلقهم إزاء الخطاب التحريضي من كلا الجانبين ( جماعة الحوثي والاحتلال الإسرائيلي).
ورجح الايجاز أن يعرض أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع وأن يدين الأعضاء الأكثر تقاربا مع إسرائيل، بما في ذلك الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
وقد يعرب بعض هؤلاء الأعضاء عن قلقهم إزاء نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك من جانب إيران. وفي رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول، دعت إسرائيل المجلس إلى إدانة “دعم إيران المستمر وتزويدها بالأسلحة” للحوثيين، مؤكدة أن هذا ينتهك القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن.
وفي رسالة إلى المجلس في 24 ديسمبر/كانون الأول، أكدت إيران أن إسرائيل تحاول “تبرير وإضفاء الشرعية على أعمالها العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية”.
ويفيد: قد يكون أعضاء آخرون في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، أكثر ترددا في إدانة الحوثيين ومن المرجح أن ينتقدوا بشكل مباشر الهجمات الإسرائيلية في اليمن.
وقد يدين هؤلاء الأعضاء أيضا الضربات الانتقامية في اليمن التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقد وقعت عدة ضربات من هذا القبيل في الشهر الماضي، بما في ذلك ضربة شنتها القيادة المركزية الأميركية في 21 ديسمبر/كانون الأول ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.
وقال: من المرجح أن يكون العديد من أعضاء المجلس مهتمين بما أورده المسؤول الأممي في إحاطته بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للضربات الجوية الإسرائيلية.
وقد تكون هناك تعبيرات عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي، حيث يتم توفير ما يصل إلى 85 في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من خلال الواردات التجارية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة