الولايات المتحدة ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث سحب قواتها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترسل الولايات المتحدة، الخميس، وفدا إلى النيجر، لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من الدولة التي يحكمها الجيش.
وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي، أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على سحب قواتها، وسترسل وفدا إلى نيامي خلال أيام.
ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأميركية لدى النيجر، كاثلين فيتزغيبون، والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية في 25 أبريل "لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأميركية من النيجر"، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية، الأربعاء.
ماذا يعني انسحاب القوات الأميركية من النيجر؟ رجح مختصون أن يؤدي قرار سحب القوات الأميركية من النيجر، إلى تعويق جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة في غرب أفريقيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية، كيرت كامبل، النيجر "في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني و"التضحيات المشتركة" بين القوات الأميركية والنيجرية، التي ساهمت في استقرار المنطقة.
ولفت ميلر إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن" النيجرية الحاكمة، "لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم".
وأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر، التي تعد أساسية في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المتشددين في غرب أفريقيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26