الولايات المتحدة ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث سحب قواتها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترسل الولايات المتحدة، الخميس، وفدا إلى النيجر، لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من الدولة التي يحكمها الجيش.
وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي، أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على سحب قواتها، وسترسل وفدا إلى نيامي خلال أيام.
ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأميركية لدى النيجر، كاثلين فيتزغيبون، والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية في 25 أبريل "لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأميركية من النيجر"، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية، الأربعاء.
ماذا يعني انسحاب القوات الأميركية من النيجر؟ رجح مختصون أن يؤدي قرار سحب القوات الأميركية من النيجر، إلى تعويق جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة في غرب أفريقيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية، كيرت كامبل، النيجر "في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني و"التضحيات المشتركة" بين القوات الأميركية والنيجرية، التي ساهمت في استقرار المنطقة.
ولفت ميلر إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن" النيجرية الحاكمة، "لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم".
وأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر، التي تعد أساسية في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المتشددين في غرب أفريقيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»