أرقام رسمية تظهر حجم التراجع بحركة السفن في قناة السويس
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
واشنطن شكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر
أظهرت أرقام رسمية بريطانية أن حركة السفن عبر قناة السويس تراجعت بمقدار الثلثين منذ بداية شهر أبريل الجاري، مما يسلط الضوء على تأثير الاضطراب في البحر الأحمر على التجارة العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني "أو إن إس" إن السفن التي تعبر الممر المائي انخفضت بنسبة 66 في المئة خلال الأسبوع الأول من أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وتعد قناة السويس طريقا تجاريا مهما ومزدحما للسفن التي تسافر بين آسيا وأوروبا، وغالبا ما تحمل سلعا مثل النفط والغاز الطبيعي.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات البريطاني انخفاضا بنسبة 59 في المئة للسفن التي تدخل وتخرج عبر مضيق باب المندب خلال الفترة ذاتها.
واعتمد مكتب الإحصاءات الوطنية في بياناته على تحليل لعدد السفن باستخدام التكنولوجيا التي تتتبع مواقع الشحن كل بضع ثوان.
وتسلط هذه البيانات الضوء على تأثير الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر منذ تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وتعرضت سفن الحاويات على طول طرق التجارة الرئيسية في البحر الأحمر لهجمات متكررة منذ نوفمبر الماضي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.
وأجبرت هذه الهجمات الكثير من شركات الشحن على تغيير مسار سفنها حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهي رحلة أطول بكثير، مما تسبب بارتفاع تكاليف الشحن وتسبب في تأخيرات.
وأظهرت البيانات أن حركة السفن حول رأس الرجاء الصالح بدأت في الارتفاع في ديسمبر، وبحلول الأسبوع الثاني من فبراير بلغت أكثر من الضعف مقارنة بالأسبوع نفسه من عام 2023.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذه الأرقام تتوافق مع الاضطرابات البحرية التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في الشرق الأوسط.
ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ المتمردون الحوثيون اليمنيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على "صلة باسرائيل"، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يقولون إنهم يتحركون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، مسؤوليتهم مؤخرا عن مهاجمة نحو مئة سفينة منذ بدء عملياتهم.
وشكلت واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر "لحماية" حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مصر قناة السويس حركة السفن اقتصاد فی البحر الأحمر مکتب الإحصاءات
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟
أثارت مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعفاء السفن الأمريكية التحارية والعسكرية من رسوم المرور عبر قناتي السويس وبنما، ردود فعل رافضة في الأوساط الشعبية المصرية.
وفي منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مبررًا ذلك بأن "هاتين القناتين لم تكونا ليتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟أصدر الرئيس الرحل محمد أنور السادات في شهر مايو عام 1975 القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 لتنظيم عمل هيئة قناة السويس.
ونصت المادة 14، بشكل صريح على أن: "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية".
كما شددت على أن: "لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، أي مزايا أو امتيازات لا تمنحها لغيرها من السفن أو الأشخاص في نفس الظروف، ولا يجوز التمييز بينهم في المعاملة".
وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات
مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقًا لما هو متبع في المشروعات التجارية.
مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.
مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.
مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.
مادة 11
تمكينًا للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره.
مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.
مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة