42 عاما على تحرير سيناء .. سلاما على الأرض والشهداء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بين انتصارات التحرير وخطوات التعمير، تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء بعد أن تم تحريرها من الإحتلال الإسرائيلي عام 1982 واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988.
عيد تحرير سيناءويظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا.
وبعد نصر السادس من أكتوبر قررت مصر في خطوة شجاعة التوجه إلى السلام والمفاوضات لاسترداد أرضها ولكنها مفاوضات المنتصر الذي يملي شروطه فكانت مفاوضات السلام التي كللت في 25 إبريل عام 1982 برفع العلم المصري على سيناء، وفي عام ١٩٨٩ كانت ملحمة استرداد طابا آخر نقطة فى الحدود المصرية بسيناء، بعد أن قام المفاوض المصرى بجهود مضنية وشاقة، وتحكيم دولى ليثبت أحقية مصر فى منطقة طابا مقدمًا البراهين والأدلة التى تؤكد ملكية الدولة المصرية لها.
وبعد عشرات السنوات واجهت سيناء حربا ضروسا ولكن كانت أشد قوة وهدما وهي الإرهاب التي واجهته القيادة السياسية بكل شراسة لتحمي كل ذرة تراب من أرض الفيروز، فصارت سيناء منذ عام 2011 مستهدفا رئيسيا للجماعات الإرهابية، بهدف نزعها عن سياقها المصرى، ومحاولة استغلالها كى تكون بؤرة إرهابية تنطلق منها الجماعات المسلحة بعد ذلك فى كافة ربوع مصر، إلان أن بفضل شعبها وتماسك جيشها ووظنية قبائل وأهالي سيناء كانت ملحمة مواجهة الإرهابة والتطرف الذي دفع ثمنه آلاف الشهداء من المصريين.
وبالتزامن مع مواجهة الإرهاب ومنذ 2014، تم وضع الخطط الجادة لتنمية شمال سيناء، لإدراك القيادة السياسية أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على الإرهاب بدون تنمية، وشملت التنمية جميع مناحي الحياة، من أجل تحسين مستوى المعيشة من الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتنمية المجتمعية، والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. فضلًا على تعزيز الانتماء وأن من ينفذ مخطط الدولة لتنمية شمال سيناء هم أهالي سيناء أنفسهم.
ونجد أن من أبرز أسباب الانتصار المصري في كل تحدي في أرض الفيروز كان العلاقة بين الجيش المصرى وقبائل سيناء الممتدة هي صمام الأمان فمنذ بدء العمليات الفدائية على أرض سيناء قبل 1948، وهناك تنسيق وتضافر تام بين الأجهزة المعنية وبين مشايخ قبائل سيناء وشبابها، وهو الأمر الذى واصلت القيادة السياسية دعمها له.
لاتزال أرض الفيروز صامدة ضد كل ما يُحاك لها من تآمر وتخطيط وافتعال للمشاكل والأزمات، وما تتعرض له من مؤامرات لمحاولة زرع التنظيمات المتطرفة التي أرادت السيطرة على سيناء لفصلها عن الوطن الأم إلان أن سيناء ستبقى دائما بوابة أمن مصر .. وستظل قواتنا المسلحة المصرية درع الأمان للبلد.. هذا ما تؤكده دائما أحداث التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير سيناء عيد تحرير سيناء سيناء القوات المسلحة قبائل سيناء
إقرأ أيضاً:
عالم “الجربندية” السياسية
عالم "الجربندية" السياسية
مندوحة التدخل الاممي - لفصل القوات أم اعادة إنتاج الفوضى؟
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات
من عجائب التفسيرات السياسية التي طفت على السطح في الأزمة السودانية، حديث البعض عن ضرورة تدخل أممي لفصل قوات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع المتصارعة على البلاد عن الجيش السوداني، وكأن الواقع المعاش يقتصر على صراع متكافئ بين جهتين شرعيتين. في الحقيقة، الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها حماية الوطن والمواطن وان قصَّرت، بينما تمثل (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع نموذجاً سافراً للخروج عن القانون والوحشية السافرة، أُسست على الفوضى وأصبحت أداة تخريبية تهدد وحدة السودان واستقراره.
واقع النزوح ومفهوم الأمان
تحدث غريزة الإنسان عندما يبحث عن الأمان في خضم الصراعات. المواطن السوداني لم يُخدع بجدليات أو دعايات سياسية؛ بل اختار البقاء تحت حماية الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، بينما أجبرته غارات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع الوحشية على الهروب من قراهم ومدنهم. المناطق التي اجتاحها الجنجويد أُفرغت من سكانها، وتحولت إلى ساحات للنهب والتدمير، بينما لجأ المواطنون إلى معاقل الجيش حيث شعروا بأن حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان ما زالت محفوظة.
في هذه الصورة القاتمة، يأتي طرح "فصل القوات" كفكرة تتناقض مع الواقع. كيف يمكن فصل جيش وطني عن مليشيا خارجة عن القانون؟ هل يعقل أن يُطلب من الدولة التي يهاجمها العدو أن تتخلى عن أحد أبرز أدوات دفاعها الشرعية بحجة "التدخل الإنساني"؟ ومندوحة علاقة المؤسسة العسكرية بسناء حمد او علي كرتي؟
فخ التدخل الأممي وأهدافه المستترة
التاريخ الحديث يفضح غايات التدخلات الأممية في أزمات مشابهة. يُقدم التدخل دائماً تحت عباءة "حماية المدنيين"، لكنه ينطوي غالباً على مصالح سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً غير محلية. في الحالة السودانية، فإن فصل القوات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية (للجنجويد) الدعم السريع
إضفاء شرعية ضمنية
وضع المليشيا في نفس الكفة مع الجيش يساوي بين الجاني والضحية، ويعطيها مساحة للمناورة السياسية.
تعزيز الاستعداد العسكري
وقف العمليات القتالية سيوفر للجنجويد فرصة لإعادة التموضع والتخطيط لمزيد من الهجمات.
تقويض الدولة السودانية
التدخل الأممي سيضعف سيطرة الجيش على الأرض، مما يفتح الباب أمام فوضى أكبر، ويضعف السيادة الوطنية ويفتح بوابة "تقرير المصير" والتقسيم المرئي..
لقد كشفت الأحداث الأخيرة، مثل الهجوم بالطائرات المسيرة على عطبرة المزدحمة بالنازحين، الوجه الحقيقي (للجنجويد) الدعم السريع عدوٌ للمواطن والوطن. فكيف يمكن أن يُبرر أي تدخل أممي من شأنه منح هذه المليشيا فرصة إضافية لإثارة الفوضى والتنكيل بالمواطن المراد حمايته؟
المخرج الحقيقي للأزمة
بدلاً من الوقوع في فخ التدخل الأممي، يجب على السودانيين والمجتمع الدولي اعتماد خطة محكمة تستند إلى حقائق الأرض ومصلحة السودان، تشمل:
تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية
المجتمع الدولي مطالب بإعلان هذه المليشيا عدواً للإنسانية نظراً لما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين
تعزيز دور الحكومة المؤقتة بتعيين رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة حرب وتولي الجيش تطهير البلاد من المليشيا:
يجب أن تكون حكومة السودان المؤقتة، بالتعاون مع الجيش، الطرف الوحيد المخوَّل بالتعامل مع الأزمة مع ان الدعم الدولي ينبغي أن يتوجه لتقوية هذه الحكومة، لا الالتفاف عليها.
تطبيق استراتيجية الشعب المسلح:
بدلاً من النزوح، يجب تمكين السودانيين من الدفاع عن أنفسهم عبر تسليح المدنيين في المناطق التي تتعرض لهجمات المليشيات، بما يحمي أرواحهم وممتلكاتهم دونما التعدي او الهجوم على قوات للمليشيا حيث الهجوم وحسم التمرد المليشي هو من صميم عمل المؤسسة العسكرية.
إقامة ممرات إغاثة داخلية تحت إشراف الدولة:
تقديم المساعدات الإنسانية لا يجب أن يكون بوابة لتدخلات سياسية؛ يمكن إنشاؤها وإدارتها تحت إشراف مباشر من الحكومة السودانية وبالتنسيق مع منظمات دولية ملتزمة مع كامل الشفافية
استراتيجية حسم عسكرية مدعومة دولياً:
الحل الأمثل لفصل القوات يكمن في دعم الجيش لإنهاء التهديد الذي تمثله المليشيا، وليس في تحييده أو إضعافه عبر سياسات التدخل المضللة وتدخلات ديبلوماسية “الجربندية".
العدالة وسد أبواب الفوضى
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه السودان؛ ليس عبر فرض الحلول من الخارج، بل عبر دعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار عبر السماع لمن يمثلون الكتلة الحرجة وليس واضعي اليد عليها وحدهم. يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، لا في تعزيز توازنات مختلة على حساب الضحايا
ختاما: فصل القوات في سياق السودان الحالي ليس حلاً؛ بل هو دعوة مستترة لإعادة إنتاج الفوضى وتثبيت أركان التمرد ونفق في اخره ضوء تقسيم للوطن العزيز.
إذا أراد العالم حقاً أن يساعد السودان، فعليه دعم الشرعية الوطنية والجيش السوداني، والعمل على إنهاء خطر المليشيات بصفته الشرط الأول لتحقيق السلام والتنمية واعمال مبدا مسؤولية الحماية
R2P
تحت اشراف الحكومة المشار اليها انفا.
quincysjones@hotmail.com