برلمان ليبيا يبدأ استلام ملفات مرشحي الحكومة الجديدة..ما مصير الدبيبة وحماد؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أثارت الأنباء الواردة عن قيام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بتسلم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة تساؤلات حول جدية الخطوة ومستقبل حكومتي الدبيبة وحماد بعد هذه الخطوة، وما إذا كان تشكيل حكومة جديدة وشيكا.
وأعلن المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي، فتحي المريمي أن رئاسة المجلس بدأت رسميا في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي النواب والدولة.
"تزكية مجلس الدولة"
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي أن "عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات من مجلس الدولة، وفقا للاتفاق بين المجلسين، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة، وفق تصريحات لتلفزيون "المسار" المحلي.
ولم يصدر عن رئاسة البرلمان أي توضيحات بخصوص المدة المتاحة لتقديم ملفات الترشح أو آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو الإعلان عن الفائز برئاسة الحكومة المصغرة.
وتواصلت "عربي21" مع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أي تعليقات سواء بالنفي أو التأكيد.
كما لم يصدر أي تعليق من قبل حكومتي الدبيبة وحماد بخصوص آلية تسليم السلطة أو قانونية تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة وما إذا كانوا سيسلمون السلطة أو يستمرون في أماكنهم.
فهل تشهد ليبيا تشكيل حكومة جديدة قريبا؟..وما تأثير ذلك على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
"تغير الحكومة والرئاسي"
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، طارق الأشتر إنه "حتى لو أعلن رئيس المجلس عن قبول ملفات لمترشحين لتولي رئاسة الحكومة فهذا يكون عبر قاعة المجلس ومن يستلم الملفات هو مكتب المقرر، وإجراءات الذهاب لتشكيل حكومة جديدة سيكون عبر حوار بإشراف أممي، وحتى اللحظة لم أسمع شخصيا أن زملاء في البرلمان قاموا بتزكية أي مترشح لرئاسة الحكومة".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "الحديث حول حصول بعض المترشحين على تزكيات ما هو إلا محاولة لدخول السباق ولا يوجد أي مترشح لديه تزكيات أو أصوات حتى الآن، أما بخصوص مجلس الدولة فهو منقسم بين رئاسة المجلس والأعضاء، فهناك عدد لابأس به من الأعضاء مع تشكيل حكومة جديدة لكن لرئاسته رأي آخر أو غير واضح أو هناك بطء في التعامل مع ملف حكومة جديدة"، وفق قوله.
وأضاف: "تشكيل حكومة موحدة في البلاد أمر واجب وملح الآن وعلى الجميع التجاوب معه لمصلحة البلاد، أما مصير الحكومات الموجودة الآن فبكل تأكيد انتهاء عملها، وعندما تتوفر الاتفاقات المحلية والدولية سيتم تسليم السلطة من كل الأطراف كون هذا الأمر سيكون فوق مصلحة أي طرف حكومي، وأنا مع تغيير شامل للسلطة التنفيدية المتمثلة في المجلس الرئاسي لأنه لايجوز تشكيل حكومة تجد أمامها مجلس رئاسي غير قادر علي تقديم أي شيء"، وفق تقديراته.
"عدم قانونية الخطوة"
في المقابل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أحمد همومة أن "مجلسي النواب والدولة لم يتفقا على الآلية التي سيتم بها تشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومتين القائمين الآن، وكل ما يشاع أن عددا من المترشحين قد تحصلوا على التزكيات المطلوبة فليس له أساس من الصحة".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "رئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" جاء من خلال لجنة حوار وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة ضمن قائمة تضم الرؤوس الثلاثة للمجلس الرئاسي ورابعه رئيس الحكومة، فإذا أردنا فعلا تغيير حكومة الوحدة علينا أن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي جاءت به هذه الحكومة، وإلا سوف نكون عقدنا المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وهذا قد يكون مدعاة لعدم تسليم السلطة بحجة أن مجلسي النواب والدولة لم يأتيا به لهذا المنصب"، بحسب رأيه.
"مناكفات سياسية"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير قال من جانبه إن "إعلان فتح باب الترشح من قبل رئاسة البرلمان هو عبارة عن قفزات سياسية تعودنا عليها من البرلمان ومصيرها بكل تأكيد الفشل، فلا يمكن الحديث عن تطور في العملية السياسية إلا بعد إعادة ترتيب البعثة الأممية واستلام "ستيفاني خوري" مهامها مع طرح رؤيتها للحل السياسي في ليبيا".
وتايع لـ"عربي21".: "كل ما يحدث من فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة وجمع التزكيات من أعضاء مجلسي النواب والدولة المعارضين لحكومة الوحدة الوطنية تصرفات تدخل في إطار المناكفات السياسية وفقط، وفق تصريحه.
"اتفاق أممي"
في حين قال الخبير الليبي في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي إن "حكومة الدبيبة جاءت من خلال اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة وتم دعمها من قبل مجلس الأمن ونالت الثقة من البرلمان، لذا أي تغيير فى السلطة التنفيذية لابد أن يكون باتفاق دولي جديد كون أى نقاش حول حكومة جديدة من قبل مجلسي النواب والدولة بدون رعاية البعثة الأممية فلن يقبل بها أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي".
ورأى أن "مجلس النواب غير قادر على تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفى نفس الوقت يسعى بتكليف حكومة جديدة فهذا هو المضحك فى الشأن الليبي السياسي، نعم هناك خلل فى أداء حكومة الدبيبة وحكومة حماد أيضا لم يعترف بها الأطراف الدولية وهى موجود فى الإعلام فقط، لكن حكومة الوحدة هي آخر حكومة انتقالية فى ليبيا بحسب اتفاق جنيف"، كما قال لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة الدبيبة ليبيا حماد ليبيا حكومة حماد الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلسی النواب والدولة مجلس النواب اللیبی تشکیل حکومة جدیدة الحکومة الجدیدة لرئاسة الحکومة رئاسة الحکومة حکومة الوحدة مجلس الدولة من قبل
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت