اجتماع دولي لصرف 1.1 مليار دولار لدولة آسيوية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
ذكر صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع يوم 29 أبريل/ نيسان لمناقشة الموافقة على صرف تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان.
ويمثل هذا التمويل الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وحصلت باكستان على التمويل الصيف الماضي في مسعى لتجنب التخلف عجز عن سداد الديون السيادية وسينتهى سريان الاتفاق هذا الشهر.
وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على قرض جديد طويل الأجل أكبر من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الباكستاني إن إسلام أباد يمكن أن تتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو/ تموز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»