الطاقة النيابية: جولة تراخيص سادسة لاستكشاف الغاز قريباً
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابيَّة عن أنَّ وزارة النفط أعدَّت خطة لإعلان جولة التراخيص السادسة لإنتاج الغاز بخمس رقع استكشافيَّة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث صحفي، إنَّ "جولة التراخيص السادسة ستركز على مجال الغاز بحسب خطة وزارة النفط وتشمل خمس رقع في عدد من المحافظات عدا إقليم كردستان، لإنهاء استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام".
وأضاف الحيدري، أنَّ "هناك حقلاً غازياً مهماً وهو حقل عكاز في الأنبار، سيشكل نقطة انطلاق لإنهاء استيراد الغاز"، مشيراً إلى أنَّ "وزارة النفط ذهبت باتجاه فتح العطاءات وإحالة الحقل لشركة أوكرانية وبالتالي تأمين وضع المحافظة بالإضافة إلى منح الأنبار بيئة اقتصادية جديدة، وبقية المحافظات".
وأوضح النائب عن لجنة النفط والغاز أنَّ "وزارة النفط أحالت عقد الغاز المحترق إلى شركة توتال، والشركة ستباشر خلال الأشهر المقبلة المشروع لإنهاء حرق الغاز وتوفير الغاز المصاحب"، لافتاً إلى أنَّ "حقل بن عمر يعد ضمن حزمة مشاريع وعقد شركة توتال الفرنسية لإنهاء حرق الغاز في البصرة أيضاً، في حين وصل الإنتاج المشترك لشركة غاز البصرة وشركة شل إلى 1200 مقمق برغم تأخر الشركة المستثمرة".
وأضاف أنَّ "حزمة المشاريع بتنفيذ شركة توتال تتضمن تحلية مياه البحر واستخدامها في الإنتاج النفطي وحقن الآبار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا والتركيز على أسطول الظل
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأربعاء- أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء دول التكتل أيدوا الحزمة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا الاثنين المقبل خلال اجتماع وزراء الخارجية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
العقوبات الجديدةوتشمل العقوبات الجديدة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل بعد، عدة إجراءات صارمة، أبرزها:
حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. تشديد القيود على مبيعات النفط الخام الروسي، خاصة فيما يتعلق بالسفن المستخدمة في عمليات التهريب. إدراج 73 ناقلة ضمن قائمة العقوبات، حيث يُعتقد أن هذه السفن تنتمي إلى أسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في تصدير النفط الخام بما ينتهك القيود الدولية. عقوبات جديدة تستهدف بعض البنوك الروسية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.وأوضحت فون دير لاين -عبر منشور لها على منصة إكس- أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على منع التحايل على العقوبات المفروضة، مؤكدة أن التكتل ملتزم بـ"مواصلة الضغط على الكرملين".
إعلان عقوبات على الأسطول الروسيووفقًا لما نشرته الوكالة الألمانية، تستهدف الإجراءات العقابية الجديدة قائدي ومالكي السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة، وبعضها غير مؤمن عليه، والتي يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار المفروض من الغرب على صادرات النفط الروسية.
وتشير التقارير إلى أن هذه السفن تُستخدم أيضًا في نقل "حبوب أوكرانية مسروقة" بالإضافة إلى مخاوف من إمكانية استخدامها لتخريب كابلات الاتصالات في بحريْ البلطيق والشمال.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، سيتم منع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول موانئ الدول الأعضاء، كما سيتم تجميد أصول مالكيها داخل التكتل.
ردود الفعل أوروبياوعلّقت كايا كالاس الدبلوماسية البارزة بالاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من العقوبات -عبر منصة إكس- قائلة "بفرض إجراءات أكثر صرامة على عمليات التحايل، وحظر الاستيراد والتصدير الجديد، والعقوبات على أسطول الظل التابع لبوتين، فإننا نغلق الأبواب الخلفية أمام آلة الحرب الروسية".
وأضافت كالاس أن "الكرملين لن يفت من عزيمتنا" في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية ضد روسيا.
ومن جهتها، رحّبت فون دير لاين بالحزمة رقم 16 من العقوبات، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة أكثر لمنع الالتفاف على العقوبات، عبر استهداف المزيد من السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وفرض قيود إضافية على الواردات والصادرات".
السياق العام للعقوباتومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 15 حزمة عقوبات ضد موسكو، شملت عدة قطاعات حيوية، منها:
حظر تصدير النفط الخام وبعض المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي. إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للدفع الدولي. تعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام الروسية داخل أوروبا. إدراج أكثر من ألفي فرد ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. إعلانويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بينما تصر موسكو على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على موقفها السياسي والعسكري.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الاثنين المقبل- إقرار العقوبات رسميًا، ليتم تنفيذها في الذكرى الثالثة لهذه الحرب، في خطوة تعكس استمرار العزم الأوروبي على الضغط على روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس