"العمانية لنقل الكهرباء" توقع مذكرة إطارية مع شركات إماراتية لتنفيذ مشاريع في الطاقة المتجددة والألمنيوم الأخضر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت الشركة العمانية لنقل الكهرباء وعدد من المؤسسات العُمانية الرائدة في مجالات قطاع الكهرباء والمعادن الخضراء والعاملة في مجال الطاقة المتجددة، مذكرة إطارية مع عدد من الشركات الرائدة في هذه المجالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وفدٍ تجاريّ من سلطنة عُمان مع نظرائهم من الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتيح هذه المذكرة انطلاق العمل على دراسات جدوى لتنفيذ مشاريع مبتكرة وريادية في مجال الطاقة المتجددة والحديد والألمنيوم الأخضر، كما ستعمل الشركة العمانية لنقل الكهرباء والمؤسسات والشركات العمانية مع نظرائها من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على دراسة جدوى ومتطلبات شبكات نقل الكهرباء لربط مشاريع الطاقة المتجددة والحديد والألمنيوم الأخضر، وتحديد الاستثمارات المطلوبة وتحقيق معايير الأمان والموثوقية المطلوبة بما يتماشى مع القوانين والسياسات والمواصفات المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي البلدين لتعزيز مجالات التعاون ولتحديد الفرص والإمكانات في مجالات المعادن الخضراء والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية وتوفير المناخ والأرضية المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات، كما أنها تعدّ خطوة قيّمة تُسهم في تعزيز جهود سلطنة عُمان وتحقيق أهدافها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، كما يعتبر القطاع الخاص والاستثمارات عبر الشركات الرائدة في مجالات المعادن الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة البيئية محركًا رئيسيًا للإسهام في هذا التحوّل، وتعزيز مكانة البلدين لتكون ضمن مصافّ الدول المتقدمة والدافعة لعجلة الابتكار في هذه المجالات.
وتعمل الشركة العمانية لنقل الكهرباء على دعم النموّ المضطرد في مثل قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والصناعات الخضراء وغيرها، لما لها من أثرٍ إيجابي وقيمةٍ مضافة كبيرة في تحقيق الرؤى الوطنية المتمثّلة في رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تنمية الاقتصاد العماني والنموّ به، وتعزيز فرص الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبناء بيئة أعمال واستثمارات خصبة وغنية، إلى جانب تحسين الرفاه الاجتماعي واستكمال الرحلة التنموية في كافّة الميادين عبر أرجاء عُمان.
يُشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة لنقل الکهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصاد
أكد مختصون في مجالات الطاقة والهندسة البيئية والطاقة الشمسية أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة النظيفة.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" أن المملكة تسير بخطى طموحة نحو تحقيق مزيج طاقة متوازن يمكنها من أن تكون رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوطين التقنيات وتطوير الكوادر الوطنية لدعم القطاع.
أخبار متعلقة توفر 151 ألف طن فحم.. تشغيل أكبر مزرعة بحرية للطاقة الشمسية بالصينالخطيب: قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال منتدى دافوس هذا العاممختصون: التعليم والذكاء الاصطناعي قوة دافعة نحو التنمية الشاملة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصادرؤية مستقبلية للطاقة المتجددةوقالت المختصة في هندسة الكهرباء والإلكترونيات والباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة نورة النعيم، إن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها الطموحة إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن وأكثر كفاءة بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وبالتالي تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.
د. نورة النعيم
وأضافت أن المملكة تعمل بشكل مكثف على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعزز التزامها بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرصًا استثمارية كبيرة تشمل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.ريادة سعوديةوأضافت أن المملكة تسعى إلى إنتاج 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المشاريع الطموحة.
وبينت أن التحديات التقنية التي تواجه هذا القطاع تشمل الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة وضمان استقرار الشبكات الكهربائية مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتوطين التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصاد
وأكدت أن تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة يتطلب من المملكة اتخاذ خطوات رئيسية تشمل توطين وتطوير التقنيات الواعدة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير لتحسين كفاءة التقنيات الحالية وابتكار تقنيات جديدة.
وشددت على أهمية التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تسريع وتيرة التقدم التقني.
وأضافت أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة يعد ركيزة أساسية لضمان توفر المهارات اللازمة لدعم القطاع.الطاقة المتجددة ودعم الرؤيةمن جهته، أوضح الأستاذ الدكتور المهندس فيصل بن عبدالرحمن أسره، أستاذ الهندسة البيئية والملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة، أن الطاقة المتجددة تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية كونها مصدرًا نظيفًا للطاقة مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يعد أحد مصادر التلوث البيئي.
وأضاف أن إنتاج الطاقة المتجددة يدعم هدف المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة.
د. فيصل أسره
وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة مستدامة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع ويعزز التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع تشمل توسع الأسواق وزيادة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل المعرفة وتوطينها.
وأوضح أن التحديات التقنية تشمل ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا المتجددة في بعض المجالات والحاجة إلى تطوير شبكات كهرباء تدعم دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وتحقيق استقرارها في ظل الظروف المناخية المتغيرة.إمكانات واعدةوأكدت الدكتورة بسمة محمد زين الدين الزين، الباحثة في الطاقة الشمسية ومدير عام وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية حيث أحرزت مراكز الأبحاث الوطنية إنجازات بارزة باستخدام تقنيات النانو لتطوير خلايا شمسية محلية تتميز بخصائص مبتكرة تشمل كونها مضادة للبكتيريا وقابلة للتنظيف الذاتي مما يضمن كفاءة مستدامة.
د. بسمة الزين
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل هذه التقنيات من المختبرات إلى الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور حسين باصي خبير أول في الطاقة في الهيئة السعودية للمياه ومعهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة إلى أن الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء.
وشدد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تقنيات الطاقة المتجددة وجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير