نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء الإفراج المبكر في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن نادي الأسير قرار بن غفير إلغاء الإفراج المبكر في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى، توضيحية رام الله دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قرار الوزير الفاشي بن غفير، والمتمثل بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء الإفراج المبكر في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توضيحية رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قرار الوزير الفاشي بن غفير، والمتمثل بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى، الذي تضاعف مع اعتلاء الحكومة الفاشية سدة الحكم، والتي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم التي ناضلوا وما يزالوا يناضلون من أجلها.
وأكّد أنّ هذا الاحتلال، وعبر ما يسمى بالجهاز القضائي وبتوصيات سياسية، عمل على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل، فالعديد من القضايا التي توجهت بها المؤسسات من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض، خاصة الأسرى الذين جرى تصنيف عملهم المقاوم كعمل "إرهابي"، ونذكّر هنا بالمعركة القانونية التي ارتبطت بقضية الشهيد ناصر أبو حميد.
واستعرض نادي الأسير، جملة من المشاريع والقوانين التي خرجت بها حكومة الاحتلال الفاشية أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، كما تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، وفعليًا أصدر الفاشي بن غفير، تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، ويقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في أراضي عام 1948، إضافة لعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وفي هذا الإط
46.248.187.122
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نادي الأسير: قرار بن غفير إلغاء الإفراج المبكر في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإفراج المبکر عن نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة".
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".