محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على قرار الحبس الصادر بحق زوج النائب زهرة البجاري لمدة 6 سنوات، على خلفية تهم تزوير وصولات بالموانئ.
وأشارت وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ (7-4-2024)، الى انه “لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات البصرة ها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ في الدعوى المرقمة ٦٩ / ج ن / ۲۰۲۳ كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لأحكام المادة (1/159-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 7/4/2024”.
وأصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.
وجاء في الحكم، انه “تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كان يعمل مدير قسم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن 4 شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/22 ومن ۲۰۲۳/۱۰/۹ ولغاية ۲۰۲۳/11/26″.
وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، اضافة الى الزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
وصدر القرار بحسب كتاب الحكم “وجاهاً وبالاتفاق قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية ييز استنادا لأحكـام | وافهـم علنا في ۲۰۲۳/۱۱/27”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“كتلة التوافق” تدين تدنيس العلم الأمازيغي، وتطالب بتشريعات لتجريم التمييز وحماية الرموز الوطنية
نددت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في بيان شديد اللهجة بـ “جريمة تدنيس العلم الأمازيغي” التي تسببت في توترات أمنية في طرابلس ومدن جبل نفوسة.
وأكدت الكتلة في بيانها أن “المساس بالرموز التاريخية والثقافية واستهداف أي مكون من المكونات الثقافية الليبية جريمة في حق الشعب الليبي برمته، وتهديد مباشر للاستقرار والسلم الأهلية”.
ودعت الكتلة الجهات الضبطية والقضائية إلى “تطبيق القانون ومحاسبة من يستهدفون استقرار الوطن ووحدة شعبه”، مناشدة جميع الفعاليات والمكونات الثقافية الليبية إلى “تغليب العقل ولغة الحوار والوقوف صفا واحدا في وجه محاولات تفكيك المجتمع والدولة”.
وطالبت كتلة التوافق الوطني مجلسي النواب والدولة بـ “إصدار التشريعات اللازمة لتجريم التمييز والتحريض على الكراهية، وحماية الرموز الوطنية والثقافية الليبية”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة يضعون علم الأمازيغ على الطريق بإحدى مناطق العاصمة ويجبرون السيارات على المرور فوقه.
المصدر: بيان
العلم الأمازيغيالمجلس الأعلى للدولةكتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية