محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على قرار الحبس الصادر بحق زوج النائب زهرة البجاري لمدة 6 سنوات، على خلفية تهم تزوير وصولات بالموانئ.
وأشارت وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ (7-4-2024)، الى انه “لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات البصرة ها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ في الدعوى المرقمة ٦٩ / ج ن / ۲۰۲۳ كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لأحكام المادة (1/159-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 7/4/2024”.
وأصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.
وجاء في الحكم، انه “تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كان يعمل مدير قسم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن 4 شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/22 ومن ۲۰۲۳/۱۰/۹ ولغاية ۲۰۲۳/11/26″.
وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، اضافة الى الزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
وصدر القرار بحسب كتاب الحكم “وجاهاً وبالاتفاق قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية ييز استنادا لأحكـام | وافهـم علنا في ۲۰۲۳/۱۱/27”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
◄ 14.9% نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023.