محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على قرار الحبس الصادر بحق زوج النائب زهرة البجاري لمدة 6 سنوات، على خلفية تهم تزوير وصولات بالموانئ.
وأشارت وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ (7-4-2024)، الى انه “لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات البصرة ها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ في الدعوى المرقمة ٦٩ / ج ن / ۲۰۲۳ كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لأحكام المادة (1/159-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 7/4/2024”.
وأصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.
وجاء في الحكم، انه “تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كان يعمل مدير قسم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن 4 شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/22 ومن ۲۰۲۳/۱۰/۹ ولغاية ۲۰۲۳/11/26″.
وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، اضافة الى الزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
وصدر القرار بحسب كتاب الحكم “وجاهاً وبالاتفاق قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية ييز استنادا لأحكـام | وافهـم علنا في ۲۰۲۳/۱۱/27”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015
تخطى عدد موظفي بنوك الإمارات حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015 وفق بيانات النشرات الإحصائية المتوفرة على موقع المركزي، إذ وصل العدد بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي 2024.
وشهد القطاع دخول 878 موظفاً جديداً خلال 2024، إذ ارتفع عدد الموظفين 2.3% وذلك مقارنة بـ38168 موظف نهاية 2023.
ويعمل 32590 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6456 موظفاً لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة كما في نهاية ديسمبر 2024.
وارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.109 تريليون درهم نهاية 2024، منها 822.42 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 317.486 مليار درهم نهاية 2024 منها نحو 265 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 945.75 مليار درهم منها نحو 553.4 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي لتتجاوز 1.446 تريليون درهم نهاية 2024 مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية 2023.