محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على قرار الحبس الصادر بحق زوج النائب زهرة البجاري لمدة 6 سنوات، على خلفية تهم تزوير وصولات بالموانئ.
وأشارت وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ (7-4-2024)، الى انه “لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات البصرة ها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ في الدعوى المرقمة ٦٩ / ج ن / ۲۰۲۳ كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لأحكام المادة (1/159-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 7/4/2024”.
وأصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.
وجاء في الحكم، انه “تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كان يعمل مدير قسم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن 4 شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/22 ومن ۲۰۲۳/۱۰/۹ ولغاية ۲۰۲۳/11/26″.
وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، اضافة الى الزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
وصدر القرار بحسب كتاب الحكم “وجاهاً وبالاتفاق قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية ييز استنادا لأحكـام | وافهـم علنا في ۲۰۲۳/۱۱/27”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية