اعتماد الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عدداً من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.
وتشمل الضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة ضوابط تنظيم تربية النحل، وضوابط تنظيم عملية الدخول والعبور، وضوابط تنظيم الرعي، وضوابط تنظيم الصيد المستدام، وضوابط تنظيم أنشطة الزيارة والتخييم والتنزه.
وتهدف الهيئة من خلال اعتماد هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والنباتية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اتساقاً مع المستهدفات الوطنية لمبادرة السعودية خضراء والأهداف طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية.
وجاء اعتماد وإقرار هذه الضوابط بعد أخذ المرئيات والملاحظات حيالها ونشرها عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ كما يمكن استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتلك الضوابط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية itba.gov.sa .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الإمام ترکی بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.