وزارة المال تعالج مؤقتاً أزمة الطوابع حتى 30 حزيران المقبل.. فمتى يقرّ القانون؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتبت منال شعيا في" النهار": حتى 30 حزيران المقبل، سيُستعاض عن الطابع المالي بالرسم المالي. هذا القرار اتخذ على صعيد وزارة المال، وقد بدأ العمل به منذ نهاية آذار الفائت.
ففي دولةٍ تفتقد الطابع المالي تم اللجوء الى حلول ترقيعية – موقتة. وبدل التصدّي "للمافيا" التي تحتكر الطوابع وتبيعها أمام أبواب الوزارات والإدارات، انتهجت السلطة بعض المعالجات الوقتية، للحد من الاحتكار ومساعدة المواطن الذي عليه أن ينهي معاملته، فيكاد ينهي يومه وهو يفتش عن طابع.
هكذا، عمد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى إصدار مذكرة بتاريخ 26 آذار الفائت، طلب فيها "عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة 100 ألف ليرة، المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً، والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية 500 ألف ليرة"، على أن يُعمل بها حتى 30 حزيران المقبل.
جاء هذا القرار أو المذكرة كحل بديل من المعالجة الجذرية لأزمة الطوابع التي بدأت منذ أشهر، إذ فقدت الطوابع في السوق واحتكرتها مافيا محددة.
وبدل العمل على معالجة القضية ومحاسبة تلك "المافيا" ومنعها من المتاجرة بالطوابع، ولا سيما أن هؤلاء مكشوفون إذ يعمدون أحياناً الى توزيع الطوابع علناً أمام إحدى الإدارات، كما أظهرت بعض الفيديوات، يتم اللجوء الى هذه التدابير، أليس هذا الأمر تقصيراً رسمياً؟
إذن، أمام المواطن، مهلة شهرين بعد للتخلص من "كابوس" التفتيش عن طابع. لكن ماذا بعد 30 حزيران؟ وكيف يُفترض أن تكون المعالجة الجذرية لهذه المشكلة؟
إن كانت السلطة عاجزة عن محاربة هؤلاء "السماسرة" أو إيقاف "مافيا الطوابع"، أقلّه فلتلجأ الى إقرار القوانين التي تحدّ قليلاً من مأساة اللبناني اليومية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
50 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية فمتى يخرج أمراء الحرب من المشهد؟
بيروت- لم تنتهِ الحرب بحسب ممارسات نهج الدولة والأحزاب اللبنانية، هذا ما يراه رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" زياد صعب. فالذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 أبريل/نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر "وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية".
وقد خلّفت تلك الحرب ضحايا بالآلاف ودمارا مهولا، واستمرت سنتين، وتجددت بأشكال مختلفة حتى توقيع اتفاق الطائف في 30 سبتمبر/أيلول 1989 الذي صادق عليه البرلمان اللبناني بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 1989. ومنذ ذلك الحين، بدل معالجة أسباب الحرب، أمعنت الدولة والأحزاب المتقاتلة "سياسة التناسي وطمس الوقائع" بحسب وصف جمعيات أهلية لبنانية.
ويجزم صعب -في حديثه للجزيرة نت- بعدم قيام الأحزاب جميعها بمراجعة نقدية لتجربتها باستثناء ما هو سطحي و"لزوم الاستهلاك الحزبي". كما أن الدولة -حسب رأيه- لم تنتهج مسار العدالة الانتقالية أسوة بدولة جنوب أفريقيا مثلا. وللأسف، يقول صعب إنهم "ما يزالوا يتغنون بالماضي، فلم يأخذوا العبرة من سقوط من 150 ألف شهيد، و17 ألف مفقود، و300 ألف جريح ومُقعد، ومليون ونصف مليون مهاجر ومهجّر، وانقسامات أهلية عاموديا وأفقيا".
تحول أعضاء "محاربون من أجل السلام" من مقاتلين وقادة ميدانيين خلال الحرب الأهلية إلى مقاتلين من أجل السلام، هكذا يصفهم صعب بقوله "أنجزنا مصالحات وطنية في مجموعة قرى دمرها الاقتتال الداخلي، لكن دورنا محدود، فعلى السلطة السياسية التي أحكمت قبضتها على البلد تغليب المنطق التصالحي لنتحول من رعايا إلى مواطنين، وبغير ذلك فنحن وللأسف مُقيمون بالحرب".
وقد تزامنت الحروب الداخلية الأهلية في لبنان مع الاجتياح الإسرائيلي في يونيو/حزيران 1982، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة الداخلية، "اتبعها العدو باعتداءات لم تتوقف حتى اليوم".
إعلان هواجس المكونات السياسيةبلغ التقاتل الأهلي صفوف الجسم الواحد سواء في قوى اليسار أو اليمين بحسب تصنيفات تلك المرحلة، فهل لا تزال أسباب الانفجار الأهلي الداخلي قائمة؟ وماذا عن هواجس المكونات على اختلافها؟
وتجيب نوال فارس من جمعية "اللبنانية- امرأة 31 أيار" بأن الحرب "أسقطت كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها، حتى أن خطاب التخوين والتخويف والشيطنة لم يتوقف خلال العهود المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم".
وأضافت في حديث للجزيرة نت "مَنْ يتابع الخطاب السياسي أو الديني للقوى الممسكة بالسلطة يلمس مستوى مخيفا من الشحن الطائفي والمذهبي المقيت".
وبينما حذرت نوال من استمرار هذا النهج لأنه يؤدي إلى الانفجار، أمَلت من السياسيين على اختلافهم "مغادرة زواريب طوائفهم ومذاهبهم إلى رحاب لبنان الوطن الذي عرفناه قبل الحرب الأهلية" وطلبت ممن وصفتهم "أمراء تلك الحرب" بالاعتراف "بما جنت أيديهم" والاعتذار للشعب اللبناني، وإفساح المجال لجيل شاب "بعيد من التعصب لم تلوثه قذارات الحرب ومشاريعها الوهمية".
كما رفضت مقارنة دور الجمعيات الأهلية والمواطنين اللبنانيين بسلوكية السلطة السياسية والأحزاب التي شاركت بالحرب. وقالت "نحن جمعية نهتم ببناء المرأة والطفل والعائلة، وهؤلاء هم أساس في بناء السلام الأهلي وقبول الآخر وبناء وطن نريده لكل اللبنانيين. ودورنا متواضع جدا، ولن نتخلى عن الرجاء بقيامة لبنان رغم كل الصعاب".
تحوّل الانشطار النصفي للمجتمع اللبناني -منذ 50 عاما قبل وبعد الطائف- إلى ما يشبه "تسونامي مليشياوي" خرق كل المحرمات داخل الطائفة الواحدة، فاشتعلت حروب أهلية صغيرة بين مذاهب من الطائفة الواحدة، وبين أحزاب حليفة ضد بعضها البعض، غذاها دور مريب للنظام السوري السابق، معطوف على دور لإسرائيل بتوسعة الشروخ الاجتماعية بين مكونات الشعب اللبناني.
إعلانويقول عمر ياسين عضو الهيئة الإدارية للمجلس الثقافي للبقاع الغربي وراشيا: إن الدولة كان يجب عليها أن تكون فوق المتخاصمين بعد توقّف الحرب الأهلية، لكن وللأسف لم تقم بهذا الدور، بل بقيت أسيرة من كانوا أمراء الحرب الأهلية، لا بل إن هؤلاء أصبحوا هم السلطة، فكيف لهم أن يبنوا وطنا لجميع أبنائه؟.
وحذّر -في حديث للجزيرة نت- من أن "بذور الفتن ما تزال موجودة بالداخل اللبناني ووسط مكوناته كافة دون استثناء" وأشار إلى سلسلة حوادث أمنية ذات بُعد طائفي ومذهبي تنقلت بين بيروت والبقاع والشمال والجبل خلال العقود الثلاثة الماضية، وباختصار يقول "نحن فوق فوهة بركان، لنتنبه!".
ورأى أن الحل يكمن في دولة قوية "تعاملنا كمواطنين وليس بحسب انتمائنا الطائفي. دولة تحاسب المرتكب، وتعمل على إلغاء الطائفية السياسية". لكن ما حدث -برأي ياسين- أن السلطة السياسية وبدل إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أخذتنا إلى قانون انتخاب عرف بالأرثوذكسي، مما عمقَ الشرخ الطائفي والمذهبي في البلاد، وربما يكون "أحد أخطر عوامل تفجر الصراعات إذا لم يتم إلغاؤه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة