خمسة عناوين لزيارة وزير خارجية فرنسا للبنان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتبت" الجمهورية": تحاول فرنسا، إلى جانب حضورها في الملف الرئاسي وشراكتها في اللجنة الخماسية، أن تعزز حضورها في الملف الأمني، الذي بدأته بصورة مباشرة مع ورقة الحل السياسي لمنطقة الحدود الجنوبية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه في زيارته السابقة الى بيروت، والتي سبق للبنان أن وضع سلسلة من الملاحظات عليها.
وتشكل زيارة الوزير سيجورنيه الى بيروت التي يصلها السبت المقبل محطة فرنسية لمحاولة تسويق ورقة فرنسية معدلة عن الورقة السابقة قالت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ «الجمهورية إنها ملائمة لحل سياسي يؤدي الى إبعاد شبح الحرب عن لبنان ووقف المواجهات الجارية التي تبقي احتمالات الاشتعال الواسع قائمة، ويعيد الأمن والإستقرار إلى منطقة الحدود الجنوبية، في ظل دور أساس للجيش اللبناني بالتنسيق والتعاون مع قوت «اليونيفيل» في تلك المنطقة، ويؤمن بصورة اكيدة عودة النازحين من الجانبين اللبناني والاسرائيلي إلى بلداتهم.
وإذ لفتت المصادر عينها إلى أن باريس تعوّل على تجاوب الجانبين اللبناني والاسرائيلي مع مشروع الحل المقترح، شككت مصادر رسمية رفيعة المستوى في أن يبلغ المسعى الفرنسي الجديد مقصده، الجملة أسباب:
اولاً، ان الطرح الفرنسي يرمي في جوهره الى فصل ساحة لبنان عن الحرب الدائرة في غزة بما يعني وقف المواجهات الدائرة على الحدود. فيما المستوى الرسمي اللبناني اكد أن لا إمكانية للبحث في أي حل قبل أن توقف اسرائيل عدوانها على غزة ولبنان وسبق لـ حزب الله» الذي يخوض المواجهات في الجنوب أن أعلن رفضه القاطع لبحث أي أمر متصل في مستقبل المنطقة الجنوبية قبل وقف العدوان الاسرائيلي.
ثانياً، ان الطرح، وإن كان الرئيس الفرنسي قد ألمح إلى تنسيق اميركي - فرنسي حياله، الا انه لا يحظى بموافقة اسرائيل عليه، ويتأكد ذلك من إعلان ماكرون نفسه بأنه سيتابع هذا الأمر معرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ثالثاً، إن الطرح الفرنسي المعدل عن الطرح السابق يتضمن امراً جديداً، يكاد يكون وحيداً خلاصته عدم القول صراحة بانسحاب «حزب الله» من منطقة الحدود الجنوبية، والاكتفاء باقتراح ان يجري سحب قدرات حزب الله» العسكرية من المنطقة، مقابل أن توقف إسرائيل تحليق طيرانها في الأجواء اللبنانية. وهنا تلاحظ المصادر تعارضاً بين هذا الطرح، وبين ما سبق أن طرحه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في زيارته السابقة، حيث أصر على التطبيق المجتزأ للقرار 1701، وتجنب تبني أي طرح من شأنه أن يقيد او يمنع طلعاتها الجوية في الأجواء اللبنانية، وقال صراحة ان إسرائيل لا توافق على أي حل يمنع طيرانها من التحليق فوق لبنان.
رابعا، إن الطرح لا يتضمن أي تأكيدات جازمة باستعادة لبنان لكامل اراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من بلدة الفجر، ولكل النقاط الخلافية على الخط الأزرقوصولاً إلى نقطة الـ «B1».
خامساً، وهنا الأساس، لم تأت أي اشارة من الجانب الاميركي، تفيد بتخليها عن مشروح الحل الذي طرحه عبر آموس هوكشتاين، وبالتالي فإن الطرح الفرنسي الجديد يبدو مزاحماً لها، ولا يمكن بالتالي أن تجير واشنطن لباريس حلاً للمنطقة الجنوبية تريد أن يتم برعايتها، ووفق ما تقتضيه مصلحتها، بمعزل عن أي طرف دولي آخر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء