الأردن ينتخب برلمانه الـ20 في سبتمبر.. وبرلماني سابق: الانتخابات ستكون مفصلية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
هديل غبّون
عمان، الأردن (CNN)-- في سابقة ملكية حملت رسالة سياسية حازمة بشأن أهمية إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري دوري، تزامن صدور الأمر الملكي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب مع "زيارة" قام بها إلى مقر هيئة الانتخاب، التي سارع مجلس مفوضيها بتحديد يوم 10 سبتمبر/ أيلول يوما للاقتراع وذلك بعد الزيارة بنحو ساعتين.
وفي خطوة اعتبرت "تسخيرا مرنا" للخيارات الدستورية للملك، فقد جاء الأمر الملكي، مع الإبقاء على الحكومة الحالية والمجلس النيابي دون صدور قرار بحله، على غرار سيناريو 2020، الذي شهد انتخابات البرلمان الـ19، وصدرت الإرادة الملكية في يوليو/ تموز لإجراء الانتخابات وتم تحديد يوم الاقتراع في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام رغم جائحة كورونا، فيما صدر قرار بحل البرلمان الـ18، في وقت لاحق مع انتهاء اليوم الأخير لعمره الدستوري آنذاك.
ويرتبط رحيل الحكومة وفقا للدستور، بموعد حل البرلمان الحالي الذي ينتهي عمره الدستوري منتصف نوفمبر المقبل، وليس بموعد إجراء الانتخابات النيابية، حيث يتوجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع إذا صدر قرار الحل قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس، أي قبل 15 يوليو المقبل.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة، من مقر الهيئة بعد القرار الملكي مباشرة قرار مجلس المفوضين "بأن يكون العاشر من سبتمر المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين"، إنفاذا للأمر الملكي، و"التزاما بنص الفقرة (1) من المادة (4) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022.
وحسم الأمر الملكي، بعض التأويلات في الأوساط السياسية التي تحدثت عن احتمالات إرجاء إجراء الانتخابات، نظرا للظروف الإقليمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الشارع الأردني، الذي شهد حراكا تضامنيا مع غزة، شككت "بعض" أصواته بالدور السياسي والإنساني للمملكة في دعم القطاع، وللمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة مع وقوع احتكاكات مع السلطات الأمنية في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، وصدرت على إثرها قرارات توقيف بالمئات لمشاركين، بتهم مختلفة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة، هي الأولى بعد إقرار منظومة التحديث السياسية الملكية التي شكلت لها لجنة خاصة في يونيو/ حزيران 2021، واشتملت على وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراء تعديلات دستورية توافقت مع مقتضيات التشريعين الجديدين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.