الأردن ينتخب برلمانه الـ20 في سبتمبر.. وبرلماني سابق: الانتخابات ستكون مفصلية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
هديل غبّون
عمان، الأردن (CNN)-- في سابقة ملكية حملت رسالة سياسية حازمة بشأن أهمية إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري دوري، تزامن صدور الأمر الملكي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب مع "زيارة" قام بها إلى مقر هيئة الانتخاب، التي سارع مجلس مفوضيها بتحديد يوم 10 سبتمبر/ أيلول يوما للاقتراع وذلك بعد الزيارة بنحو ساعتين.
وفي خطوة اعتبرت "تسخيرا مرنا" للخيارات الدستورية للملك، فقد جاء الأمر الملكي، مع الإبقاء على الحكومة الحالية والمجلس النيابي دون صدور قرار بحله، على غرار سيناريو 2020، الذي شهد انتخابات البرلمان الـ19، وصدرت الإرادة الملكية في يوليو/ تموز لإجراء الانتخابات وتم تحديد يوم الاقتراع في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام رغم جائحة كورونا، فيما صدر قرار بحل البرلمان الـ18، في وقت لاحق مع انتهاء اليوم الأخير لعمره الدستوري آنذاك.
ويرتبط رحيل الحكومة وفقا للدستور، بموعد حل البرلمان الحالي الذي ينتهي عمره الدستوري منتصف نوفمبر المقبل، وليس بموعد إجراء الانتخابات النيابية، حيث يتوجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع إذا صدر قرار الحل قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس، أي قبل 15 يوليو المقبل.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة، من مقر الهيئة بعد القرار الملكي مباشرة قرار مجلس المفوضين "بأن يكون العاشر من سبتمر المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين"، إنفاذا للأمر الملكي، و"التزاما بنص الفقرة (1) من المادة (4) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022.
وحسم الأمر الملكي، بعض التأويلات في الأوساط السياسية التي تحدثت عن احتمالات إرجاء إجراء الانتخابات، نظرا للظروف الإقليمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الشارع الأردني، الذي شهد حراكا تضامنيا مع غزة، شككت "بعض" أصواته بالدور السياسي والإنساني للمملكة في دعم القطاع، وللمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة مع وقوع احتكاكات مع السلطات الأمنية في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، وصدرت على إثرها قرارات توقيف بالمئات لمشاركين، بتهم مختلفة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة، هي الأولى بعد إقرار منظومة التحديث السياسية الملكية التي شكلت لها لجنة خاصة في يونيو/ حزيران 2021، واشتملت على وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراء تعديلات دستورية توافقت مع مقتضيات التشريعين الجديدين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت