عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب يوسف دياب في"الشرق الاوسط":تحوّلت الطريق التي تربط مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت وباقي المناطق، إلى بؤر رعب ترتع فيها عصابات السلب والسطو بقوّة السلاح، كما تحوّل عابرو هذه الطريق إلى ضحايا يقع العشرات منهم فريسة الخارجين على القانون، فلا يترددون في إيذائهم، حتى لو أدّى بعض الحالات إلى القتل.
تحرّكت الأجهزة الأمنية وبدأت في تعقّب هذه العصابات، وتمكنت من توقيف عددٍ من عناصرها، وهم لبنانيون وسوريون، في أحياء عدّة في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع.
وعزا متابعون لهذا الملفّ الصحوة الأمنية المتأخرة إلى «الضوء الأخضر الذي أعطاه (حزب الله)، بعد أن رفع الغطاء عنها»، وأشاروا إلى أن هذه العصابات «تسرح داخل المنطقة الواقعة ضمن المربع الأمني للحزب، وباتت تشكّل عبئاً كبيراً عليه، خصوصاً أنه بعد كلّ عملية كان أفراد العصابات يفرّون إلى عمق الضاحية الجنوبية ويتحصّنون داخلها، ثمّ يستأنفون نشاطهم في اليوم التالي».
واعترف مصدر أمني بأن «أفراد العصابات يحملون السلاح بشكل دائم لتهديد الضحايا وسلبهم ما يحملون، أو للسطو على سياراتهم»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن المرتكبين «يختارون التوقيت الذي تكون فيه حركة السير خفيفة، ويتمركزون عند نقاط تقع على تقاطع طرق، بحيث يسهل عليهم الفرار بعد تنفيذ العمليات»، مشيراً إلى أن «التقارير الأمنية سجّلت عدداً لا يستهان به من الحوادث، ربما تزيد على 30 حالة منذ مطلع السنة الحالية».
ورفض مصدر مطّلع على أجواء «حزب الله» الاتهامات التي توجّه إلى الأخير عن حمايته منفّذي هذه الجرائم، معتبراً أن الحزب «من أكثر المتضررين من ظاهرة السلب والسطو المسلّح»، ونفى أي حماية من الحزب لهؤلاء، أو أن هناك مربعات أمنية يلجأون إليها»، وأوضح أن الحزب «دائماً ما يقدّم التسهيلات والمعلومات التي يمتلكها للوصول إلى أوكار العصابات وتوقيف أفرادها».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هايتي.. عنف العصابات يقتل 150 شخصاً في أسبوع
قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن تصاعد العنف في بور أو برنس منذ الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 150 شخصاً على الأقل، ما يرفع عدد القتلى في هايتي هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان من أن "التصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة هايتي ينذر بما هو أسوأ".
وأضاف "يجب وقف عنف العصابات على الفور. ولا ينبغي السماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى".
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتية.
وتسيطر عصابات مسلحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيين بشكل منتظم رغم نشر قوة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الضعيفة على استعادة النظام.
وقال تورك في بيانه "قتل ما لا يقل عن 150 شخصاً وأصيب 92 آخرون وأجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "سكان بور أو برنس الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن في ظل سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية في العاصمة وتلك المؤدية إليها".
شهدت العاصمة الهايتية تجدد القتال في الأسبوع الماضي مع عصابات "فيف أنسانم"، وهو تحالف إجرامي ساعد في فبراير (شباط) على إطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري.
وأوضح فولكر تورك أن ما لا يقل عن 55% من الوفيات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو في العاصمة ونتجت عن تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة.
كما سلط الضوء على تقارير تتحدث عن ارتفاع حوادث الإعدام خارج نطاق القانون.
وقالت السلطات الثلاثاء إن الشرطة وجماعات مدنية تشكلت للدفاع عن النفس قتلت 28 من أفراد العصابات في بور أو برنس خلال عملية ليلية، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة بعض السيطرة.
العام الماضي، وفي فصل مروع من أعمال الانتقام، تم رجم عشرة من أفراد العصابات بالحجارة وحرقهم أحياء على أيدي سكان في بور أو برنس.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال العنف الأخيرة رفعت "حصيلة الضحايا المؤكدة بسبب عنف العصابات حتى الآن هذا العام إلى 4544 قتيلاً و2060 جريحاً".
وأكدت أن الحصيلة الحقيقية "من المرجح أن تكون أعلى".
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك زهاء 700 ألف نازح داخلياً، نصفهم من الأطفال.
وحذّر تورك من أن "عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع يؤديان إلى تعميق الأزمة الإنسانية المروعة في البلاد، بما في ذلك آثار النقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية".
وقال إن ذلك يحدث "فيما أصبح النظام الصحي على وشك الانهيار"، مضيفاً أن "التهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق".
وأضاف مشدداً أن "عنف العصابات لا ينبغي أن يسود على مؤسسات الدولة"، مطالباً "باتخاذ خطوات ملموسة... لحماية السكان واستعادة سيادة القانون".