بلدنا القطرية تستثمر 3.5 مليارات دولار لإقامة مشروع للحليب بالجزائر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قالت وزارة الزراعة الجزائرية إنها وقّعت مع شركة بلدنا القطرية اليوم الأربعاء عقدا بقيمة 3.5 مليارات دولار لإقامة مشروع للحليب المجفف في منطقة أدرار جنوب الجزائر.
وتهدف الجزائر إلى خفض وارداتها من الحليب المجفف وخلق فرص عمل لشبابها، وسيبدأ إنتاج بلدنا في عام 2026، وفقا لبيان وزارة الزراعة.
وبحسب البيان فإن الاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس إدارة "بلدنا" محمد معتز الخياط مع وزارة الفلاحة الجزائرية، يهدف إلى "إنجاز مشروع منظومة متكاملة زراعية صناعية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بقيمة تتجاوز 3.
وأوضح البيان أن المشروع سيكون على مساحة 117 ألف هكتار "بالشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار"، وهو المؤسسة التي تسيّر استثمارات الدولة والشراكات مع المؤسسات الأجنبية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشار في تصريح للتلفزيون الحكومي نهاية مارس/آذار الماضي إلى أن المشروع سيتم إنجازه في منطقة أدرار الصحراوية على بعد 1400 كيلومتر جنوب الجزائر.
وأضاف بيان الوزارة أن المشروع "سيسمح بإنتاج 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب وخلق 5 آلاف وظيفة" وكذلك رفع إنتاج اللحوم وزيادة عدد رؤوس الأبقار في الجزائر البالغ حاليا نحو مليون رأس.
وبحسب الخبراء، فإن حاجيات الجزائر تقدر بـ4 مليارات لتر من الحليب سنويا، بينما يقدر الإنتاج المحلي بنحو 2.5 مليار لتر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشروع سيبدأ في الإنتاج خلال سنة 2026 بمعدل 200 ألف طن من مسحوق الحليب سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات شرکة بلدنا القطریة أن المشروع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرد على رسوم بحزمة أولية على سلع بـ3.2 مليارات دولار
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار) ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم.
وصوّتت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، اليوم الأربعاء لصالح العقوبات، والتي سيبدأ بعضها في منتصف أبريل/نيسان.
وستستهدف الرسوم ولايات أميركية حساسة سياسيا، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى الماس والمنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في بيان إنه يمكن تعليق الإجراءات المضادة في أي وقت "إذا وافقت الولايات المتحدة على نتيجة تفاوضية عادلة ومتوازنة".
ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ على مراحل، في 15 أبريل/نيسان و16 مايو/أيار والأول من ديسمبر/كانون الأول.
وتُضاف هذه الخطوة إلى الحرب التجارية المتنامية عبر الأطلسي، حيث طبقت الولايات المتحدة أيضا رسوما جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الصادرات الأوروبية تقريبا، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيار السيارات.
إعلانوقال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية إضافية على الأخشاب ورقائق أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، وتطال جميع رسوم ترامب الجديدة سلعا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 380 مليار يورو (419.3 مليار دولار) تقريبا.
هجوموهاجم ترامب الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، قائلا إنه شُكِّل "لإزعاج" الولايات المتحدة، وإن فائض الاتحاد في تجارة السلع دليل على علاقة غير عادلة. وبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجحة للتجارة في الاتحاد الأوروبي 2.7% عام 2023، وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية.
وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع "إنهم يتوصلون إلى قواعد ولوائح مصممة لسبب واحد فقط: ألا وهو منع بيع منتجاتك في تلك الدول. ولن نسمح بحدوث ذلك".
وناقش المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، معايير التعاون المحتمل بشأن قضايا التجارة مع نظرائه الأميركيين مساء الثلاثاء، وفقا لمتحدث باسم المفوضية.
ولم تُحرز المحادثات حتى الآن سوى تقدم طفيف، ويبدو أن المسؤولين الأميركيين لم يحصلوا بعد على تفويض تفاوضي واضح من ترامب، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.