إنتشال 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين من السواحل التونسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
انتشلت السلطات التونسية منذ نهاية الأسبوع الماضي جثث 14 مهاجراً غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الجنوبية التونسية، وفق ما أفاد به متحدث قضائي الأربعاء.
التغيير ــ وكالات
وقال المدعي العام لمحكمة مدنين (جنوب) فتحي البكوش،بحسب “فرانس برس” “بدأت الجثث في الظهور بالقرب من سواحل جزيرة جربة منذ الجمعة وبلغت الحصيلة 14 جثة غالبيتها من جنسيات دول جنوب الصحراء”.
وتم التعرف على جثة تعود لمصري “وجدنا جواز سفره معه”. ولم يتضح بعد سبب وفاة المهاجرين.
والثلاثاء أعلنت السلطات التونسية انتشال 22 جثة تعود إلى مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق)، على ما أفاد متحدث قضائي مرجحا أن تعود جنسياتهم الى دول من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعثر على هذه الجثث على مراحل بميناء سيدي يوسف (قبالة سواحل صفاقس) منذ يوم السبت ويبدو أنها لأفارقة.
ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد محاولات الهجرة غير القانونية بحرا وتنتهي عادة بحوادث غرق وتتسب في مآس.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أكثر من 2498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 75 بالمئة عن عام 2022.
وتؤرق ظاهرة الهجرة غالبية دول المنطقة المغاربية. والاثنين، أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية أنّهم اتّفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير القانونية وتوحيد مواقفهم بشأن هذه الظاهرة.
الوسومإنتشال غرق السواحل التونسية الهجرة غير الشرعية تونس مهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنتشال غرق السواحل التونسية الهجرة غير الشرعية تونس مهاجرين
إقرأ أيضاً:
من الخيام وعيتا الشعب.. إنتشال جثامين 3 شهداء
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن فرق الإنقاذ لديها تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.وفي هذا الإطار، تمكّنت الفرق المختصة، اليوم السبت، من انتشال جثمانَي شهيدين من بلدة الخيام، أحدهما في حي الحومة والآخر في وادي قيس، إضافةً إلى جثمان شهيد في بلدة عيتا الشعب. وقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوياتها.