7 ضوابط تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.
قانون التأمين الموحد
ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وقد نص القانون على أن تلتزم الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى:
1- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.
2- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها.
3- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
4- معايير الملاءة المالية.
5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
6- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.
7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات التأمين ضوابط شركات التأمين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط تحفظ حقك في عقود الإيجار الطويلة «59 سنة».. اعرفها
تعتبر عقود الإيجار الطويل التي تصل إلى 59 سنة من العقود المتداولة والمتعارف عليها بين المواطنين؛ لما توفره من استقرار نسبي في الإقامة، ولكن يجب أن يراعى عدة بنود هامة أثناء تحريرها لحفظ حقوق المستأجر.
هل عقود الإيجار الطويلة مازالت سارية؟قال بسام أبو رحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي تم إيقاف التعامل بها هي العقود التي أبرمت في ظل قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981 فقط، والتي صدر بتعديلها حكم الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، أما العقود التي أبرمت في ظل قانون 1996، وهو قانون الإيجار الجديد، فتسري أحكامه كما اتفق عليه طرفا العقد.
ضوابط كتابة عقود الإيجار فى القانون الجديدوعن الضوابط المهمة التي يجب مراعاتها في عقد الإيجار القديم في ظل قانون 1996، أوضح المحامي لـ«الوطن» أنه يمكن إجمال هذه الضوابط في النقاط التالية:
- التأكد من شخصية المؤجر، وأنه المالك الحقيقي للعقار المراد استئجاره، وذلك من خلال الاطلاع على أصول عقود الملكية ومراجعة الرقم القومي للمالك أو ملاك العقار.
- التأكد من أن المؤجر ليس موكلاً بالإدارة؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل هي 3 سنوات، حتى لو ذكر في العقد صراحة أن المدة 59 سنة.
- التأكد من أن المؤجر ليس وريثاً على الشيوع في العقار المراد تأجيره؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل أيضاً لا تزيد عن 3 سنوات.
- التأكد من أن المرافق «كهرباء - ماء - غاز» ليست تجارية، وحال كونها تجارية يجب تحويلها لسكني وإغلاق ملف الضرائب الخاص بها.
- ذكر مبلغ التأمين تفصيلاً في العقد؛ نظراً لكونه مبلغاً كبيراً قد يصل في بعض الأحيان إلى «200 أو 400 ألف جنيه».
- تسلم العقار محل العقد فور التوقيع على العقد، ومعاينته معاينة دقيقة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط