إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية في سيناء بتكلفة 10.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن تكلفة إنشاء الجامعة الإجمالية في سيناء بلغ 10.5 مليار جنيه.
وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة لديها ثلاثة أفرع بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، مؤكدا أنها من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالي في سيناء.
ولفت رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى أن المقر الرئيس للجامعة يقع بمدينة الطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، وفرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية).
وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن فرع مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات: (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).
نقلة غير مسبوقة لمؤسسات التعليم العالي في سيناءوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.
وأشار وزير التعليم العالي إلى تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي.
وأضاف وزير التعليم العالي أن هذه الطفرة تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، والتي شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع، وهي: الملك سلمان الدولية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه الجامعات ساهمت في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، وساعدت على رفع مستوى التعليم في المنطقة، من خلال إتاحة برامج حديثة ملائمة لسوق العمل، وتخدم أغراض الصناعة، وتلبي احتياجات المجتمع في سيناء.
ونوه وزير التعليم العالي عن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بالإضافة إلى تطوير الجامعات القائمة في سيناء، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة بجامعة العريش، والتي شملت إنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة، وتطوير المناهج الدراسية.
ونبه وزير التعليم العالي إلى أن هذه المشاريع التي تم تنفيذها في جميع المسارات التعليمية: الحكومية، الأهلية، التكنولوجية، أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات في سيناء.
وألمح وزير التعليم العالي إلى أن هذه الإنجازات الهائلة تؤكد التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، من خلال جعل التعليم العالي والبحث العلمي أداة رئيسة لبناء مستقبل أفضل لأبناء هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.
ونفذت وزارة التعليم العالي أكثر من 37 مشروعًا في سيناء خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء جامعة الملك سلمان التعليم التعليم العالى أيمن عاشور وزير التعليم العالي رئیس جامعة الملک سلمان الدولیة التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی إلى ملیار جنیه فی سیناء أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا