مايا مرسي تترأس الجلسة الثالثة من مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الجلسة الثالثة من مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.
ناقشت الجلسة توصيات الدراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر" التي تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.
شارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة وعضو مجلس النواب السابق، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ كانت نسبة الشمول المالي للمرأة ٩٪، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى ٢٧٪ في عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليًا إلى ٢٤٤٪، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس ستؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في المجتمع.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية "تلي شندويل" مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال في المجتمع من خلال برنامجها "حكايات نهاد" الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار.
فيما استعرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم توصيات الدراسة، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة ل
كل شرائح المجتمع. وأكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى، مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأعرب الدكتور أشرف العربي عن سعادته وفخره بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة في أي قضية يتم تناولها، مشيرًا إلى أهمية دراسة الأعراف الاجتماعية لأنها تقيد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر.
وأقترح ضمن التوصيات الأخذ في الاعتبار عند إعداد استمارات الاستبيان مراعاة مساهمة ومشاركة المرأة في الناتج القومي المحلي في محيط الأسرة، بالإضافة إلى أهمية إصدار ورقة سياسات لهذه القضية يتم وضعها أمام متخذي القرار، كما أوصى بضرورة الأخذ في الاعتبار دور الإعلام وصناع الدراما لما لهم من أثر سريع في تغيير الصورة الذهنية ورفع الوعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناهج التعليمية والخطاب الديني.
وأكد الدكتور سعيد المصري أن الدراسة غير مسبوقة وجديرة بالاهتمام، وأوصى بضرورة التفكير في سبل عبور الفجوات التي أشارت إليها الدراسة، مشيرًا إلى أن النساء قادرات على إحداث تغييرات على الرغم من وجود مجتمع وجماعة مرجعية رافضة لهذا التغيير، مؤكدًا على أهمية عدم انتظار التغيير من المجتمع، وأن يأتي التغيير من المرأة.
وأشار المصري إلى ضرورة إجراء دراسة حالة حول تجارب النساء في تجاوز الأعراف الاجتماعية، وتسليط الضوء على قصص حياة المناضلات في الريف من السيدات المعيلات، وبحث الدروس المستفادة، كما أوصى بضرورة التفكير في رسائل إعلامية وثقافية تساهم في إحداث تغيير لصالح المرأة.
وفي كلمتها، أوصت الدكتورة منال الجميل بضرورة استمرار العمل بالمرصد الذي يعتبر مهمًا جدًا في إعطاء توجيهات تساعد على تمكين المرأة، مشيرة إلى صعوبة تحديد الأعراف السائدة على مستوى الجمهورية أو المحافظة الواحدة حيث تختلف من قرية لقرية داخل المحافظة الواحدة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الرائدات الريفيات اللاتي يستطعن الوصول للسيدات في مجتمعاتهن المحلية في الحصول على معلومات مهمة على النطاق الجغرافي يمكن من خلاله الحصول على حقائق على الأرض، وأكدت على أهمية الرسائل الإعلامية التي لها قوة كبيرة وتلعب دور موازٍ لرجال الدين.
وقد اقترحت الدكتورة نهاد أبو القمصان إضافة مجموعة من الرسائل إلى توصيات الدراسة من أهمها أثر العمل في تقوية شخصية المرأة، والقيمة المضافة التي تضيفها من خلال عملها، وأشادت بعملين دراميين تم عرضهما في شهر رمضان ٢٠٢٤ "أشغال شاقة وكامل العدد+١" مؤكدة أنهما قدما حالة راقية جدًا في العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أهمية التنوع في الأدوات الإعلامية في تناول دراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود قانون قابل للتطبيق ويطبق بجدية ملزم المجتمع، وأشارت في ذلك إلى قضايا الابتزاز الإلكتروني وأنها قد تستغرق ١٥ شهرًا في النيابة العامة.
وشددت الدكتورة نهاد أبو القمصان على ضرورة ربط وتنسيق المؤشرات الإحصائية ببعضها البعض حتى لا نصبح في جزر منعزلة، مؤكدة على ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مفهوم الأمية المالية منذ الطفولة، وأشارت إلى وجود مجموعة من المؤسسات الضخمة التي تعمل في القطاع الزراعي وتوفر بيئة آمنة للسيدات مما يعظم من مشاركة المرأة في سوق العمل.
IMG-20240424-WA0411 IMG-20240424-WA0414 IMG-20240424-WA0413 IMG-20240424-WA0417 IMG-20240424-WA0416المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعراف الاجتماعیة الدکتورة مایا مرسی نهاد أبو القمصان المرأة فی العمل فی IMG 20240424 إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية