مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لضبط الفائزة بجائزة مدفع رمضان.. والسبب مفاجأة
كواليس وتفاصيل مثيرة حول ادعاء الفائزة بجائزة مدفع رمضان بمنطقة المعصرة سرقة الجائزة المالية التي تحصلت عليها من برنامج محمد رمضان حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية عدم صحة ادعاء السيدة بسرقتها.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعرض إحدى السيدات لسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج التلفزيونية حال تواجدها بمنطقة المعصرة بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج عن طريق تزاحم بعض الأشخاص من حولها.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام السيدة الحاصلة على الجائزة مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة بإنفاق الجائزة على متطلباتها الشخصية، ونفت تعرضها لواقعة سرقة.
وأضافت بقيامها بعمل لقاء مصور ادعت خلاله سرقة الجائزة المشار إليها بقصد التربح من خلال الحصول على تبرعات أو مساعدات أو تعويضها من البرنامج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.
وكان موقع صدى البلد نشر ما يفيد بعدم صحة الواقعة، حيث أفادت تحريات أجهزة المباحث في جنوب القاهرة أن السيدة بائعة من منطقة التبين فازت بجائزة قدرها 100 ألف جنيه وادعت سرقة 50 ألف جنيه منها بعد فوزها في برنامج مدفع رمضان.
أدلت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة لعدم صحة الواقعة وأن السيدة لم تتعرض لسرقة مبلغ مالي منها، وتحرر المحضر اللازم عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغ من سيدة وابنها أفاد بتعرضها لسرقة مبلغ مالي بعد فوزها به في برنامج مدفع رمضان.
على الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين عدم صحتها وعدم تعرض السيدة للسرقة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار