نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية، قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، والاعتراف بأهمية التدريب والتثقيف للعامل والنقابي وصاحب العمل.
حل تحديات العمل النقابي العماليوأضافت خلال كلمتها بجلسة "حل تحديات العمل النقابي العمالي" في المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، أن العامل لا بد أن يعي حقوقه وواجباته، والنقابي يجب أن يكون لديه العديد من المهارات والتدريبات على التعامل مع مشكلات العمال والتفاوض مع صاحب العمل.
وأوضحت أنه بالنسبة لصاحب العمل، فلا بد أن يكون لديه معرفة بواجباته لدى العاملين وكيفية التعامل مع النقابي، فبالرغم من أن المرأة تم تمكينها من قبل القيادة السياسية الحكيمة على جميع المستويات إلا أنها لم تجد لها نفس القدر من التمكين في النقابات ولم تجد لها محفزا يدفعها للترشح للانتخابات النقابية، وقد يكون هذا نتاجا لفكر المجتمع الذي يشعر دائمًا أن المرأة لا تستطيع ممارسة العمل العمالي والخدمي على الرغم من أن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها على جميع الأصعدة.
الحوار الوطنيوذكرت أن حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أثناء وبعد الدورة النقابية لن يحدث إلا بتشريع، وقد يكون حق تنظيم التظاهر مكفول بالقانون إلا أن العمال والنقابيين يحتاجون موافقة صاحب العمل الذي قد يكون العمال يتظاهرون ضده، ورقمنة العمل النقابي وإعداد قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجمهورية سواءً كانوا أعضاء باتحاد عمال مصر أو خارج الاتحاد.
واقترحت آليات للتنفيذ، وهى أنه لا بد أن يتم العمل في عدد من الاتجاهات في آنٍ واحد، وأن نسلك المسار التشريعي بتعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تخلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف الرئيسية العامل والنقابي وصاحب العمل.
كما اقترحت أنه لا بد أن يتم حماية النقابي أثناء وبعد الدورة النقابية بمدة تقترح أن تكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، ووضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل كوتة لها ويتم تحديدها بمدة أو بعدد من الدورات، وهي تعتبر فترة حتى يتأقلم المجتمع مع وجود المرأة في العمل العمالي، وهي فترة أيضًا لتثبت المرأة نفسها.
كما طالبت النائبة نشوى الشريف، وزارة القوى العاملة بوضع عدد من التدريبات تكون إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وقالت إنه لا بد من وجود عدد من الإرشادات لصاحب العمل لكيفية التعامل مع النقابي مع توضيح أهمية التعامل بجدية واحترام مع النقابيين.
واستكملت أنه لا بد من وجود دورات للعاملين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وضرورة وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم، والحرية في إنشاء نقابات عمالية ما دام ينطبق عليها الشروط كعدد الأعضاء وإتاحة مكان وغيرها من الشروط.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا بد من
إقرأ أيضاً:
دعوات لكوطا نسائية في النقابات لتجاوز ضعف دور المرأة النقابية
أجمعت قيادات نسائية على انتقاد وضعية النساء داخل النقابات، واعتبرن خلال ندوة « المرأة والحق النقابي، التحديات والفرص » نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء السبت، أن التمثلات حول المرأة النقابية، وظروف العمل النقابي، والمضايقات عوامل تحد من انخراط النساء في العمل النقابي.
أوضحت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وبرلمانية، أن النساء يشكلن جزءا مهما من القوى العاملة وسوق الشغل، إلا أنهن يعانين من التمييز في الأجور مقارنة بالرجال، فضلاً عن ظروف العمل غير المتكافئة فضلا عن انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في وجود آلاف النساء العاملات في المعامل تحت إشراف مراقبين ذكور، مما يعكس اختلالات في التوازن الجندري داخل بيئة العمل.
وبخصوص إشكالية التمثيلية النسائية في العمل النقابي، شددت على ضرورة تجاوز نسبة 30% من النساء المنخرطات، وهي نسبة ضعيفة. وقالت إن الاجتماعات الليلية أو اللقاءات في المقاهي تعيق انخراط المرأة، وحتى عندما تقبل المرأة بهذه الظروف، واشتكت من مضايقات النقابيين الذكور للنساء للنقابيات القياديات.
ومع ذلك فهي ترى أن العمل النقابي، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، يواجه تحديا كبيرا يتمثل في فقدان الثقة وتفشي ظاهرة التمييع نتيجة ظهور التنسيقيات، مما يضعف الدور الأساسي للنقابات.
من جهتها انتقدت البرلمانية قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة تراجع معدلات التمكين الاقتصادي وولوج المرأة إلى سوق الشغل، مما ينعكس سلبا على حضورها في الأجهزة النقابية.
وانتقدت غياب قوانين نقابية تنص على نسب تمثيلية النساء في النقابات مثلما هو الحال في قوانين الانتخابات التي تفرض حصة الثلث. وتأسفت لضعف حضور النساء في مراكز صناعة القرار النقابي، مشيرة إلى تأثير الصور النمطية السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد أدوار النساء في البيت فقط، رغم وجود كفاءات نسائية تستحق قيادة العمل النقابي والسياسي.
أما خديجة الرباح عضو مكتب الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فأشارت إلى التزام المغرب بتقديم تقرير وطني للأمم المتحدة حول مشاركة النساء في مختلف المؤسسات، بما فيها النقابات، واقترحت أن يتم عرض التقرير على البرلمان للمراجعة والتدقيق فيه قبل تقديمه إلى المنتظم الدولي.
وأشارت إلى أن دراسة أكدت أن ضعف مشاركة النساء في العمل النقابي يعود إلى عوامل عدة، منها: غياب المرونة في العمل النقابي وضعف الأنشطة الموجهة للنساء، و التخويف والتهديد الذي تتعرض له النساء عند الانخراط في العمل النقابي، بالإضافة إلى تشويه السمعة.
واستمرار النظرة الدونية التي تربط العمل بالنقابة بالرجال. وأشارت إلى أن النساء يواجهن تحديات خاصة داخل النقابات مثل التعرض للتحرش الجنسي وغياب الدفاع الفعال عن قضاياهن. كما أشارت إلى غياب ثقافة نقابية حقيقية لدى بعض المنخرطين، ووجود تصور ضبابي لدور النساء داخل النقابات. كما أشارت إلى غياب بيانات دقيقة وشاملة عن النساء النقابيات مما يشكل عائقا أمام تقييم مشاركتهن وأدوارهن بفعالية.
من جهتها سجلت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن القوانين الداخلية للنقابات تفرض تمثيلية نسائية في هياكلها، إلا أن العضوية القاعدية للنساء في النقابات ما زالت ضعيفة، إضافة إلى محدودية مشاركتهن الفعلية في الأنشطة النقابية وصعوبة وصولهن إلى المناصب القيادية. وأرجعت ذلك إلى التمثلات الاجتماعية التي تعتبر القيادة النقابية مجالاً خاصا بالرجال، ما يؤدي إلى تغييب قضايا النساء عن البرامج النقابية وإضعاف ثقة النساء في النقابات كمؤسسات تمثيلية.
وأشارت إلى دور الحركة النسائية في تطوير العمل النقابي، حيث تطورت الحركة النسائية النقابية مع تأسيس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في 22 يناير 1962 كأول إطار نقابي نسائي، الذي عمل على رفع الوعي السياسي لدى النساء، تشجيع مشاركتهن في الحياة العامة والدعوة إلى تغيير القوانين المعيقة لحقوقهن، بما في ذلك مدونة الأحوال الشخصية.
أما النقابي عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، فأشار إلى أن العمل النقابي الجاد يقوم على مبدأ الدفاع عن حقوق جميع العاملين دون تمييز بين المرأة والرجل. وأكد أن النقابات الجادة لا تمارس أي تفرقة بين الجنسين، إذ أن جوهر العمل النقابي هو المساواة والإنصاف.
وأوضح أن انخراط النساء في العمل النقابي شهد تحولات كبيرة، حيث كانت المنخرطات في الستينيات غالبًا من الأرامل والمطلقات، في حين بدأت العاملات في المصانع والصناعات بالانخراط تدريجيا منذ التسعينيات. إلا أن التزاماتهن المنزلية غالبًا ما حالت دون ممارستهن للعمل النقابي أو تقلدهن للمسؤوليات القيادية باستثناء بعض الحالات. وأشار إلى أن هذا الواقع بدأ يتغير مع تطور المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى عدة توصيات منها الدعوة إلى استعادة الحركة النقابية للمبادرة في المجتمع عبر لعب أدوار الوساطة وتقوية استقلالية القرار ونجاعة الدفاع عن الحقوق الأساسية في العمل، ومراجعة التشريعات المؤطرة للعمل النقابي في إطار قانون شامل وضامن للمناصفة، مع الرفع من برامج التمكين النقابي للنساء وتقوية برامج الشراكة النقابية المدنية من أجل صنع قيادات نسائية نقابية قادرة على خوض التحديات.
الاتحاد يعسكر في دبي