بعد أكثر من 200 يوم على الحرب في غزة.. خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وصل إجمالي خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ73 مليار دولار، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحوالي 270 مليون دولار خسائر يومية بسبب الإنفاق العسكري، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».
ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيلوسجل الاقتصاد الإسرائيلي، انكماشا بنسبة 21%، ووصلت تكلفة إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال إلى 1.
وسجلت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا انخفاضا بنسبة 58%، بجانب انخفاض عدد الرحلات الدولية إلى إسرائيل بنسبة 50%، كما سجلت خسائر الممتلكات القريبة من حدود قطاع غزة 5.5 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 22.5%، بجانب انخفاض في الإنفاق الخاص بنسبة 26.6% فيما كان هناك انخفاض بالاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.9% وكذلك انخفاض الواردات بنسبة 42.2%، في الوقت الذي زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 83%.
نزيف مستمر للاقتصاد الإسرائيليفي سياق مواز، تضاعف حجم الدين العام من 21 مليار دولار قبل الحرب إلى 43 مليار دولار، فيما تم تخفيض معظم وكالات التصنيف التصنيف الائتماني لإسرائيل وسط تدهور القطاع العقاري بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي حرب غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.