القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 4 مسيرات فوق مناطق سيطرة الحوثي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها قامت بتدمير 4 مسيرات فوق مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت الوسطى الأمريكية، خلال الساعات الأولى من الخميس، أن إحدى سفنها تصدت لصاروخ باليستي أطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وبينت أنه من المرجح أن يكون الصاروخ الباليستي مستهدفًا سفينة "إم في يوركتاون"، وهي سفينة تحمل علم الولايات المتحدة ومملوكة وتُشغَل من قبل 18 فردًا من الطاقم الأمريكي و4 فردًا من الطاقم اليوناني.
وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في اليمن، أعلن أنه تم استهداف سفينة للاحتلال في المحيط الهندي بالطائرات المسيرة.
وبين وقوع إصابة دقيقة بعملية نفذت ضد سفينة في خليج عدن.
ومنذ التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بكين الاحتلال أو متجهة إلى موانئها، ردًا على العدوان على غزة.
ففي حين، قابلت القوات البريطانية والأمريكية بضربات على مواقع تابعة للحوثيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوثيين الحوثيون القيادة المركزية الأمريكية الحوثيون اليمن الحوثيون فى البحر الأحمر اخبار الحوثيون أنصار الله الحوثيون فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.