أمريكا: انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بدولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تقرير له إن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2023، تشير إلى أنه لم تكن هناك تغييرات في وضع حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان خلال العام وأن الانتهاكات الجسيمة مستمرة دون محاباة.
الخرطوم ــ التغيير
ووفقا للتقرير، شملت القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد قوات الأمن وقوات المعارضة والميليشيات المسلحة التابعة للحكومة والجماعات المعارضة والقبلية.
وقال التقرير إن الانتهاكات الجسيمة في الصراع، بما في ذلك قتل المدنيين بشكل غير قانوني، والاختفاء القسري أو الاختطاف، والتعذيب، والانتهاكات الجسدية، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع أو العقوبة، وتجنيد الأطفال أو استخدامهم بشكل غير قانوني في النزاعات المسلحة من قبل الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية، فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين، والرقابة، والقيود الخطيرة على حرية الإنترنت، وتدخل كبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين المقيدة بشكل مفرط بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .
وأشار التقرير أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركة السياسية، والفساد الحكومي الخطير، وفرض قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أو مضايقتها.
و قال التقرير:” هناك عنف قائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع، بما في ذلك العنف المنزلي أو عنف الشريك الحميم، وزواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه أي بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر والعمل القسري “.
وأضاف التقرير :إن الحكومة لم تتخذ خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، على الرغم من الأمثلة المعزولة للملاحقة القضائية على انتهاكات حقوق الإنسان.
وسلط الضوء على أن الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك قوات الموقعين على اتفاق السلام وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة على حد سواء، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ووفقا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، شملت عمليات القتل غير القانوني والاختطاف والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال والبالغين في أدوار قتالية وغير قتالية.
الوسومأمريكا الأمن العنف الجنسي المتصل بالنزاع انتهاكات دولة جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا الأمن انتهاكات دولة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا