البرلمان العربي يرحب بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين ، مؤكداً أنه يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وجدد البرلمان في بيان له اليوم دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول بتصحيح أخطاء الماضي، والوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الآثار القانونية عن سياسات إسرائيل في فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان أمس الأربعاء، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مؤكدًا ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تُبقي على الوضع غير القانوني، بما يشمل كافة التدابير التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بالإضافة إلى تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.