السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق “الأونروا”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
فلسطين – رحبت السعودية بنتائج تقرير اللجنة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة حول عمل وكالة “الأونروا”، والذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيد الرياض على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة “الأونروا”، لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار “انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي” للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلص تقرير فريق الخبراء المستقل المكلف برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدا أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.
وكانت إسرائيل زعمت أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته “حركة الفصائل” في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في “الأونروا” ساعدوا أو سهلوا ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية”.
وأدت مزاعم إسرائيل ضد موظفي “الأونروا” إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك.
ولكن جهات مانحة عدة على غرار كندا والسويد واليابان وفرنسا والاتحاد الأوروبي عادت واستأنفت تمويل الوكالة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لماذا أفرجت صنعاء عن طاقم “جالاكسي الإسرائيلية”؟
أفرجت صنعاء عن 25 شخصًا، هو عدد طاقم السفينة الإسرائيلية “جالاكسي ليدر” من جنسيات مختلفة، لم يكن بينها أي “إسرائيلي”. وجاء الإفراج، بحسب بلاغ صحفي من المجلس السياسي الأعلى، بناءً على جهود بناءة من سلطنة عمان، وبتنسيق بين صنعاء والمقاومة في قطاع غزة، وبما من شأنه أن يسهم في دعم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
في هذا البلاغ الصحفي؛ ثلاث نقاط مهمة، تكشف عن أبرز الدلائل والرسائل في عملية الإفراج.
الأولى: تتعلق بالتنسيق مع المقاومة في غزة، وهذا يثبت القاعدة التي وضعتها صنعاء مع اقتياد السفينة “جالاكسي ليدر”، بأن تكون ورقة بيد المقاومة الفلسطينية، في مواجهة العدو الصهيوني. وهو الأمر الذي حافظت عليه صنعاء بالرغم من الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي مورست طوال أربعة عشر شهرًا، من دون أن تحقق أي تراجع في الموقف اليمني بهذا الخصوص.
الثانية: هي الاستجابة للجهود المشكورة من سلطنة عمان، ما يلغي أي مفاعيل للضغوط المشار إليها، والتأكيد أن القوة والتهديد بالقوة، لا تفلح مع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة، مهما كانت تلك الضغوط. وهذا من شأنه أن يفتح الباب واسعًا لتحرك عماني يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي، انطلاقًا من وضع القوة جانبًا، وتنحية الاستكبار والاستقواء على الأمة، واختيار الحديث بلغة المصالح والإنسانية واحترام شعوبنا وأمتنا.
إنّ هذه الجهود المشكورة من مسقط، تشكل مناسبة، بحسب عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، “لاستكمال جهود السلام وخارطة الطريق والانخراط الجدي من الأطراف المعنية، وعلى رأسها السعودية، وتوقف الجهات المعرقلة وعلى رأسها الولايات المتحدة عن افتعال العراقيل أمام حقوق الشعب اليمني، وتطلعه لتحرير أرضه من أي وجود أجنبي واستعادة استقراره ووحدته السياسة”.
الثالثة: هي الإسهام في دعم اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه النقطة من الأهمية بمكان، أولًا: لأنّ هذا هو الذي يستحقه أبناء غزة بعد 15 شهرًا من العدوان والمجازر والحصار، وأيضًا؛ لأنّ الهدف اليمني من عمليات الإسناد كان وقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين في غزة، وقد تحققت هذه الأهداف بالإعلان عن وقف إطلاق النار، وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع شمالًا وجنوبًا ووسطًا.
هذا؛ وبالإفراج عن طاقم السفينة “الإسرائيلية” “جالاكسي”، لا يغلق ملف هذه السفينة. إذ ما تزال في الاحتجاز في السواحل اليمنية، ومن الواضح أنها ستبقى ورقة مهمة بيد المقاومة الفلسطينية والقوات المسلحة اليمنية، حتى يتم التحقق من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. وإلى حين ذلك الوقت؛ لا مجال للحديث عن الإفراج عنها تحت أي ضغط، الاستجابة للمطالب الإنسانية في غزة هي الوحيدة التي يمكن أن تفتح الباب للحديث عن مصير “جالاكسي ليدر”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟