السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق “الأونروا”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
فلسطين – رحبت السعودية بنتائج تقرير اللجنة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة حول عمل وكالة “الأونروا”، والذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيد الرياض على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة “الأونروا”، لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار “انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي” للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلص تقرير فريق الخبراء المستقل المكلف برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدا أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.
وكانت إسرائيل زعمت أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته “حركة الفصائل” في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في “الأونروا” ساعدوا أو سهلوا ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية”.
وأدت مزاعم إسرائيل ضد موظفي “الأونروا” إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك.
ولكن جهات مانحة عدة على غرار كندا والسويد واليابان وفرنسا والاتحاد الأوروبي عادت واستأنفت تمويل الوكالة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”