الجديد: المصرف المركزي أطلق رصاصة على فئة الـ50 وأنهاها وسبب أزمة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ليبيا – تحدث مختار الجديد المحلل السياسي عن الأسباب التي دعت مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ خطوات سحب ورقة العملة فئة الـ50 دينار، مشيراً إلى أن البداية منذ شهر أكتوبر الماضي حينما توقف المصرف عن بيع الدولار وصرح عن وجود زيادة في سحب الدولار ووقف الطلب ومنها عاد مشكلة سعر الصرف.
الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد “رأينا كيف قفز قيمة الدولار في السوق الموازي لـ 7 دينار، مصرف المركزي عزا هذا الأمر بارتفاع سعر الصرف لارتفاع الطلب على العملة الصعبة ووجود عملة مزيفة في السوق ومنذ ذلك الوقت كان يجب على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة”.
وتابع “إن كان هناك بالفعل عملة مزورة بالقدر الذي يؤثر على السوق الموازي كان عليه اتخاذ الاجراءات من بداية السنة وإن كان حالياً هناك ورقة من فئة الخمسين مطبوعة بكميات مهولة هذا الأمر سينجلي بداية شهر 9، بداية لا أنفي وجود أي عملة مزيفة في أي مكان في العالم، الحديث عن وجود عملة مزيفة بكميات أثرت في سعر الصرف مليون أو عشره أو اثنين لن يكون له تأثير!”.
ورأى أن المصرف المركزي سبب أزمة ومشكلة، قائلاً “عندما يقول إن هناك عملة مزيفة من فئة الخمسين هنا أطلقت عليها رصاصة انهيتها، ما نشاهده الآن من فوضى ستنتهي والمصارف لولا الربكة التي احدثها المصرف المركزي لكان الأمر يسير بشكل سلس وهذه ليست المرة الاولى والاخيره الذي يقوم بها المصرف بسحب ورقة نقد من التداول”.
كما استطرد خلال حديثة “لنفترض أن مصرف ليبيا سيقوم بسحب ورقم الخمسين دون شوشرة كما الإصدارات السابقة، المواطن الذي يودع ورقة الخمسين اليوم لماذا مستعجلين على الإيداعات؟ معك فتره شهور ! يفترض في سحب 14 مليار الاولوية تكون للعملة المكتنزة الذي الجزء الآخر 4 مليار موجودات في التداول ولن يتم سحبهم إلا في أسبوعين !”.
وأكمل “لدي فئة الخمسين المخاوف الأولى أن تكون مزورة، وهذه مستبعدة بنسبة ضئيلة، النقطة الثانية مشكلة السيولة ورقة الخمسين نودعها في المصرف ونبقى دون سيولة وهناك ستضطر لتجاري الوضع الحالي”.
وأكد على أن هناك خطوات واجراءات اتخذت على مستوى الجهات الامنية، معتبراً أن اللوم دائما يقع على المصرف المركزي في المعالجات ولكن هذا الشق أمني بالدرجة الاولى بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی عملة مزیفة
إقرأ أيضاً:
حاكمة المركزي السوري تتعهد بتعزيز استقلال البنك.. ماذا عن رواتب الموظفين؟
كشفت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، الثلاثاء، عن عزمها تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، مؤكدا أن البنك لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر كانون الأول /ديسمبر الماضي، عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
وقالت لوكالة "رويترز" في أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، إن "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.
وقالت صابرين من مكتبها في وسط دمشق، إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية"، مضيفة "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت نظام الأسد يستخدم البنك المركزي لتمويل عجزه، ما أدى إلى تأجيج التضخم. وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك.
وأضافت أن "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم".
وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، مشيرة إلى ان مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن أربعة أشخاص وصفتهم بـ"المطلعين" على الوضع، قولهم إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011.
وشددت صابرين على أن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 بالمئة. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وذكرت وكالة رويترز أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أمريكي من العقوبات اعتبارا من السادس من يناير كانون الثاني، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.
تحدي التضخم
يقول محللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسية لصابرين، بالإضافة إلى إعادة وضع القطاع المالي على الطريق الصحيح.
وكشفت بيانات من مجموعة بورصات لندن والبنك المركزي أن قيمة العملة السورية انخفضت من حوالي 50 ليرة مقابل الدولار في أواخر عام 2011 إلى ما يزيد قليلا عن 13 ألف ليرة مقابل الدولار، أمس الاثنين.
وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي قفز بنحو مئة بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي.
وقالت صابرين، التي تشرف منذ فترة وجيزة على القطاع المصرفي، إن البنك المركزي يتطلع أيضا إلى "إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة" والتحويلات، التي أصبحت مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وفرض نظام الأسد قيودا صارمة على استخدام العملة الأجنبية لدرجة أن العديد من السوريين كانوا يخشون حتى من نطق كلمة "دولار"، مستبدلين هذه الكلمة بعبارات أخرى مثل "أخضر" و"بقدونس".
وألغى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع هذه القيود حتى أصبح السكان يلوحون الآن بكميات كبيرة من الأوراق النقدية في الشوارع ويبيعونها من الصناديق الخلفية للسيارات التي تقف إحداها خارج مدخل البنك المركزي.
وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعا للعقوبات.
وقالت صابرين إن "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأمريكية الصادر يوم الاثنين، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص واللاذقية، وأخيرا دمشق.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين