الجديد: المصرف المركزي أطلق رصاصة على فئة الـ50 وأنهاها وسبب أزمة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ليبيا – تحدث مختار الجديد المحلل السياسي عن الأسباب التي دعت مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ خطوات سحب ورقة العملة فئة الـ50 دينار، مشيراً إلى أن البداية منذ شهر أكتوبر الماضي حينما توقف المصرف عن بيع الدولار وصرح عن وجود زيادة في سحب الدولار ووقف الطلب ومنها عاد مشكلة سعر الصرف.
الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد “رأينا كيف قفز قيمة الدولار في السوق الموازي لـ 7 دينار، مصرف المركزي عزا هذا الأمر بارتفاع سعر الصرف لارتفاع الطلب على العملة الصعبة ووجود عملة مزيفة في السوق ومنذ ذلك الوقت كان يجب على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة”.
وتابع “إن كان هناك بالفعل عملة مزورة بالقدر الذي يؤثر على السوق الموازي كان عليه اتخاذ الاجراءات من بداية السنة وإن كان حالياً هناك ورقة من فئة الخمسين مطبوعة بكميات مهولة هذا الأمر سينجلي بداية شهر 9، بداية لا أنفي وجود أي عملة مزيفة في أي مكان في العالم، الحديث عن وجود عملة مزيفة بكميات أثرت في سعر الصرف مليون أو عشره أو اثنين لن يكون له تأثير!”.
ورأى أن المصرف المركزي سبب أزمة ومشكلة، قائلاً “عندما يقول إن هناك عملة مزيفة من فئة الخمسين هنا أطلقت عليها رصاصة انهيتها، ما نشاهده الآن من فوضى ستنتهي والمصارف لولا الربكة التي احدثها المصرف المركزي لكان الأمر يسير بشكل سلس وهذه ليست المرة الاولى والاخيره الذي يقوم بها المصرف بسحب ورقة نقد من التداول”.
كما استطرد خلال حديثة “لنفترض أن مصرف ليبيا سيقوم بسحب ورقم الخمسين دون شوشرة كما الإصدارات السابقة، المواطن الذي يودع ورقة الخمسين اليوم لماذا مستعجلين على الإيداعات؟ معك فتره شهور ! يفترض في سحب 14 مليار الاولوية تكون للعملة المكتنزة الذي الجزء الآخر 4 مليار موجودات في التداول ولن يتم سحبهم إلا في أسبوعين !”.
وأكمل “لدي فئة الخمسين المخاوف الأولى أن تكون مزورة، وهذه مستبعدة بنسبة ضئيلة، النقطة الثانية مشكلة السيولة ورقة الخمسين نودعها في المصرف ونبقى دون سيولة وهناك ستضطر لتجاري الوضع الحالي”.
وأكد على أن هناك خطوات واجراءات اتخذت على مستوى الجهات الامنية، معتبراً أن اللوم دائما يقع على المصرف المركزي في المعالجات ولكن هذا الشق أمني بالدرجة الاولى بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی عملة مزیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة