إلى متى سيستمر تجاهل أوضاع المتقاعدين المزرية؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
تتعاقب الحكومات من مختلف التوجهات على تدبير الشأن العام ببلادنا، وتنعقد أحيانا جلسات ما بات يسمى ب"الحوار الاجتماعي" الذي يجمع بين الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث تتم خلاله مناقشة عديد القضايا التي تشغل بال الشغيلة المغربية، والتفاوض حول مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، التي يأتي في مقدمتها مطلب الزيادة في أجور العمال والموظفين، وخاصة في الجلسات التي تسبق الاحتفالات بعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل عام، لكن لا أحد من الأطراف المعنية يولي اهتماما بالأشخاص المتقاعدين المنتمين سابقا للقطاع العام، الذين يظل ملفهم مشمعا بالأحمر، لأسباب وحدهم أصحاب القرار يدركون حقيقتها.
فإذا أخذنا مثلا "الحوار الاجتماعي" الجاري حاليا بين حكومة عزيز أخنوش و"الباطرونا" والنقابات "الأكثر تمثيلية"، الذي يسود فيه منطق المقايضة عوض منطق التفاوض الشمولي حول الملفات المطروحة، بهدف التوصل إلى تعاقد اجتماعي يكرس شروط السلم الاجتماعي ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وأسسها، سنجده يقتصر فقط على ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة في الأجور، إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب، فيما يتجاهل ملف المتقاعدين الذين يعانون أكثر من غيرهم من الأمراض المزمنة وذات العلاج المكلف، ويشكون بدورهم من غلاء المعيشة في ظل سحب الدولة للدعم وتحرير أسعار عدد من المواد الأساسية كالزيت والزبدة والمحروقات وغيرها، أمام ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتجميد الأجور والمعاشات وتراجع مجانية بعض الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.
صحيح أن الدولة استجابت مكرهة لمطالب الشغيلة التعليمية وموظفي بعض القطاعات العمومية على مستوى الزيادة في الأجور، وشرعت في صرف الدعم "الاجتماعي المباشر" لآلاف الأسر الفقيرة، بيد أنها مازالت مصرة على تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين، الذين تتزايد أعدادهم سنويا في القطاعين العام والخاص، رغم ما أضحت تعرفه قدرتهم الشرائية من تدهور رهيب أمام الارتفاع القياسي في الأسعار خلال السنوات الأخيرة منذ أزمة "كورونا"، مما أدى بالكثيرين منهم إلى تأسيس جمعيات قصد إسماع صوتهم والتعبير عن تذمرهم مما يلحقهم من حيف، رافضين إقصاءهم من أي زيادة يستفيد منها زملاؤهم الذين مازالوا يزاولون عملهم، بالرغم مما لعبوه من أدوار طلائعية في بناء الوطن وقدموه من تضحيات جسام في سبيل عزته، ومازالوا على أهبة الاستعداد لخدمته والاستجابة لندائه كلما دعت الضرورة ذلك.
وصحيح أيضا أن الحكومة أقرت خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر 2022 زيادة 5 في المائة في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2022، إذ سبق لمجلس إدارة ذات الصندوق أن صادق عليها في دورة دجنبر العادية لسنة 2019 على أساس أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2020، بعدما استمرت معاشاتهم مجمدة لحوالي 18 سنة، وهو الإجراء الذي أتى متزامنا مع انطلاق عملية الاستفادة التلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض لأزيد من أربعة ملايين أسرة كانت خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية "راميد". لكن أين حظ باقي المتقاعدين وخاصة التابعين للصندوق المغربي للتقاعد؟ وهل زيادة 5 في المائة التي تتراوح ما بين 50 درهما و200 درهما شهريا حسب قيمة المعاشات المتفاوتة، كافية لمواجهة مسلسل الغلاء الفاحش الذي أحرق جيوب المغاربة كافة؟
ففي ظل توالي الارتفاع المهول للأسعار وهزالة معاشات آلاف المتقاعدين، وعلى غرار التنسيقيات الوطنية سواء في التعليم أو الصحة أو الجماعات الترابية والبنوك وغيرها، التي ساهم في ظهورها تراجع دور المركزيات النقابية الكبرى وفقدانها إشعاعها وقوتها في مواجهة غطرسة الحكومات وأرباب العمل من أجل انتزاع حقوق الشغيلة، تشكلت كذلك جامعات وطنية وجمعيات مستقلة على صعيد التراب الوطني، لهدف التحسيس بتدهور أوضاع المتقاعدين المادية والاجتماعية، باعتبارهم شريحة اجتماعية مهمة انخرطت بحس وطني صادق منذ ريعان شبابهم في رفعة الوطن وبناء حضارته، وسعيا منها إلى الدفاع عنهم ومحاولة تحسين ظروف عيشهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. حيث أنه طالما عبرت هذه التنظيمات عن غضبها من التهميش الذي يلازم فئة المتقاعدين وذوي الحقوق، داعية في أكثر من مناسبة إلى تحريك المعاشات وإلغاء جميع الفصول المجمدة لها، حفاظا على كرامتهم الإنسانية.
إننا وفي سياق سعي الحكومة الحثيث صوب إصلاح أنظمة التقاعد، ندعو رئيسها عزيز أخنوش إلى ضرورة استحضار الأوضاع المزرية للمتقاعدين المدنيين، الذين يعانون في صمت من ارتفاع كلفة العيش، ومما يعترضهم من صعوبات في مواجهة متطلبات الحياة من مصاريف العلاج والكراء وفواتير الماء والكهرباء وغيرها. ونطالب ليس فقط بإقرار زيادة فورية لكافة المتقاعدين وذوي الحقوق في القطاعين العام والخاص، بل ومراجعة الحد الأدنى للمعاش وإعادة النظر فيما يتبقى لذوي الحقوق من منحة هزيلة، إذ لا يكفي نصف المعاش في مواجهة أعباء الحياة المتعددة، ولاسيما إذا ترك المتوفى أبناء عاطلين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرارات حوثية خطيرة منها توجية إتهامات جديدة للصحافيين وطلاب الإنجليزية والمبتعَثين بالجاسوسية
وسَّع الحوثيون دائرة الذين يتهمونهم بالتجسس لصالح واشنطن، لتشمل المراسلين الصحافيين، والطلاب الذين حصلوا على منح لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة، أو في مراكز تعليم اللغة الإنجليزية التابعة للسفارة في اليمن، وحتى الذين شاركوا في برنامج «الزائر الدولي» الذي يستضيف سياسيين وصحافيين وبرلمانيين من مختلف دول العالم، للاطلاع على تجربة الحكم في أميركا.
ووفق ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» من أقوال منسوبة إلى عدد من الموظفين السابقين في سفارة الولايات المتحدة، فإنهم متهمون بتكوين شبكات لمصادر المعلومات، من خلال ترتيب لقاءات بين دبلوماسيين ومراسلين لوسائل إعلام دولية وعربية؛ حيث عدَّت الجماعة الانقلابية مثل هذه اللقاءات دليلاً على أنشطتهم الاستخبارية لصالح واشنطن.
وعلى الرغم من السخرية التي قوبلت بها الاعترافات المنسوبة للمعتقلين الذين مضى على سجنهم أكثر من 3 أعوام، فإن الجماعة الحوثية واصلت الحديث عن اكتشاف ما زعمت أنه «معلومات مهمة» عن عملهم ضمن خلايا تجسس لصالح الولايات المتحدة.
وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن فئات اجتماعية فاعلة في المجتمع اليمني، مثل الصحافيين والمنظمات النسائية والتكتلات السياسية، حصلوا على منح لدراسة اللغة الإنجليزية، في معهدين يتبعان السفارة الأميركية في صنعاء، وأن ذلك يأتي ضمن عملهم جواسيس، ولتشجيع اختلاط الذكور مع الإناث، ونشر قيم التفسخ الاجتماعي.
وادَّعت الجماعة الحوثية أن الملحقية الثقافية في السفارة الأميركية، سُخِّرت لاستهداف الشباب وتجنيدهم، وأن أهم برامجها التي كانت تنفَّذ بإرسال المستهدفين إلى الولايات المتحدة، ومنها منح «الفلبرايت» و«زمالة هانفري» والبحث الأكاديمي، و«الزائر الدولي»، وكذا البرامج التي تنفَّذ من
خلال استقدام أميركيين إلى اليمن، مثل الفرق الفنية والثقافية، والزائر المتحدث.
وزعمت الجماعة أن أبرز مشاريع الملحقية الثقافية في السفارة الأميركية التي كانت تهدف إلى «نشر الفساد الأخلاقي»، تتم عبر المعاهد والمدارس والجامعات الأميركية، مثل معاهد تعليم اللغة الإنجليزية في اليمن (أميدست، وأكسيد، ويالي، ومالي) وكذا منح السفر إلى أميركا، تحت اسم «التبادل الثقافي» أو المنح التعليمية «بهدف الإبهار بالثقافة الغربية، وتغيير قناعات المبتعَثين وتجنيدهم للعمل معهم في مشاريع تخريبية».
الاتهامات الحوثية الموجهة لكل ما له صلة بالولايات المتحدة، كانت صادمة للجميع، حتى من قبل الموالين للجماعة؛ حيث ردت عليها سكينة، ابنة القيادي الحوثي السابق حسن زيد، الذي قُتل في أحد شوارع صنعاء، وقالت: «بصراحة، اعترافات اليوم جعلت الأمر كله يبدو كأنه مجرد تمثيلية، من أجل سن قوانين قريباً تلزم النساء بالبقاء في البيوت».
وأضافت على حسابها على منصة «إكس»: «اتهموا كل الجامعات، وكل المعاهد، وكل المنظمات، وكل من دخلوا معاهد لغة، وكل من سافر، وكل من عمل في منظمة، وكل من سافر إلى أميركا لأي غرض ما يعني أن الشعب كله جواسيس».
وخاطبت سكينة زيد الحوثيين قائلة: «أيها المتطرفون، يا أعوان الشيطان، إنكم إلى (الدواعش) أقرب، وتلك هي النتيجة الوحيدة للشحن المتطرف الذي تشحنون به أتباعكم».
وأكدت أنه «سيأتي اليوم الذي يتفرغ فيه أتباع الحوثيين لملاحقة النساء والاعتداء عليهن في الشوارع، بدعوى منع الاختلاط، ومنع خروجهن من المنازل
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية