الشح: المواقف الجزائرية لا عمق ولا تأثير فيها في مجريات الملف والأزمة الليبية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ليبيا – علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الاستشاري أشرف الشح على القاء المغاربي الذي جمع الرئاسات الثلاث، متسائلاً عن أهمية اللقاءات من الناحية السياسية على الملف الليبي والأزمة الليبية.
الشح استبعد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه أن تونس أو الجزائر لها القدرة على التأثير بشكل إيجابي في المرحلة الحالية فيما يتعلق بالازمة الليبية والمواقف الجزائرية التي عودت الجميع على تصريحات متكررة لا عمق ولا تأثير فيها في مجريات الملف والأزمة الليبية.
وأشار إلى أن الرئاسة التونسية لها من المشاكل الداخلية ما لا يمكن له التأثير خارج حدود البلاد، مستبعداً أن يكون لهذا الإجتماع أي تأثير إيجابي.
أما بشأن النقاط التي يمكن أن تلتقي فيها أنقرة مع القاهرة في ليبيا والتقدم من خلالها لحل، أشار إلى أن هناك انسجام ومجاملات بينهم حتى الآن ولا يوجد حل والملف الليبي لازالت فيه خلاف والأمور مجهولة ولا زالت الحكومات قائمة.
واختتم قائلاً :” الكلام واضح بالنسبة لتركيا تقول لمصر نحن لا نريد صدام بل على العكس نحن نريد التوافق، وسيكون هناك الكثير من الملفات التي تدعم تركيا فيها مصر، الملف الليبي لا يوجد خلاف ولا صدام حوله لكن لا يوجد حل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.