"بلومبرغ": فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بالتورط في حملة تضليل روسية مزعومة بالتدخل في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي
وجاء في منشور الوكالة: "تطلب فرنسا من الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام عقوبات جديد يستهدف عمليات التضليل الإعلامي الروسي والتدخل في الانتخابات حول العالم".
ووفقا لبلومبرغ، فقد حظي الاقتراح بدعم كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن إن بلادها، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، قامت بتفعيل آلية خاصة للاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات كإجراء احترازي بسبب مخاوف بروكسل من تدخل أجنبي محتمل في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد قال إن المملكة تحقق في محاولات روسيا المزعومة للتدخل في الانتخابات الأوروبية للترويج لمرشحين معينين، ومع ذلك، لم يقدم رئيس الوزراء البلجيكي أي حقائق عن مثل هذا التدخل ولم يذكر أي سياسيين أوروبيين تعاونوا مع روسيا.
وفي إشارة إلى بعض البيانات الاستخباراتية، يزعم رئيس الوزراء أن روسيا تسعى إلى انتخاب بعض "المرشحين الموالين لها" في البرلمان الأوروبي الذين لم يتم تسميتهم، والذين من المحتمل أن يعملوا على "خفض إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".
وقد رفضت روسيا مرارا وتكرارا العديد من الاتهامات الغربية بالتدخل المزعوم في شؤون الدول الأخرى، واصفة إياها بأنها لا تمتلك أساس من الصحة.
وتجري الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي يومي 6 و9 يونيو، ثم يتم تجديد تشكيلة المفوضية الأوروبية وتعيين رئيس جديد للمجلس الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا باريس تفجيرات بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت