اختتام فعاليات منتدى المحميات الطبيعية بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اختتم منتدى المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية "حِمى" أعماله التي امتدت لأربعة أيام من الفترة 21 - 24 أبريل الحالي في مدينة الرياض، وجاء بتنظيم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودشن أعماله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وشهد المنتدى الذي شهد إقبالًا محليًا ودوليًا ملفتًا 8 جلسات رئيسية وسلسلة من ورش العمل والاجتماعات الجانبية والزيارات الميدانية لعدد من المحميات الطبيعية إضافة إلى توقيع مذكرات واتفاقيات، كما خرج المنتدى بقائمة من التوصيات.
كما تضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا شاركت فيه المراكز البيئية والمحميات الملكية والمشروعات الكبرى والجمعيات والمنظمات البيئية الدولية إضافة إلى محميات دولية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان في تصريح له في ختام المنتدى: "إن تنظيم منتدى "حِمى" جاء انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في الجهود البيئية الدولية ومن مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة".
وأوضح الدكتور قربان أن تنظيم منتدى "حِمى"، والذي كان الأول من نوعه في الإقليم، جاء ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030 محققة بذلك الريادة الدولية حيث سبقت إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة لهذا الهدف. لافتًا إلى أن المنتدى وفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء.
وخرج المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بعدد من التوصيات التي تعتبر إضافة علمية معتبرة في مجال المحميات الطبيعية والمحافظة عليها مثل التأكيد على المشاركة المجتمعية من خلال ممارسات الحماية التراثية لدورها المهم في فعالية إدارة المحافظة وتوزيع الموارد الطبيعية، وتوفير الحماية المتكاملة على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل المحميات لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وشملت التوصيات تقييم الخدمات البيئية التي تقدمها المحميات، مع العمل على توحيد التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع التذكير بالحاجة للمبادرات الزرقاء المتعلقة بالبيئات البحرية لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية، ولم تغفل التوصيات التسريع في إعلان المناطق المحمية البحرية والبرية لتحقيق هدف 30X30 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضرورة استثمار أنشطة السياحة البيئية في الرقابة والرصد البيئي واتساق التخطيط الحضري مع البيئة الطبيعية المحيطة.
وأكد المنتدى في توصياته بأن الحماية تبدأ بالحد من المخاطر ثم وضع الحلول المناسبة، بالإضافة لتطبيق النمذجة البيئية، إضافة للرصد المستمر والإدارة التكاملية كوسائل مهمة لنجاح إدارة المحافظة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة، وختمت التوصيات بالتشديد على تفعيل العمل المجتمعي التطوعي للمساهمة في المحافظة على الحياة الفطرية، مع تكريس إنجازات المملكة في المحافظة على الحياة الفطرية كتجربة إقليمية بارزة.
وحفل المنتدى بمشاركات ثرية لقادة قطاع البيئة في المملكة والعالم، كما تضمن جدول أعمال المنتدى الكثير من المشاركات والمحاضرات وأوراق عمل قدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم.
وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات ورش العمل الجانبية ناقشت عددًا من المواضيع المتخصصة كالسياحة البيئية، ودور الابتكارات والتقنيات الحديثة في المحافظة على الطبيعة، وأهمية الشراكة المجتمعية في أدارة المناطق المحمية.
فيما تضمن برنامج المنتدى في اليوم الرابع والختامي زيارتين لضيوف المنتدى لمحميتي الوعول ومحمية الملك خالد الملكية، تم خلالها الاطلاع على مرافق المحميتين والتعرف على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الإطار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منتدى المحميات الطبيعية المحمیات الطبیعیة المناطق المحمیة الحیاة الفطریة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
استعراض فرص التعاون التجاري والاقتصادي في "منتدى الأعمال العُماني السنغافوري"
◄ الرواس: التعاون يرتكز على فهم التحديات واستشراف الفرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
◄ شهزاد نسيم: المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون وبناء علاقات بين البلدين
◄ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لبحث التعاون في القطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، الأربعاء، منتدى الأعمال العُماني السنغافوري، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، مركزا على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وناقش المنتدى الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما بحث المنتدى آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وألقى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة خلال المنتدى، قال فيها: "يعد المنتدى حلقة مهمة من حلقات تعزيز التعاون القائم بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، مستندا على صداقة راسخة وعلاقات وطيدة بين البلدين عملت على فتح آفاق رحبة من الشراكات على المستويات التجارية والاستثمارية". وأضاف سعادته أن العلاقات العُمانية السنغافورية دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في ديسمبر عام 2023م، ومباحثاته مع فخامة الرئيس تارمان ودولة رئيس الوزراء لي هسين لونغ، والتي تم خلالها بلورة أوجه الشراكة المتعددة بين البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في العديد من المجالات. مشيرا إلى أن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وقال سعادة الشيخ رئيس الغرفة إن سلطنة عُمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية. وأضاف: استبشارنا بمستقبل التعاون يأتي مدفوعا بما يجمع الجانبين العُماني والسنغافوري من حرص على فهم التحديات، واستشراف الفرص، والتخطيط الاستراتيجي والتنموي، ليقترن ذلك بممكنات التعاون بين البلدين.
وأكد سعادته أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عُماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جهته، أكد الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت- في كلمته خلال المنتدى- أهمية الشراكة المستدامة بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة التي تقوم على الثقة والاحترام والتطلعات المشتركة. وأشار إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عُمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عُمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال إن هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتحدث الدكتور شهزاد نسيم حول زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية سنغافورة في ديسمبر عام 2023، والتي شهدت حوارا حول الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والموانئ والسياحة والتكنولوجيا. كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى جمهورية سنغافورة في مايو 2024، والتي فتحت المجال لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هذا المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين البلدين، وبناء علاقات مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
إلى ذلك، قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
وتطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عُمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عُمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمسثتمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويُعد المنتدى فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وشهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة