الاقتصاد الصين تواجه متاعب اقتصادية في النصف الثاني من 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصين تواجه متاعب اقتصادية في النصف الثاني من 2023، تعهد كبار قادة الصين بـ تعديل وتحسين السياسات في الوقت المناسب لقطاع العقارات المحاصر، مع رفع مستوى التوظيف المستقر إلى هدف .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين تواجه متاعب اقتصادية في النصف الثاني من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعهد كبار قادة الصين بـ"تعديل وتحسين السياسات في الوقت المناسب" لقطاع العقارات المحاصر، مع رفع مستوى التوظيف المستقر إلى هدف استراتيجي، إلى جانب تعهدات أخرى لتعزيز الطلب على الاستهلاك المحلي، وحل مخاطر الديون المحلية، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وقالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي، برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، إنها ستنفذ سياسة "معاكسة للتقلبات الدورية" وستلتزم إلى حد كبير بالسياسة النقدية الحكيمة والسياسة المالية الاستباقية، وفقًا لقراءة نُشرت بعد الاجتماع ربع السنوي للمكتب السياسي للحزب الشيوعي.
وعادة ما يحدد اجتماع المكتب السياسي لشهر يوليو، نغمة السياسات الاقتصادية للصين في النصف الثاني من العام، حيث ينتظر مراقبو السوق بفارغ الصبر توجيهات أقوى بشأن دعم السياسات لتعثر النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المكتب السياسي: "في الوقت الحالي، يواجه الاقتصاد صعوبات وتحديات جديدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم كفاية الطلب المحلي، والصعوبات في تشغيل بعض الشركات، والعديد من المخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية، والبيئة الخارجية القاتمة والمعقدة".
وأضاف، بأن الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء سيستمر بطريقة "تشبه الموجة". كما فاقمت مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي الدعوات إلى تطبيق سياسات تعزيز النمو.
قال الاقتصاديون في بنك باركليز: " أشار الاجتماع إلى مزيد من الدعم للاقتصاد، لكن فشل اجتماع المكتب السياسي عمومًا في تقديم تحفيز واسع النطاق".
وأضافوا: "نحن ننظر إلى هذا على أنه إشارة إلى أن الحكومة ستثبت النمو حول هدفها، لكنها ستمتنع عن عمل استجابة سياسية ضخمة".
على الجانب الآخر، يكافح قطاع العقارات في البلاد للخروج من أزمة ائتمانية طاحنة بعدما قامت الحكومة بالحد من مستويات ديونه في أغسطس 2020.
وأدت سنوات من النمو الهائل إلى بناء مدن أشباح حيث فاق العرض الطلب، وكان المطورون يتطلعون إلى الاستفادة من الرغبة في ملكية المنازل والاستثمار العقاري.
وحسب بعض الحسابات، لا يزال قطاع العقارات في البلاد يمثل ما يصل إلى ربع النشاط الاقتصادي السنوي للصين. لكن قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس: "نحن ننظر إلى بيان اجتماع المكتب السياسي لشهر يوليو على أنه أكثر تشاؤمًا قليلاً مما كان متوقعًا، وينعكس بشكل أساسي في البيان المحايد للوضع الاقتصادي الحالي، الذي حذف الإسكان للعيش فيه، وليس للمضاربة من صياغته".
وأضافوا: "نظرًا لأن اجتماع المكتب السياسي لشهر يوليو سيحدد لهجة موقف السياسة في النصف الثاني من هذا العام، نعتقد أن التقييم الجديد للوضع الاقتصادي وسوق العقارات وديون الحكومة المحلية سيعني ضمنيًا المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية في الأشهر القليلة المقبلة".
وتعهد قادة الصين "بتعزيز الطلب المحلي والاستهلاك من خلال رفع مستويات الدخل".
حول ذلك، قال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس اقتصاديات الصين في "كابيتال إيكونوميكس": "الذين يأملون في اتباع نهج جديد للتحفيز يشمل تحولات أكبر للأسر من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل".
واختتم: "القراءات تتحدث عن زيادة الاستهلاك ولكن بشكل غير مباشر فقط من خلال دعم دخل الأسرة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصين تواجه متاعب اقتصادية في النصف الثاني من 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت