الإبراهيم: تشجيع الابتكار وجذب الاستثمار عناصر أساسية لتسريع النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في كلمة افتتاحية أمس في مؤتمر صندوق النقد الدولي عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، المقام في العاصمة الرياض.
وأكد الإبراهيم أن تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي، مضيفاً أن القطاع الصناعي يشهد تقدماً كبيراً في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب وفقاً لرؤية السعودية 2030.
وعن استراتيجية السياسة الصناعية، ذكر الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أجرت دراسات معمقة لدعم صياغة الاستراتيجية، وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة.
وجرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض، وجاء اختيار الرياض تقديراً لمكانة المملكة الاقتصادية والدور المحوري الذي تقوم به في تعزيز العمل الدولي، وسيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب المتبادلة ترفع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
أثارت التعريفات المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار ما أطلق عليه اسم "يوم التحرير"، مخاوف بشأن النمو العالمي والاقتصاد الأميركي، لا سيما إذا استمرت لفترة مطوّلة من دون مراجعة أو تعديل.
رأى الخبير الاقتصادي في "إنترأكتيف بروكرز" خوسيه توريس في تصريح لـ"الشرق"، أن الرسوم التي أعلنها ترمب في "يوم التحرير"، كانت "أسوأ مما توقعته الأسواق"، مشيراً إلى أن استمرارها قد يلحق ضرراً بالغاً بالنمو العالمي، والاقتصاد الأميركي.
وأوضح أن الاقتصاد الأميركي يواجه تحديات كبيرة، متوقعاً ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نسبة 0.8%، مع ارتفاع احتمال دخول البلاد في حالة ركود.
قبل أيام من إعلان الرسوم الأخيرة، خفض محللو "غولدمان ساكس" توقعاتهم لمؤشر "إس آند بي 500" للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، مشيرين إلى تصاعد مخاطر الركود والغموض المتزايد المرتبط بالرسوم الجمركية.
وكتب الفريق الذي يقوده ديفيد كوستين في مذكرة بحثية أن "تباطؤ النمو وتزايد الغموض يبرران ارتفاع علاوة المخاطر على الأسهم وانخفاض مضاعفات التقييم". وأضاف: "إذا تدهورت آفاق النمو وثقة المستثمرين أكثر، فإن التقييمات قد تنخفض بوتيرة تفوق توقعاتنا الحالية".
خفض توقعات النمو العالمي
القلق بشأن النمو والاقتصاد الأميركي له ما يبرره حتى قبل إعلان الرسوم الأخيرة، إذ لفتت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا في مقابلة قبل أيام، إلى أن الصندوق قد يلجأ إلى خفض توقعاته للنمو العالمي في تقريره المقبل في أبريل.
وكان الصندوق رفع في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% من 3.2% في تقريره السابق في أكتوبر، ويُعزى معظم هذا الارتفاع إلى زيادة بواقع نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة إلى 2.7%.
مخاوف من ارتفاع التضخم
اللافت في هذه الرسوم أنها لم تشمل كندا والمكسيك. توريس رد ذلك إلى الرسوم المرتفعة المفروضة عليهما أصلاً والبالغة 25%، إلى جانب حرص واشنطن على عدم تقويض علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها المباشرين، وأكبر شركائها التجاريين.
ولكنه رأى أن الرسوم الشاملة، قد تعيد مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام، وهو رقم بعيد عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.