وزير الرياضة: منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية والعظماء السبعة لكرة اليد حدث عالمي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
صبحي...دعم القيادة السياسية وضع الرياضة المصرية فى مصاف العظماء
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنح مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استضافة بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم؛ إنما هو حدث عالمي كبير وفريد.
وأشار الوزير أن دعم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية أوصلها العالمية في استضافة البطولات والأحداث الدولية، وأيضاً بفضل التطورات في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية والتى توجت بامتلاك مصر لواحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية العالمية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021؛ كان له أبلغ الأثر فى ثقة الأسرة الرياضية الدولية فى القدرات الفنية والبشرية واللوجستية للدولة المصرية وكذلك امكانات البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية فى الاستادات والصالات المغطاة والمدن الرياضية و الأولمبية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة: مخالفة الاشتراطات الطبية تعرض الهيئات الرياضية للمحاسبة الجنائية
تحدث محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن الاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية، والمسئولية الجنائية للمخالفين والمقصرين.
وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لدينا إجراءات صارمة، في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، لا يُمكن إقامة المنافسة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: بعض الأندية تستهين بعض الأمور، لكن حالة حدوث ذلك فالنادي أو الهيئة يعرض نفسه لمسألة قانونية وجنائية.
وتابع محمد الشاذلي: حال حدوث أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.
واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.